قبرص تحذر: سلوك تركيا العدواني يعرض الأمن الإقليمي للخطر

فيما أدانت قبرص مجدداً، أمس (الجمعة)، محاولة تركيا الجديدة التنقيب عن الغاز، معتبرة الخطوة التركية “تصعيدًا حادًا” لأعمال أنقرة غير القانونية، حذرت من أن سلوك أنقرة العدواني سيعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر.
ونددت الحكومة القبرصية، بوصول سفينة حفر تركية إلى منطقة مرخصة لشركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية العمل بها باعتباره “سلوكًا استفزازيًا وعدوانيًا تمامًا” في تحد للحقوق السيادية للدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط. واعتبرت أن أنقرة تعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر عن طريق اختيار “الخروج بشكل لا رجعة فيه عن الشرعية الدولية”، مضيفة أنها لن تستسلم “لتكتيكات تهديد وتنمر” من حقبة ماضية.
وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أكد في وقت سابق، أن عمليات التنقيب القبرصي في البحر بحثاً عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من “تهديدات تركيا وأعمالها غير القانونية” داخل المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية. وأضاف بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لاستقلال قبرص “إنه لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك الانفصاليين لإعادة توحيد البلد”.
وفي يوليو الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها. وأفادت مصادر أوروبية عدة في حينه أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طُلِب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت نفس المصادر الأوروبية.
وفي تعد جديد على أراضي الغير، وخرق للقوانين الدولية، قالت وزارة الدفاع التركية إن وزير الدفاع خلوصي أكار أبلغ نظيره الأمريكي مارك إسبر هاتفيا بأن أنقرة مصممة على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة “المنطقة الآمنة” في شمال شرق سوريا إذا تأخرت واشنطن في هذا الأمر.