مطالبات بتمديد رخصة التخصصات الصحية

لقلة الفرص الوظيفية ودفع رسوم إضافية

طالب عدد من الحاصلين على رخصة هيئة التخصصات الصحية، أن يتم التنسيق بين المنشآت والمؤسسات الصحية لمعرفة الوظائف الشاغرة وعرضها في الموقع الإلكتروني، مؤكدين على مراعاة ظروف المتدربين من ناحية إعادة الاختبار وتحميلهم رسوماً جديدة.
التنسيق مع المنشآت
بداية ترى لما عبد الله من الهيئة أن يكون هناك تنسيق بين المنشآت والمؤسسات الصحية لمعرفة الوظائف الشاغرة وعرضها في الموقع الإلكتروني لمساعدة من يحمل الرخصة الصحية على الالتحاق بهذه الوظائف كما في هيئة المهندسين.
وأشارت إلى أن الاختبار النظري الموضوع من الهيئة هو اختبار عن الخلفية العملية التي اكتسبها المتدرب في فترة تدريبه، ولكن اعتراضها ينصب على مدة التدريب التي يجب أن تكون موحدة لأن الاختبار موحد والمبالغ المدفوعة لفترة التدريب لابد أن تكون متوافقة مع حالة المتدرب اذا ماكان طالبا أو على رأس العمل.
انتهاء الرخصة
وتساءلت رانيا أحمد خريجة علم اجتماع، ومصنفة من هيئة التخصصات الصحية، وتم قبولها بماجستير خدمة اجتماعية، ما إذا كان يعتبر امتدادا للتخصص بهيئة التخصصات الصحية، فقد اضطرت لاكمال دراستها لتصبح أكاديمية، بعد أن انتهت رخصتها منذ سنوات.
ضد الدفع
وتوافقها الرأي أبرار صالح التي تطالب بعدم فرض رسوم على المتدربين الذين اجتازوا الاختبار فهي ضد الرسوم التي تدفع فوق ماتم دفعه سابقاً.
خبرة ولكن
نريمان عبيد الله، والتي عملت كأخصائية اجتماعية مدة تسع سنوات، في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة جدة، إلا أنها قدمت استقالتها لعدم رغبة المستشفى في رفع راتبها، وتفاجأت بعد عدة سنوات أن الهيئة تطالبها بإكمال عدد الساعات. قالت: " عدم وجود وظيفة شاغرة حال دون ذلك، وهذا ليس ذنبي ولم أستطع أن أكمل الستين ساعة".
وتطالب عبيد الله أن يتم إعادة النظر بهذا الخصوص، فليس من باب العدل أن يتم تدريب أصحاب الخبرة من جديد، لأن الفرص الوظيفية قليلة، ويتم دفع رسوم إضافية إضافة الى إعادة الاختبار. وتقترح أميمة حسين أن تمدد الرخصة إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، وأن لايُلغى التدريب العملي لمن سبق وأن تم تدريبهم، فهناك شح في الوظائف.
الاختبار أولاً
وطالبت فريال باجبير الأخصائية الاجتماعية بمستشفى حراء بالمدينة المنورة أن يتم تطبيق الاختبار كما هو الحال في الخدمة المدنية، كما هو متعارف عليه النظري قبل ممارسة المهنة.
احتضان الشباب
وتقترح أستاذة علم الاجتماع في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، الدكتورة سعاد بن عفيف أن يكون هناك تنسيق بين الجهة التي تمنح الترخيص، والشؤون الصحية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وتوظيفهم ولو براتب بسيط، حتى لا يضيع جهد المتدرب في دفع رسوم الرخصة أو التدريب. وأضافت: على المستشفيات أن تحتضن الشباب أصحاب الكفاءة ولو براتب بسيط، وإذا لم يكن هناك احتياج لهؤلاء المتدربين على هيئة التخصصات أن تغلق باب التدريب بشكل مؤقت، ووضع خطة مدروسة.
وتعتقد بن عفيف أن يدخل الطالب الاختبار وإن اجتازه، يبدأ مرحلة التدريب، فهذا أفضل بالنسبة للمتدرب، قائلة: "ما فائدة أن يدفع التكاليف دون أن يعرف إن كان سيجتاز الاختبار أم لا، لذلك نأمل من الهيئة إعادة النظر حول هذ الموضوع ليطبق قرار الاختبار قبل التدريب ولايستلم المتدرب الرخصة إلا بعد اجتيازه مرحلة التدريب".
