نجحت جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية في اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في جدة، ما جعل التوقيع على "الاتفاق" وشيكاً وفقاً لما بينه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير. وتجلت جهود المملكة، في إقناع الطرفين بالجلوس على طاولة توقيع اتفاق شامل يضمن عملية سلام شامل، حسب مصادر سعودية لوسائل إعلام محلية، قالت: إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. ويأتي التوقيع على الاتفاق، تحت مظلة تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة، إذ يشرف "التحالف" على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية. وبعد غياب عن عدن، ينص الاتفاق على عودة رئيس الحكومة الحالية إليها لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة، كما يتضمن "اتفاق الرياض"، إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، فيما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بمكوناته كافة، ويحترم مطالب المكونات اليمنية جميعا، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل. وقدمت السعودية الدعم السياسي والعسكري والتنموي والإغاثي لدعم الشعب اليمني في جميع المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب، وإيقاف إجرام المليشيات الحوثية التي تنفذ أجندة نظام الملالي، وتحارب بالوكالة عنه؛ من أجل زعزعة استقرار اليمن والمنطقة بأكملها. ولأن جهود المملكة مقدرة لدى جميع الأطراف، اعتبرت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن السعودية لها القدح المعلى في إذابة جليد الخلافات بينهما، فيما قدرت المملكة للطرفين تجاوبهما وتعاونهما للوصول إلى حل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن، ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها، ويحقن الدماء ويغلب الحكمة والحوار ووحدة الصف، كما ثمنت الدور الإيجابي الذي لعبته دولة الإمارات في التوصل للاتفاق. ويتواصل دور المملكة تجاه اليمن إلى أن يتحقق الاستقرار الكامل بدحر المليشيات الحوثية وإيقاف عبثها، وبتر أذرع إيران في المنطقة.
