22 % زيادة في الصادرات السعودية غير النفطية

استثمارات صناعية تتجاوز تريليون ريال

أعدت هيئة تنمية الصادرات السعودية استراتيجيتها الوطنية ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030، برفع نسبة الصادرات وتنميتها. أوضح ذلك الأمين العام للهيئة المهندس صالح السلمي خلال عرض الخطط ، مؤكدا أهمية التصدير، والجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية وتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نوره اليوسف أهمية التصدير لتنويع مصادر الدخل والفرصة للقطاع الصناعي الذي يشمل 7551 مصنعاً مرخصاً، بإجمالي قوة عاملة تزيد على 800 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يصل لأكثر من تريليون ريال، مشيرةً إلى أن المملكة تعد أحد أكبر دول العالم إنتاجاً للصناعات البتروكيماوية وتصل صادراتها من القطاع لأهم دول العالم.
وارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 22% بعام 2018م مقارنة بالعام 2017م وشكلت منطقة آسيا أهم المناطق التي تصدر لها المملكة حيث إن نسبة الصادرات لها في عام 2018م بلغت 42%، تليها في الأهمية منطقة الشرق الأوسط بنسبة 37%.
وتركزت أهم الصادرات غير النفطية في قطاع الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.
وفي الربع الثاني من 2019، بلغت الصادرات غير النفطية 56 مليار ريال وكانت أهم الوجهات لصادرات المملكة الصين في المرتبة الأولى تلتها الإمارات ثم الهند.
وطورت هيئة تنمية الصادرات السعودية عدة محاور لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في تنمية الصادرات غير النفطية والتي تركز فيها على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير ورفع الوعي بممارسات التصدير وجاهزية التصدير لدى المنشآت، كذلك تشمل الأهداف تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وزيادة ظهور المنتجات السعودية بالإضافة إلى تيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين.
وفي ضوء هذه الأهداف، تقدم "الصادرات السعودية" العديد من الخدمات لقطاع الأعمال السعودي للوصول إلى الأسواق الدولية ، إلى جانب ذلك، تعمل هيئة الصادرات على العديد من المبادرات التي أُطلقت ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مثل إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الذي تتولى الهيئة استكمال الاجراءات النظامية لتأسيسه مع الجهات ذات العلاقة، الذي سيقدم لعملائه خدمات التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.
كما أطلقت "لصادرات السعودية" برنامج تحفيز الصادرات السعودية والذي يقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية تغطي جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
ويمكن لجميع المنشآت الراغبة بالاستفادة من الخدمات والحوافز لتسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني، كما تستفيد المنتجات السعودية اليوم من معاملة تفضيلية بموجب الاتفاقيات التجارية للمملكة الدولية والإقليمية والثنائية كعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الثنائية مع سنغافورة ومع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.