انهيار مستمر للاقتصاد التركي وهروب الاستثمارات

يوم بعد آخر، ينحدر الاقتصاد التركي نحو مزيد من الهبوط، في صورة قاتمة تعنونها الانهيارات الحادة لليرة ، والتراجع الحاد للاستثمارات وهروبها الجماعي من تركيا، وطبقا لتقرير حديث لوزارة الخزانة الأمريكية ، شهدت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية ما أسمته “انهيارا” شبه كامل بلغ نسبة 94.38% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعد هبوط استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، الأدنى منذ أكثر من 15 عاما على الأقل، حيث بلغ إجمالي استثماراتها في الأذونات والسندات الأمريكية 1.664 مليار دولار، مقارنة مع 29.609 مليار دولارمن قبل ، في الوقت الذي بلغ عجز فيه الموازنة العامة التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 68.1 مليار ليرة (12 مليار دولار تقريبا)، مقابل 50.8 مليار ليرة (8 مليارات دولار تقريبًا) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وواصلت أزمة الليرة تأثيرها على السوق المحلية، حيث انخفض حجم مبيعات التجزئة في السوق التركية ،الأمر الذي ينعكس سلبا على معيشة الأتراك وضاعف من غضبهم وانحدار ثقتهم لمستويات غير مسبوقة ، وهو ماكشفت عنه بيانات من معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة، بأن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك انخفض إلى 55.8 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ بدء نشر البيانات في 2004. وهكذا يبدو المشهد الاقتصادي التركي قاتماً، وتأثيراته المتوقعة الأكثر إيلاماً في الفترة المقبلة، مع دخوله المزيد من الركود وتداعيات التضخم واستمرار انخفاض قيمة الليرة وما يتبع ذلك من متغيرات سلبية ، فيما تزداد مخاطر الدين الخارجي، خاصة مع بلوغها مستوى قياسيًا قدره 453.2 مليار دولار ، ما يوازي 53.3% من الناتج المحلي.
ونتيجة لهذا التدهور المتسارع وضعت وكالة “موديز” تصنيف تركيا تحت المراقبة بعد أن خفضته في مؤشر على فشل السياسات الاقتصادية في معالجة الأزمات الاقتصادية. كما خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة: إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.