342 مليون ريال حجم التجارة بين السعودية ولاتفيا

أشاد معالي وزير خارجية جمهورية لاتيفا إدجار رينكيفيتش بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط جمهورية لاتيفا بالمملكة، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وللحكومة السعودية لحرصهم الدائم على أن تكون علاقات البلدين في أفضل المستويات وأن ترتقي إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.
جاء ذلك أثناء لقاءه والوفد المرافق له نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله العديم في مقر المجلس أمس، لبحث أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتعاون المشترك بما يخدم قطاع الأعمال في مختلف المجالات، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين الغير مقيم لدى جمهورية لاتيفا الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام.
وقال رينكيفيتش :” إن جمهورية لاتيفا تتمتع بالعديد من المقومات التجارية والفرص الاستثمارية الواعدة، ونتطلع إلى إقامة علاقات مستقبلية بين مجلس الغرف السعودية والجهة المناظرة له في لاتيفا، بهدف زيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين والعمل على تمكين رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بما فيها تقنية المعلومات، والصناعة الدوائية، والتعليم، والصحة، والبيئة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم:” على الرغم من أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين قد أسهمت بشكل كبير في توطيد العلاقات الثنائية، إلا أن حجم التجارة بين المملكة وجمهورية لاتفيا لا يلبي طموحات قادة البلدين، حيث بلغ نحو 342 مليون ريال (91 مليون دولار) في عام 2018م، مما يدعو للبحث عن قنوات جديدة وآليات مناسبة لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية عبر مؤسسات القطاع الخاص في البلدين من خلال زيادة عدد الوفود التجارية المتبادلة وإقامة المعارض المشتركة وتبادل المعلومات للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وبين العديم أن المملكة تعمل وفق خطة إستراتيجية تهدف من خلالها لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط وجلب الاستثمارات الأجنبية، ولهذا قامت بالعديد من الإجراءات ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز للمستثمرين، داعيا أصحاب الأعمال في جمهورية لاتفيا للاستفادة من برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030، ومن البيئة السعودية الجيدة للاستثمار، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.