أكثر من تريليون ريال تجارة المملكة مع دول العشرين

الرياض ترأس قمة الكبار 2020

يمثل الاقتصاد السعودي رقما مؤثرا في قدرات مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا وتأثيرا في العالم، وصياغة سياستها تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين المملكة ودول المجموعة أكثر من تريليون ريال مقابل 833.06 مليار ريال خلال عام 2017، مسجلا نموا نسبته 21.3 في المائة بقيمة 177.229 مليار ريال. وإضافة إلى مكانتها السياسية وقوتها الاقتصادية، تضطلع المملكة بدور بارز في الحفاظ على أسواق طاقة متوازنة،
كما تعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على دعم نمو الاقتصاد العالمي، ومتجنيبه خطر الأزمات الناتجة عن تقلبات الأسواق، مما يؤكد ثقلها وتأثيرها داخل المجموعة، كما تواصل المملكة جهودها في تحسين مركزها داخل هذه المنظومة العالمية وتعزيز قدراتها الاقتصادية في التنافس مع اقتصاديات الدول المتقدمة ، مع تشجيع التجارة والابتكار مما سيكون له الأثر الكبير في نجاح المملكة خلال ترؤسها للمجموعة مع قمة 2020 في الرياض. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التبادل التجاري مع دول العشرين ارتفع بفضل نمو الصادرات السعودية بنحو 177.264 مليار ريال بنسبة 35.5 %،
وجاء الميزان التجاري لصالح المملكة بنحو 341.966 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية لدول المجموعة نحو 676.125 مليار ريال في 2018 بينما واردات السعودية من دول مجموعة العشرين بلغت نحو 334.159 مليار ريال في العام ذاته. ويعد التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال عام 2018 الأعلى نموا من حيث القيمة عند مقارنته بدول مجموعة العشرين. وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والصين بنحو 54.199 مليار ريال خلال العام الماضي بنسبة 31.1 في المائة ليبلغ نحو 228.524 مليار ريال مقارنة ب174.325 مليار ريال في 2017.
وحلت ثانيا، الولايات المتحدة من حيث قيمة النمو البالغة 29.311 مليار ريال بنسبة 21.4 في المائة لتصل قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 166.264 مليار ريال مقارنة ب136.953 مليار ريال في 2017. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين المملكة والهند ثالثا، فيما حلت اليابان في المركز الرابع، وتعد كوريا خامس أكبر شريك تجاري للمملكة من بين دول مجموعة العشرين.
تقدم الاقتصاد السعودي
ويؤكد خبراء صندوق النقد الدولي أن المملكة أحرزت تقدماً كبيراً نحو وضع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين العام، وتحسناً ملموساً في مركز القطاع الخارجي، وأن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد حسب طبيعة وهيكل الاقتصاد السعودي. وجاء إعلان وكالة فيتش في شهر أبريل الماضي بأن التصنيف الائتماني للمملكة على ( +A) , مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة، وأن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة. ورأت فيتش أن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج (رؤية المملكة 2030) يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5% في 2019 – 2020 م .
وفي ذات السياق أكدت وكالة موديز في تقريرها الائتماني الشهر الماضي مايو تصنيف المملكة عند ( A1 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيدة بالتطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص ، وتوقعت نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019م و2020م 2.5 % ،
كما أشارت (موديز) في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن مستهدفات (رؤية المملكة 2030) طموحة ومرتفعة للغاية.