اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد قتلى المحتجين السودانيين المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم إلى21 قتيلا، بينهم 5 من قوات الجيش خلال محاولة قوة أمنية تفريق المعتصمين امس ( الثلاثاء). وأكدت اللجنة، في بيان صحفي أن "عدد الجرحى خلال الاحتجاجات بلغ 153 شخصا بينهم حالات حرجة". وقالت اللجنة إن قوة من الأجهزة الأمنية هاجمت صباح الثلاثاء المعتصمين أمام قيادة الجيش بالرصاص الحي وعدد من الأسلحة الثقيلة وأشارت إلى إصابة عدد (لم تحدده) من المعتصمين وأفراد القوات المسلحة حالة بعضهم حرجة. وطبقا لإحصاء لجنة أطباء السودان فإن عدد القتلى منذ تنفيذ الاعتصام المفتوح أمام القيادة العامة للجيش، السبت الماضي، ارتفع إلى 15 شخصا بينهم 13 مدنيين وواحد ينتمي للقوات المسلحة. وكانت قوات أمن سودانية قد شنت محاولة جديدة لفض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، وذلك بعد محاولات أخرى باءت بالفشل إثر تصدي قوة من الجيش لحماية المتظاهرين. ونقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء في محاولة جديدة لتفريق آلاف المعتصمين الذين يطالبون بتنحي البشير. إلا أن محاولات الأمن المتتالية لم تحل دون تدفق مزيد من المحتجين، إذ أفاد شهود بتوافد المزيد من السودانيين إلى موقع الاعتصام أمام مقر القيادة للجيش، حيث أفيد أن ضباط أكدوا وقوفهم إلى جانب المتظاهرين وحماية اعتصامهم. وأصدرت الشرطة السودانية، بيانا يؤكد ضرورة احترام التجمعات السلمية، بعدما شهدت الخرطوم، صباحا مضطربا، بسبب محاولة الأمن فض اعتصام القيادة العامة. وأورد البيان أن الشرطة ظلت تؤدي واجباتها في إطار القانون، وأضافت أنها أصدرت توجيهاتها للقوات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية في كافة الولايات. وأضافت أن التوجيهات تحث على حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة. وأشارت إلى أن قوات الشرطة ظلت "وفية لواجباتها في تجرد ومهنية" وقالت إنها تترحم على الضحايا من المواطنين والشرطة والجيش. وتعصف بالسودان منذ شهور احتجاجات صغيرة لكنها مستمرة أطلق شرارتها ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتصاعد وتيرتها في الأيام الماضية. وتصاعدت الاحتجاجات، السبت، عندما نظم النشطاء مسيرة صوب مجمع في وسط العاصمة يضم وزارة الدفاع وكذلك مقر إقامة البشير والمقر الرئيسي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. ومنذ السبت الذي اختاره الناشطون لمسيرتهم كي تتزامن مع ذكرى انقلاب عسكري في السادس من أبريل عام 1985 أجبر الرئيس جعفر النميري على التنحي، يعتصم الآلاف خارج المقر. وقامت قوات الأمن بعدة محاولات لفض الاحتجاج، لكن جنود الجيش خرجوا مرارا لحماية المتظاهرين وأطلقوا في كثير من الأحيان الرصاص في الهواء، ونشروا بعضا منهم في الشوارع حول المحتجين. وعلى أثر هذه التطورات، ترأس البشير، اجتماعا لمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالمركز العام، حيث قال في ختام اللقاء إن حفظ الأمن والاستقرار أولوية. وأضاف، وفق بيان نشرته وكالة أنباء السودان، أن "الشعب السوداني يستحق الطمأنينة"، قبل أن يؤكد أنهم "سيعبرون الأزمة أكثر قوة وتماسكا"، مشيرا "لأهمية استخلاص العبر والدروس من هذا الابتلاء". في غضون ذلك دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، الحكومة إلى إجراءات إصلاحية وتنفيذ شروط الانتقال السلمي للسلطة. وأكدت البعثة، في بيان، على ضرورة أن تقود المطالبات الشعبية بالتغيير إلى الالتزام بعملية سلمية ذات مصداقية شاملة تتيح للسودان إجراء إصلاحات أساسية. وقالت البعثة إن عملية التغيير يجب أن تتضمن إصلاحات اقتصادية وتمثيل سياسي يستحقه شعب السودان، وتوفير الضمانات لاستقرار جيران السودان. وأشارت إلى أن هذه المطالب ستضمن ثقة المواطنين السودانيين والعديد من شركاء الخرطوم الدوليين. وطالبت البعثة ببدء ترتيبات عملية انتقال السلطة بشكل فوري وعاجل وتنفيذ شروط الانتقال بالسماح بالمظاهرات السلمية، ومنع قوات الأمن من استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين المسالمين وإطلاق سراح السجناء السياسيين. ولفتت إلى أن الشعب السوداني أبدى مرونة كبيرة في مواجهة العقبات غير العادية على مدار سنوات عديدة، داعية الحكومة إلى كسب ثقتهم من خلال عمل ملموس على الأرض.
