وقعت غرفة الشرقية والهيئة العامة للأوقاف أمس الأول بمقر الغرفة، مذكرة تعاون بينهما لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري في مجال تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجال الأوقاف. وتنص مذكرة التعاون التي وقعها عن غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارتها عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعن هيئة الأوقاف محافظها عماد بن صالح الخراشي، على تنفيذ عدد من المبادرات الرامية لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري فيه، وابتكار اساليب حديثة لزيادة العائد من الاستثمار للأوقاف، وتعزيز الريع لقطاع الأوقاف ورفع كفاءة أثر الوقف، وتحقيق جودة الخدمات المطلوبة للمستفيدين وأصحاب المصلحة، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف وتخفيف العبء على الدولة. وأكد الخراشي على ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لما فيه مصلحة المجتمع، لا سيما وأن القطاع غير الربحي معولٌ عليه بشكل كبير في المرحلة القادمة أن يكون أحد المساهمين الفاعلين في الناتج المحلي. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية: “إن حكومتنا الرشيدة قد انطلقت في رؤيتها المستقبلية للقطاع الوقفي، من مرتكزات مؤسسية وتطويرية عدة، هدفها الأول هو الارتقاء بالقطاع الوقفي وإعادة صياغته على نحو أفضل، وذلك ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن يكون هذا القطاع بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية إحدى ركائز التنمية المستدامة في البلاد”. وقال رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الشرقية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني: “إنه أمام ما يمثله القطاع الوقفي من دور محوري في تحقيق خياراتنا الوطنية نحو التنويع والتنمية المُستدامة، أصبحنا نرى اليوم حراكا متسعًا وعملاً دؤوبًا من كافة الأطراف والجهات المعنية للارتقاء بهذا القطاع والوصول به إلى تنوع مصارفه وإعادة توجيهها نحو الاحتياجات والأولويات التنموية.
