مبادرات جديدة لزيادة عائد الاستثمار في الأوقاف

وقعت غرفة الشرقية والهيئة العامة للأوقاف أمس بمقر الغرفة، مذكرة تعاون بينهما لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري لتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتنص مذكرة التعاون التي وقعها عن غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارتها عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعن هيئة الأوقاف محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، على تنفيذ عدد من المبادرات الرامية لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري فيه، وابتكاراساليب حديثة لزيادة العائد من الاستثمار للأوقاف، وتحقيق جودة الخدمات المطلوبة للمستفيدين، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف وتخفيف العبء على الدولة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف على ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة، لا سيما وأن القطاع غير الربحي معول عليه بشكل كبير في المرحلة القادمة أن يكون أحد المساهمين الفاعلين في الناتج المحلي، مبيناً أن الهيئة عبر استراتيجيتها تعمل على مد جسور التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بما يحقق المستهدفات التنموية وعقد الشراكات الثنائية التي تنعكس ثمارها على استدامة وتمكين وتنمية قطاع الأوقاف وفق رؤية المملكة 2030.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية: إن الحكومة انطلقت في رؤيتها المستقبلية للقطاع الوقفي، من مرتكزات مؤسسية وتطويرية عدة، هدفها الأول هو الارتقاء بالقطاع وإعادة صياغته على نحو أفضل، وذلك ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن يكون بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية إحدى ركائز التنمية المستدامة.
من جهته قال رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الشرقية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني: إن رؤية 2030م كانت بمثابة نقطة انطلاق كُبرى في إعادة صياغة هذا القطاع المؤثر وتعظيم قدراته ومُضاعفة آثاره الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع.