بلغ حجم الودائع النقدية تحت الطلب 1867 مليار ريال بنهاية شهر مايو، بمعدل ارتفاع 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وطبقا لبيانات مؤسسة النقد (ساما) سجل مؤشر عرض النقود بمفهومه الواسع للودائع في المملكة، مستوى تاريخيا مع تصاعد وتيرة النمو الاقتصادي العام، وهذه الزيادة هي الأعلى منذ شهر نوفمبر2015، وذلك مع ارتفاع عمليات الإقراض من قبل القطاع المصرفي حيث أظهرت نشرة "ساما" الشهرية لنفس الشهر (مايو) ارتفاع حجم القروض المقدمة من البنوك والمصارف للقطاع الخاص والتي بلغت 1474 مليار ريال بزيادة 3% عن الفترة المماثلة، وارتفع عرض النقود بنسبة نمو مركبة قدرها 7% خلال ال 10 سنوات السابقة. وجاء ارتفاع المعروض النقدي مدفوعاً بشكل خاص من ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى المصارف العاملة في المملكة ( المتمثلة بشكل رئيس في الحسابات الجارية، والتي لا يترتب عليها أي تكلفة للبنوك ) إلى 1057.3 مليار ريال (+3%)، ما يمثل نحو 57 % من إجمالي الودائع، قياسا ب 1031.5 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق فيما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية (الودائع التي تٌحصل على فوائد وأرباح) بنسبة 8% إلى 439.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي. وكانت الودائع المصرفية قد سجلت بنهاية شهر أبريل الماضي نحو 1.649 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنحو 2.87 في المائة، بما يعادل 46.1 مليار ريال، مقارنة ب1.603 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء ارتفاع الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية، مدعوما بنمو ودائع الأفراد والشركات بفئتيها تحت الطلب وكذلك الودائع الادخارية. وعلى أساس شهري، نمت الودائع المصرفية نحو 1.3 في المائة وبزيادة بلغت 20.9 مليار ريال وذلك بدعم رئيس من ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب، حيث كانت قيمتها نحو 1.628 تريليون ريال بنهاية شهر مارس. وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية. ويحتوي عرض النقود بمفهومه الواسع على إجمالي الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى وكذلك النقد المتداول خارج المصارف.
