داعش يفقد الأرض ويحتفظ بالمال .. تقرير يكشف مصادر استثمارها بتركيا

سلط تقرير مفصل لموقع صحيفة "ذي أتلانتيكThe Atlantic " الأميركية الضوء على الطرق التي حصل بها تنظيم "داعش" الإرهابي على ثروته الطائلة.
ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين عراقيين، أن التنظيم كدس الأموال الطائلة والذهب ونقلها إلى تركيا، مما جعله أغنى تنظيم إرهابي في العالم.
وأشار التقرير الى عمليات نقل وتحويل الأموال في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بأسلوب مبهم وتحت ستار من السرية والانتقائية، حيث تُستخدم شبكة التحويلات النقدية، في أغلب الأحوال لنقل الأموال إلى الأماكن التي تعطل فيها النظام المصرفي أو يكون تحويل أي مبالغ إليها مكلفاً للغاية بالنسبة للبعض.
وبحسب ما نشره الموقع يمكن أن تنتقل النقود عبر حدود الدول دون أي استفسار حول من يرسلها أو يستلمها، أو الغرض منها. بل إن بعض المشاريع، التي يتم تمويلها من الولايات المتحدة وبريطانيا، لجأت إلى تحويل ملايين الدولارات إلى سوريا باستخدام نظم التحويل النقدي بهذا الأسلوب، من أجل أن تتمكن المنظمات الإنسانية من دفع أجور الموظفين، ويعتمد عليه السوريون العاملون في الخارج لإرسال المال إلى ذويهم الفقراء داخل سوريا.
ولكن يعتقد المحللون أن هذه الشبكات لتحويل ونقل الأموال تمارس أنشطة غير قانونية وسرية في الكثير من الأحيان، حيث يمتلكون شبكة من شركات خدمات المال تتولى نقل ملايين الدولارات أسبوعياً لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي.
وعلى الرغم من أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة اقامت باستعادة آخر قطاع من الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها مازال أمامهم مسيرة طويلة لإسقاط الإمبراطورية الاقتصادية للتنظيم الإرهابي. ولا يزال "داعش" لديه قوة مالية، وإمكانية للوصول إلى مئات الملايين من الدولارات، وفقاً لتقديرات الخبراء، وبالتالي يمكن لتنظيم "داعش" الاعتماد على الأسلوب السابق اختباره وتجربته أثناء المعارك للحفاظ على استمرار تدفق الأموال إلى خزائنه.
ووفقاً للتقرير تمثل هذه الثروة مستمرة التدفق مخاطر حقيقية، حيث تهدد باستمرار قدرة التنظيم الإرهابي على الاحتفاظ بتبعية وولاء نواة تلتزم بنشر الدمار والخراب من خلال الهجمات الإرهابية لسنوات قادمة. كما تمثل القوة المالية لتنظيم "داعش" تحدياً واسعاً ضد الولايات المتحدة والحكومات الأخرى.
وفي إطار مساعيها للضغط على التنظيم مالياً، اضطرت واشنطن إلى الاعتماد على استراتيجية مختلفة اختلافاً جذرياً عن تلك التي استخدمتها في حملتها العسكرية، ولم يكن سلاحها الرئيسي في هذه المعركة هو الضربات الجوية وقنابل المدفعية، ولكن أدوات أكثر دقة، مثل معاقبة الشركات المرتبطة بتنظيم "داعش"، وحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، والتعاون بهدوء في هذا الشأن مع الحكومات في جميع أنحاء العالم.
ولكن لن تكون هناك نجاحات واضحة في هذا السياق، كما أن الحملة ربما تمتد إلى سنوات عديدة مقبلة ولا يوجد في نهاية المطاف ضمانات بإحراز النصر.
وبحسب التقرير تمثل نهاية أيام تنظيم "داعش" وسيطرته على الأراضي في سوريا سلاحاً ذا حدين للمسؤولين الذين يتطلعون إلى تجفيف موارد التنظيم الإرهابي. فمن ناحية، أدت الخسائر الهائلة، التي مني بها تنظيم "داعش" إلى صعوبة في الاعتماد على مصدرين رئيسيين للدخل، هما استغلال حقول النفط في العراق وسوريا، وفرض الضرائب على المواطنين الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.
ولعب هذان المصدران دورا رئيسياً في قيام التنظيم الإرهابي بجمع حوالي مليون دولار يومياً، بحسب ما ذكره مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته أثناء مناقشة مسائل استخباراتية، موضحاً أن هذا الأمر جعل من تنظيم "داعش" أغنى منظمة إرهابية في العالم.
