قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه تقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة لوزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، وبمشاركة ممثلي الولاياتالمتحدة والبنك الدولي تنتهي خلال شهرين بالتوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 ، حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءان في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات. وأشاد شكري بالوساطة الأمريكية في مفاوضات سد النهضة، وبالمناخ العام للاجتماعات التي عُقدت في واشنطن بمشاركة رئيس البنك الدولي، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات. وأعرب وزير الخارجية المصري عن تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي العميق لرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفاوضات، واستقباله وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به الرئيس ترامب والولاياتالمتحدة، وبما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولاياتالمتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي. وأكد شكري أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يُمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر. وكان وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان قد اتفقوا على التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام، ويحقق المنفعة المشتركة في ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإنشاء عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015. وأشار وزراء الخارجية إلى موافقتهم على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، واتفق الوزراء على أن البنك الدولي والولاياتالمتحدة سيدعمان ويحضران الاجتماعات كمراقبين، وسيحضرون اجتماعين في واشنطن العاصمة في 9 ديسمبر 2019 و13 يناير 2020، لتقييم ودعم التقدم، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015. وبحسب المادة 10 من إعلان المبادئ بين الدول الثلاث لعام 2015،:”إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة”، مما يعد قبولًا ضمنيا من إثيوبيا بشأن ما طلبته مصر من قبل ورفضته أديس أبابا بشأن دخول طرف رابع للوساطة والبنك الدولي كشريك في المحادثات.
