توصل المجلس السيادي السوداني، لاتفاق سلام مبدئي مع الحركات المسلحة، حسبما أعلن مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، أمس (الأربعاء)، مبيناً أن الاتفاق الأولي حول إعلان المبادئ سيوقع غداً، على أن تستأنف الأطراف التفاوض بشكل رسمي في الرابع عشر من أكتوبر القادم في جوبا. وقال قلواك، إن الأطراف اتفقت على خطوات تعزيز الثقة من بينها إلغاء الأحكام الغيابية في حق قادة حركات الكفاح المسلح وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة مناطق الحرب السابقة ومن داخل الأراضي السودانية، إضافة لإطلاق سراح الأسرى، كما ستكون جوبا هي منبر التفاوض المقبل. وتضمن الاتفاق أن يبدأ التفاوض منتصف أكتوبر القادم ولمدة 30 يوماً، ونصت الوثيقة الدستورية على تخصيص الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية لتحقيق السلام بالسودان، بحسب ما ذكره موقع "تايستي نيوز". وكانت الأطراف السودانية، نجحت عبر الوساطة الجنوب سودانية في تحقيق اختراق بالاتفاق على خارطة طريق تمهد للعملية التفاوضية بعد أقل من 48 ساعة من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي برئاسة محمد الفكي سليمان وعضوية محمد حسن التعايشي ومحمد حمدان دقلو، وياسر العطا وشمس الدين الكباشي. من جانبه، كشف المفاوض عن الثورية تقد لسان، أنه تم تحديد موعد أولي الأسبوع الثاني من أكتوبر للتفاوض حول ملف السلام لإتاحة الفرصة للشركاء للتشاور حول قضايا التفاوض والمنبر. من جهة ثانية طالبت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "جنوب أفريقيا، ساحل العاج وغينيا الاستوائية"، برفع العقوبات المفروضة على السودان، وإزالة اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وقال الأعضاء الثلاثة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الأفريقي لدى الأممالمتحدة، أنّ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي كان قد ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية الأخيرة في هذا البلد. وأضاف البيان "ندعو الدول المعنية إلى إلغاء العقوباتها بحق السودان، وذلك يجب أن يشمل سحب الخرطوم من لائحة الدول الداعمة للإرهاب". من ناحية أخرى، قالت الدول الثلاث في بيانها: "نحض الحكومة السودانية الجديدة على احترام بنود خارطة الطريق وتطبيقها بدقة من أجل إنجاز انتقال سلمي"، وذكروا بأن الهدف يتمثل في "تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ومنصفة وشفافة لتوفير شروط انتقال سياسي يضمن السلام والاستقرار الدائمين في السودان".
