اشتهرت بلادنا – المملكة العربية السعودية – أعزها الله، منذ القدم، سراة وتهامة بخصوبة أرضها وجودة تربتها، وقد اهتم المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز، طيب الله ثراه، في بداية التأسيس بأن يكون للزراعة وزارة ترعى شئونها، النهضوية والحياتية، باعتبارها الدعامة الأساس في حياة الشعوب” اقتصادياً وميعيشاً”. وعلى هذا الأساس، واكب الاهتمام بها مسيرة النهضة المباركة التي عاشتها بلادنا منذ عهد المؤسس، ومن بعده أبناؤه البررة حتى الآن. وظلت المملكة تصدر الفائض من هذه النعمة لبعض الدول المجاورة، خاصة الحبوب والفاكهة الشيء الكثير، إلا أن الجدب والجفاف في مصادر المياه، نتيجة للشح في الأمطار والذي شمل العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة، ومنها المملكة أدى إلى ضآلة المنتوج الزراعي من الحبوب والفاكهة نتيجة لذلك، إضافة إلى أسباب أخرى ساعدت في العملية، منها على سبيل المثال لا الحصر: هجرة العديد من سكان القرى والهجر لانحسار الزراعة وانعدام وسائل نموها، للحصول على وظائف تفي بمتطلباتهم المعيشية، مقابل افتقادهم مردود الزراعة التي كانوا يعيشون على محصولها (مادياً وزراعياً) ولحاقاً بأبنائهم وبناتهم ممن يعملون بعد تخرجهم في شتى مدن المملكة، حيث تتوفر الوظائف التي تتفق وتخصصاتهم وانعدامها في قراهم وهجرهم لعدم توطين الوظائف. وقد تنبهت الدولة – أيدها الله – ممثلة في الجهات المعنية، لما أصاب الزراعة من ضعف في المنتوج، والذي كان سبباً في هجرها وهجرة المزارعين تبعاً لذلك، وكلفت الجهات المختصة، وفي طليعتها مجلس الشورى والحوار الوطني، بحث الأسباب وإيجاد الحلول الناجعة التي تعالج المشكلة وتعيد الزراعة إلى سابق عهدها الزاهر (استصلاحاً ونمواً وإنتاجاً) . وفعلاً.. زادت في عدد السدود المائية والآبار الجوفية، وفتح العديد من المعاهد المهنية والصناعية، وعددا من الكليات التخصصية في القرى والمناطق النائية، ووطنت وظائفها وعينت خريجيها عليها، بدلاً من تعيينهم خارجها، ومنحت المزارعين القروض والوسائل والمعدات التي تساعدهم وتعينهم على استئناف الزراعة تشجيعاً لهم على استعادة ماضي عهدهم. وقد أثمرت لفتتة الدولة الكريمة في نمو الزراعة في العديد من المناطق كمنطقة جازان وعسير تهامة وسراة ، والشمال كالجوف وتبوك وحائل والقصيم، يدل على ذلك المهرجانات التي أخذت تقام في الآونة الأخيرة على فترات معينة من كل عام، للحبوب والخضروات والفاكهة بأنواعها، والزيتون، والعسل والتمور بشكل مفرح ومطمئن على أن الزراعة ببلادنا بدأت في استعادة ماضيها الزراعي العريق (نمواً وإنتاجاً) . خاتمة: إن اهتمام الدولة ودعمها للزراعة والمزارعين ومتابعة تنميتها ونموها (دعماً وتشجيعاً) وزيادة وسائل السبل التي تدعم تقدمها، يعد من اهتمامات الدولة الضرورية، فالزراعة كما نعلم تحتل الركائز الأولى والأساسية في حياة الشعوب (معيشياً واقتصادياً) وبدونها تظل الشعوب فقيرة وعالة على غيرها (في استمرار الاستيراد) غير المضمون؟ فهل نعي ذلك ونجعله في أولى الضروريات التي يجب توافرها حاضراً ومستقبلاً … أرجو ذلك . وبالله التوفيق ،،
