إيران في مرمى عقوبات أمريكية جديدة

تستهدف شبكاتها لتهريب الأسلحة

تتجه الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على طهران ستطال كيانات وشبكات وشركات إيرانية، وأخرى تتعاون معها في تهريب الأسلحة الإيرانية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن ستعلن قريبًا عن تفاصيل العقوبات، مشيرا إلى أن هناك عقوبات على شركة طيران "ماهان" الإيرانية لدورها في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الخارج، مشددا على أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران.
وطالب بومبيو كل الدول بممارسة الضغط على إيران، قائلًا: "نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران بما فيها الصين".
وكانت البحرية الأمريكية قد ضبطت وصادرت، مطلع الشهر الجاري، أجزاء من صواريخ إيرانية في بحر العرب، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي في اليمن، وسبق وأثبتت تحقيقات عدة بالدليل القاطع أن الصواريخ الباليستية التي تستخدمها جماعة الحوثي لضرب المدنيين هي من صنع إيران، ما دفع الولايات المتحدة لتعلن عن تأكُدها من تورط إيران فى تزويد الميليشيا الانقلابية بالأسلحة، ورغم أن ذلك يؤكد انتهاك طهران لقرارات الأمم المتحدة، إلا أن المنظمة الأممية مازالت تتقاعس عن اتخاذ موقف جاد ضد المليشيا الحوثية أو إيران.
كما ورد في تقريرين، أحدهما للاستخبارات الفرنسية بعنوان "أنتلجنس أون لاين"، ما يؤكد ضلوع إيران في تهريب السلاح إلى مليشياتها في الدول العربية، خاصة العراق وسوريا ولبنان واليمن، إذ سلطت الاستخبارات الفرنسية الضوء على تهريب السلاح الإيراني للحوثيين في اليمن عبر بحر العرب والمحيط الهندي،وأشار تقرير إلى الأسلحة القادمة عبر المهربين من أمريكا اللاتينية وإفريقيا عبر البحر الأحمر وصولًا إلى الحوثيين باليمن، وهو ما كشفته محاكمة شركة أسلحة برازيلية باعت قرابة 11 ألف من البنادق لمُهرب سلاح موالي للحوثيين.
وأفادت تحقيقات وتقارير أمريكية وغربية أن الصواريخ التي تطلقها المليشيا الحوثية في اليمن وخارجها تحتاج إلى مهارات فنية للإطلاق، وإلى أدوات توجيه هذه الصواريخ ليست موجودة لدى نظام التسليح اليمني السابق" إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح"، وبالطبع يتم الاستعانة بكوادر ممن يسمى "حزب الله" أو كوادر إيرانية من "الحرس الثوري" لإعداد واطلاق هذه الصواريخ.
وحتى فى حال عدم استخدام تلك الصواريخ، فإنها تحتاج إلى صيانة، وهو ما لا يتوفر لدى الحوثيين، ويتوافر لإيران الداعم والراعي الرسمي للمليشيا، مما يؤشر على أن المجتمع الدولي، لم يقم بأي خطوة جادة لحماية الشعب اليمني والدول المجاورة، من اعتداءات المليشيا الحوثية، التي تواصل أعمالها الإجرامية بدعم من إيران على مرأى ومسمع من العالم.
يذكر أن الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، يقضي ب"منع تزويد أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها من إيران عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك بشكل مسبق وانطلاقًا من كل حالة على حدة، كما أن القرار الأممي رقم 2216 فى 2015، يشدد على منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.