مشاكل الرسوم
ويأمل الاخصائي الاجتماعي في مستشفى الملك سعود خالد الديحاني، مراعاة ظروف المتدربين من ناحية إعادة الاختبار وتحميلهم رسوما جديدة وقد سبق أن حصلوا على الرخصة، وقال: أما من ناحية التوظيف والحاجة فالمجتمع بحاجة لاخصائيين بقطاعات عدة . الاخصائي الاجتماعي يستفاد منه في المحاكم ويستفاد منه في مراكز مكافحة التدخين ومراكز اصلاح ذات البين ويستفاد منه في المدارس إضافة الى الحاجة له في المستشفيات. أرقام حالات الطلاق تحتاج النظر الفوري ومعالجة المشكلة الاجتماعية الحاصلة والتي ترتب عليها ضياع أسرة بأكملها.
توظيف الأخصائي
من جهة أخرى قال المستشار الاجتماعي الاعلامي حمدان الغامدي، "أنا لست مع توظيف المتدرب أو الخريج بعد أداء الاختبار والأصل كون الاخصائي الاجتماعي هو اخصائيا كلينيكيا واخصائيا معالجا يتمتع في وضع التصاميم والبرامج العلاجية وهذا يفتقر إلى حد كبير في الجامعات أو مخرجاتها، ويتم تعليمها وممارستها أكثر في المستشفيات. ويكون الخريج أو المتدرب أو الموظف الاخصائي متمرساً بشكل أفضل وأكبر أثناء التحاقه بالبرامج التدريبية، ومعايشة الحالات في جميع المستشفيات يتم وضع الخطة العلاجية وتصميم البرامج مع دراسة الحالة ووضع التشخيص الطبي ثم وضع الخطة العلاجية النهائية أو ماتُسمى التوصيات. وجميع هذه الأمور لن يكون على دراية عنها إلا بعد اجتيازه مرحلة التدريب حتى يخضع للاختبار.
وفيما يتعلق بالتوظيف أشار الغامدي أنها احتياجات لها علاقة بالسوق أو احتياجات المنشآت الصحية أو المدارس. ويرى الغامدي أن الجانب التعليمي له علاقة كبيرة بعدم تخصيص وظائف شاغرة أو استحداث وظائف الزامية يكون موضوع المرشد الطلابي يكون متخصص إما في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس. ويرجع الغامدي إلى أن السبب يكمن بأن بعض المدرسين غير المتخصصين ويمتهنون هذه المهنة مهما كانوا مبدعين لا يكون لديهم الأساسيات والامكانات التي يتمتع بها خريج كلية العلوم الاجتماعية التي تعتمد على إرث نظري كبير ومناهج متخصصة.
وأوضح أن المخرجات في المدارس فقيرة إلى حد ما من ناحية كثرة المشاكل والاختلافات الاسرية. =ويعتقد الغامدي أن موضوع التدريب أولا ثم التعيين، أما مسألة عدم التوظيف ليست من اختصاص الخريج أو المنشأة لان هناك متطلبات أو وظائف شاغرة لابد أن تُستحدث تبعا لما يتطلبه الوضع الحالي.
ويستطرد قائلاً: في ملتقى دولي يتعلق بدور الاخصائي الاجتماعي في الاحياء السكنية وامكانية أن يصبح الاخصائي رئيسيا في كافة مراكز الشرط المنتشرة في الاحياء وأن يكون متواجداً في الاماكن الصحية بشكل رئيسي لحل واستقطاب ومعالجة ومتابعة هذه الحالات الاسرية المعنية بالحي نفسه، لابد من التفريق بين التوظيف والمخرجات الموجودة لذلك التدريب أولا ثم التعيين، كون المناهج أو الخطة الدراسية أو الاقسام العلمية في الجامعات تفتقر إلى امكانية تدريب الطالب ميدانياً حتى وان كان هناك تدريب ميداني لم يكن كافياً ووافيا ولابد أن يعاد النظر في هذا الملف.