وقعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم مذكرة تفاهم مع لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. ومثل الهيئة العامة للأوقاف محافظها الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، بينما مثّل الغرفة رئيس مجلس إدارتها عبد الكريم بن حمد العمار الخالدي. وتضمنت مذكرة تفاهم ثلاث مبادرات نوعية، تختص المبادرة الأولى بدراسة الوقف المجتمعي المشترك، والذي يهدف إلى دراسة الأثر من تفعيل الوقف المجتمعي المشترك، متضمنة توثيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال وإبراز أهم الميزات ورصد أهم التحديات التي قد تواجه التنفيذ، للإسهام في وضع نواة لتأسيس الوقف المجتمعي المشترك في المملكة. فيما تضمنت المبادرة الثانية بحث إمكانية عقد ملتقى العائد من الاستثمار على الأوقاف، والذي يهدف إلى تصحيح المسار الاستثماري للأوقاف، وابتكار أساليب حديثة لتنمية العوائد ورفع كفاءة أثر الوقف، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف عليهم. أما المبادرة الثالثة فهي ابتكار نموذج ميسر لحوكمة الأوقاف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف ضبط الأوقاف قانونياً وإدارياً ومحاسبياً، وتخفيف المخاطر التي قد تحفها نتيجةً لسوء الإدارة. وأكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف على ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لما فيه مصلحة المجتمع، لا سيما وأن القطاع غير الربحي معولٌ عليه بشكل كبير في المرحلة القادمة أن يكون أحد المساهمين الفاعلين في الناتج المحلي، مبيناً أن الهيئة عبر إستراتيجيتها تعمل على مد جسور التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بما يحقق المستهدفات التنموية وعقد الشراكات الثنائية التي تنعكس ثمارها على استدامة وتمكين وتنمية قطاع الأوقاف وفق رؤية السعودية 2030. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية إلى أهمية التعاون بين الهيئة والغرفة في سبيل الارتقاء بالقطاع غير الربحي، وضرورة توحيد الجهود لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة في ظل الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع غير الربحي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على عقد الشراكات التي من شأنها تطوير قطاع الأوقاف في المملكة، وتعزيز الأثر التنموي للأوقاف وللقطاع غير الربحي، منطلقة من رسالتها في تعزيز مكانة الأوقاف ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية السعودية 2030.
