تركيا تكتوي بالديكتاتورية والانهيار الاقتصادي

كشفت تقارير اقتصادية وحقوقية حديثة منشورة، أمس الأربعاء، أن تركيا تشهد أصعب أوقات تدهور الاقتصاد والحريات والحقوق العامة، من حيث تخبط السياسات المالية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والأسعار وإفلاس الشركات، وتحول نظام الحكم إلى ديكتاتورية تخترق القوانين وتواطؤ مع دوائر الفساد والتنكيل بالمعارضين.
وأوردت التقارير أن العام المنصرم بدأ بانهيار لليرة التركية، حيث سجل الدولار الأمريكي في الأيام الأولى منه 5.29 ليرة تركية، ثم ختم تعاملات في نهاية العام عند مستوى 5.95 ليرة ، أما معدل التضخم فقد كان أكبر مؤثر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين؛ حيث سجلت معدلات التضخم في شهر نوفمبر مستوى 10.56%.
وأكدت التقارير أن القرارات الاقتصادية الأكثر إثارة للجدل، كانت من نصيب محافظ البنك المركزي الجديد مراد أويصال، الذي عين بدلًا من المحافظ السابق مراد تشتين قايا الذي أقاله الرئيس أردوغان؛ حيث قرر خفض الفائدة للمرة الأولى في شهر يوليو الماضي من 24% إلى 19.75%، وفي 12 سبتمبر الماضي قرر تخفيض الفائدة للمرة الثانية من 19.75% إلى 16.50%، ثم قرر في 24 أكتوبر الماضي خفض الفائدة للمرة الثالثة إلى 14%، وأخيرًا خفض الفائدة إلى 12% في 12 ديسمبر المنصرم.
واستدلت التقارير ببيانات هيئة الإحصاء الرسمية التركية، التي أكدت أن معدلات البطالة سجلت زيادة بنحو مليون و259 ألف عاطلًا جديدًا خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و668 ألف عاطلًا.
أما وضع الشركات المكتوية بالاقتصاد المتدهور، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس عام 2018، 846 شركة.
قمع المعارضين
وفي شأن آخر أكدت تقارير حقوقية تحول نظام الحكم في تركيا إلى “ديكتاتوري مافيوي”وأضافت أن السلطات التركية ضغطت بشكل مستمر على حكومات الدول التي يعيش فيها جاليات تركية لتسليم أشخاص مطلوبين، كذلك تم التعامل مع بؤر استخباراتية فاسدة في تلك الدول.
ومن بين الضحايا الذين استشهدت التقارير بقصصهم، ممدوح شيكماز الذي كان يملك مصنعًا في السودان، وفي عملية مشتركة بين الشرطة السودانية والتركية، جرى اعتقاله ومُنع من مقابلة محاميه أو الاتصال به، وتم ترحيله إلى تركيا، بينما قتل رجل الأعمال التركي أكرم كيناك في أمستردام، الذي قيل إنه كان على صلة بحركة الخدمة. كما ركزت التقرير على قضيتين تظهران بوضوح الوجه المافيوي للنظام التركي، الأولى: محاكمة رجال أعمال أتراك أمام محكمة مانهاتن في نيويورك لخرقهم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والشهيرة بقضية “رضا ضراب”، حيث يواجه المتهمون فيها تهمًا ب”المشاركة في مخطط بقيمة مليار دولار لتهريب الذهب مقابل النفط”، والثانية: محاولة اختطاف مؤسس حركة الخدمة فتح الله كولن شخصيًا من مقر إقامته في بنسلفانيا.