محللون: تراجع «السايبور» قد يدفع إلى سحب الودائع وإصدار المزيد من السندات الحكومية بالريال

قال عدد من المحللين الماليين: إن استمرار تراجع معدلات أسعار الفائدة «السايبور»، والذي يعد الوسيلة المعتمدة لدى البنوك والتي تستخدم كمرجع أساسي لقياس تكلفة التمويل وتسعير التمويل للعملاء بالريال نتيجة لارتفاع معدلات السيولة لدى البنوك، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية على الدولار، قد يدفع بمؤسسة النقد إلى اتخاذ سبل للاحتياط كفيلة بالحفاظ على استقرار سعر الصرف وكفاءة معدل السيولة ومنع تحوّل رؤوس الأموال من الريال إلى الدولار بشكل مشجع للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في المملكة، كزيادة معدل إصدار سندات حكومية بالريال أو سحب الودائع الحكومية.
وقال المحلل المالي تركي بن حسين فدعق: إن من أولويات مؤسسة النقد العمل على المحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة معدل السيولة والمستوى المناسب من العرض النقدي ومع استمرار تراجع السايبور هناك العديد من الإجراءات التحوطية التي تضمن منع تحول رؤوس الأموال من الريال إلى الدولار، فإصدار السندات الحكومية بالريال مستمر حسب الخطط المرسومة له.
وبين تركي فدعق أنه وفي ظل التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية على الدولار وبحكم الارتباط بين الريال والدولار فمن المتوقع سحب للكثير من الودائع وضخها في مشاريع، وهذا إيجابي بشكل عام.
وبدوره قال الاقتصادي الدكتور أمين الشنقيطي: إن انخفاض السايبور يعني توفر السيولة وتدني مستوى المخاطر وتعزيز الثقة المتبادلة بين المصارف عند الاقتراض فيما بينها، والتراجع الذي تشهده معدلات السايبور جاء نتيجة لارتفاع قيمة الودائع المصرفية بالمملكة منذ عدة أشهر بحيث بلغت 1.669 تريليون ريال بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنة ب1.593 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2018م، وفي حال استمر التراجع في معدل السايبور فمن غير المستبعد أن تباشر مؤسسة النقد اتخاذ سبل احتياطية تكفل منع تحوّل رؤوس الأموال من الريال إلى الدولار طلباً للربح.
وأشار د.أمين الشنقيطي إلى أن من السبل المتاحة للحد من تأثير تراجع معدلات أسعار الفائدة للحفاظ على توازن السوق زيادة معدل طرح السندات الحكومية بالريال، وأيضا من الممكن التوجه إلى سحب الودائع الحكومية.
وأظهرت البيانات التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي أن مؤشر عرض النقود بمفهومه الواسع (ن 3) في السعودية سجل مستوى تاريخيا بعد وصوله إلى مستوى 1867 مليار ريال بنهاية شهر مايو السابق، أي بارتفاع قدره 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وب2% عن السابق، وجاء ارتفاع المعروض النقدي بنهاية شهر مايو الماضي مدفوعاً بشكل خاص من ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى المصارف العاملة في المملكة (المتمثلة بشكل رئيس في الحسابات الجارية، والتي لا يترتب عليها أي تكلفة للبنوك) إلى 1057.3 مليار ريال (+ 3 %)، ما يمثل نحو 57 % من إجمالي الودائع، قياسا ب1031.5 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، في حين كانت أسعار السايبور قد تراجعت بمعدل 11 نقطة أساس، خلال ثلاثة أشهر منذ نهاية يناير الماضي، حيث بلغت خلاله 2.97 في المئة، كأعلى معدل لأسعار «السايبر» منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
أمين الشنقيطي