"البجع" تغتال منتقدي الحزب الحاكم.. والنيابة التركية تحقق

أوغلو: نتمسك بمواقفنا.. و"العدالة" يريد مصادرة المبادئ

"هذه هي المبادئ التي تريد إدارة حزب العدالة والتنمية تصديرها.. نتمسك بمواقفنا وبما قلناه"، هكذا رد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو على قرار حزب "العدالة والتنمية" بإحالته للجنة الانضباط، بعد توجيهه انتقاداً لسياسات الحزب ورئيسه رجب طيب أردوغان.
أوغلو الذي انتقد حزبه ورئيسه، رشحت أنباء عن تقديم استقالته قبل أن يصدر بحقه قرار الفصل، بينما تنتظر الأوساط التركية اجتماع اللجنة التأديبية لحزب "العدالة والتنمية" خلال الأيام القادمة للنظر في قضية فصل داود أوغلو و3 مسؤولين سابقين آخرين من الحزب. وتعد خطوة إحالة رئيس الوزراء السابق و3 من المسؤولين السابقين إلى لجنة الانضباط في الحزب تمهيداً لطردهم هي الأولى من نوعها في تاريخ الحزب، وقد جاءت بعد تصعيد كبير من داود أوغلو ضد الرئيس أردوغان، ما فتح سجالاً بين رفاق الأمس أعداء اليوم.
وقال معارضون للحزب الحاكم: إن استقالة المسؤولين السابقين ستفتح باب استقالات جديدة لأعضاء مهمشين داخل "العدالة والتنمية". وكان داود أوغلو هدد قبل أيام بفتح الدفاتر القديمة لفضح ممارسات قيادات في حزبه "العدالة والتنمية"، فجاء رد أردوغان متحدياً رئيس وزرائه السابق في خطوة أحالته و3 آخرين إلى لجنة الانضباط.
في السياق ذاته، بدأت النيابة التركية التحقيق في قضية "مجموعة البجع" بعدما تزايدت اتهامات للقائمين عليها بتوجيه الرأي العام في البلاد، والقتل المعنوي لمنتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان محاميان تقدما للنيابة العامة في إسطنبول ببلاغ يطالب بالتحقيق حول مجموعة (بليكان)، التي أكد رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو أنها استهدفته في فترة رئاسته للوزراء. وقال المحاميان في المذكرة المقدمة إلى النيابة العامة بإسطنبول: "إن تنظيم البجع يستهدف الأشخاص من خلال طرق مشابهة لتنظيم (غلاديو) السري، منظمة أنشأها حلف الناتو بعد الحرب العالمية الثانية ضد الشيوعيين".
وأكد النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في انتهاكات حقوق الإنسان سابقا أيهان سفر أوستون، في وقت سابق، أن عصر المشورة في آليات القرار داخل حزب العدالة والتنمية انتهى، وأن مجموعة البجع أصبحت صاحبة القرار في الحزب.
وأضاف " مجموعة البجع باتت هي من تتخذ وتنفذ القرارات الاستراتيجية داخل الحزب، بدلاً من اللجان القانونية المعروفة المسندة إليها اتخاذ وتنفيذ القرارات".