حققت المملكة أول فائض بالميزانية العامة منذ عام 2014 بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. أعلن ذلك وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان في كلمته الافتتاحية لأعمال مؤتمر تطوير القطاع المالي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، ورفع في مستهلها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته الكريمة للمؤتمر ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – على دعمه المتواصل في سبيل رفعة شأن الوطن وتنمية اقتصاده ومقدراته الوطنية من أجل تحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن. ويؤكد هذا الفائض النجاح الكبير للسياسة الاقتصادية للمملكة في انجاز برنامج التطوير المالي ضمن أهداف رؤية 2030 ، والتي تتوافق مع التوقعات التي سبق وأعلنتها المؤسسات المالية والائتمانية الدولية عن قوة الاقتصاد السعودي ومؤشرات نموه المتصاعدة، والتأكيد بأن المملكة تسير في طريقها الصحيح لبرنامج التحول الوطني بخفض اعتماد مداخيلها النفطية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أسس ومنطلقات قوية. أولى هذه الأسس والمنطلقات أن حكومة المملكة ولأهمية التنفيذ الدقيق لبرامج الرؤية واستجابة لتطلعات المواطنين، فإنها تحرص على الالتزام بمبادرات برامج ( رؤية المملكة 2030 ) بالتخطيط والانضباط المالي تحقيقًا للنمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وقد جاءت ميزانية هذا العام مؤكدة على أن السياسة المالية للمملكة ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات الرؤية، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك ، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من فرص التطور التقني والرقمي في هذه الصناعة، ومواجهة التحديات التي يمكن أن تنشأ عنها. ارتفاع الإيرادات غير النفطية وقال وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي أن الإصلاحات أسهمت في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية لكونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة، حيث أسهمت الإصلاحات في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في العام 2017 م، ليقفر في العام 2018م إلى المرتبة الخامسة عالميًا والثانية ضمن مجموعة العشرين، كما أسهمت في كسب ثقة المستثمرين وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة. وعلى صعيد النمو الاقتصادي أكد الوزير الجدعان أن العمل سيستمر باتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم عشرة أسواق مالية على مستوى العالم بحلول العام 2030 م، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية أكدت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي حيث بلغ 2.1 % في العام 2018 م مقارنة ب 1.3 % في العام 2017 م، وكذلك نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي. وبالنسبة للقطاع الخاص أكد وزير المالية أن السياسة المالية في المملكة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة ودعم القطاع الخاص، مبينًا أن من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأس مالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمًّا ونوعًا، مع الحرص على الاستدامة المالية، وتنويع الإيرادات، فقد طبّقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى حوالي 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 م مقابل 9.3% في عام 2017 م، وقد صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2%، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي . ولفت وزير المالية الانتباه إلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 م، الذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية وذلك بتحقيق أول فائض يسجل منذ العام 2014 م، إذا ارتفع إجمالي الإيرادات بحوالي 48% في الربع الأول للعام 2019 م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018 م، وارتفع إجمالي الإنفاق بحوالي 8% لنفس الفترة وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014 م إذ بلغت حوالي 76.3 مليار ريال مقارنة ب 21.9 مليار ريال في العام 2014 م، مؤكدًا أن النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.
