النسبة تعيق تشكيل المجلس السيادي في السودان

اختتمت في الخرطوم جولة من المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.
وقال المجلس العسكري أن نقطة الخلاف الأساسية العالقة بين الطرفين تتمثل حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، ونعمل على حلها.
وأصدر المجلس بيانا قال فيه: “إن جلسات التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير تواصلت، ولكن لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة مع قوى الحرية والتغيير تتمثل حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.
وأضاف البيان استشعار منا بالمسئولية التاريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرض يلبى طموحات الشعب السوداني، ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيد، وستتواصل اللجان الفنية بين الطرفين”.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، توصلهما لاتفاق حول فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وهياكل السلطة الانتقالية التي شملت 3 مستويات: “سيادي، وتنفيذي، وتشريعي”.
وأقر الاتفاق تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو 67% منهم من قوى الحرية والتغيير، وتشكيل مجلس وزراء من قوى الاحتجاجات، وتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الاعتداء المسلح على المحتجين أمام قيادة الجيش.