ومن ناحية أخرى، فإن فقدان سيطرة تنظيم "داعش" على الأراضي ربما يعد توفيرا للمبالغ التي كان يتم إنفاقها، وتحريرا له من التكاليف ذات الصلة بمحاولة بناء دولته المزعومة، مما يفسح المجال للتركيز حصرياً على النشاط الإرهابي.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التنظيم يعمل بشكل متزايد مثل سلفه تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، ولم يعد يحتاج إلى نفس الموارد مثلما كان عليه الحال عندما كان يسيطر على الأراضي في سوريا.
ولا يزال النفط يحقق عائدات للتنظيم الإرهابي أيضاً، إذ بينما لم يعد تنظيم "داعش" يسيطر على حقول النفط نفسها، وفقا لما صرح به مسؤول الخزانة الأميركية، فإن أحد المصادر الرئيسية لدخل التنظيم الإرهابي هو حصيلة عمليات ابتزاز خطوط أنابيب إمدادات النفط في جميع أنحاء المنطقة.
وقال هوارد شاتز، كبير الاقتصاديين في مؤسسة راند المالية والمؤلف المشارك للعديد من الدراسات حول الشؤون المالية لتنظيم "داعش": "لا يزال تنظيم داعش يرقد على المفاجأة الهائلة التي قام بتشييدها خلال فترة ذروة قوته"، مضيفاً: "ما نعرفه هو أنهم جمعوا مبالغ كبيرة من الأموال وغيرها من الأصول. ولكن لا نعرف إلى أين ذهب كل هذا".
ويبدو أن بعض هذه الأموال قد استثمرت في مشاريع تجارية مشروعة. ففي شهر أكتوبر، كشفت سلسلة من المداهمات لمقار الشركات المرتبطة بتنظيم "داعش" في مدينة أربيل العراقية عن أوراق تشير إلى أن المجموعة استثمرت في كل شيء من العقارات إلى تجارة السيارات.
وغالباً ما تدار هذه الشركات من قبل وسطاء يتشاركون مع التنظيم ليس بسبب التعاطف الأيديولوجي بل من أجل الربح، ومن ثم يتم تحويل الإيرادات إلى تنظيم "داعش" عندما يُطلب منهم ذلك.
وقال المسؤول الأمني العراقي الكبير أن الجزء الأكبر من أصول تنظيم "داعش" قد تم نقله إلى تركيا، على الرغم من أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شركات الخدمات المالية في سوريا والعراق، والتي لها صلات تصل إلى مناطق بعيدة مثل منطقة البحر الكاريبي.
ويقال إن بعض هذه الأموال يتم الاحتفاظ بها نقداً من قبل أفراد في تركيا، بينما تم استثمار جزء منها أيضاً في الذهب، بحسب تقرير "ذا أتلانتيك".
ولا تعد هذه هي السابقة الأولى التي تغض فيها أنقرة الطرف عن نشاط المنظمة الإرهابية على أراضيها، فقد اعتاد التنظيم الإرهابي جني ملايين الدولارات عن طريق بيع النفط المهرب للمشترين الأتراك.
واستهدفت مداهمات أكتوبر في أربيل أيضاً الشبكة المالية التي أنشأها فواز محمد جبير الراوي، أحد قادة تنظيم "داعش" والذي تزعم وزارة الخزانة الأميركية أنه يمتلك ويدير شركات خدمات مالية مقرها سوريا، وتتولى تحويل ونقل الأموال إلى تركيا. وتنفي الحكومة التركية باستمرار توفير الملاذ الآمن لأفراد "داعش" أو للأصول المالية للتنظيم الإرهابي.
وبحسب التقرير توفر الدولتان سوريا والعراق، اللتان مزقتهما الحرب، فرصاً واسعة لتنظيم "داعش" لإحياء التكتيكات التي تم من خلالها تمويل التنظيم السابق.
فمن عام 2008 إلى عام 2012، عندما بدأ تنظيم القاعدة في العراق لجأ إلى أساليب سرية مثل عصابات المافيا تحت الأرض، حيث اقتنص عقود البناء، خاصة في مدينة الموصل شمال العراق؛ وسرق البضائع وأعاد بيعها؛ وخطف أفراداً من العائلات الثرية للحصول على فدية.
وعلى الرغم من ظروفها المتوترة، كان التنظيم يحقق إيرادات شهرية تبلغ حوالي مليون دولار فقط في محافظة نينوي العراقية في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009.
أما في الآونة الحالية وبعدما أصبح هناك المزيد من العوامل التي تعمل لصالح التنظيم، منها أن تدمير مناطق شمال العراق، التي كانت تخضع ذات يوم لسيطرة "داعش" ستستلزم جهود إعادة إعمار ضخمة.
ويعتمد نموذج أعمال تنظيم "داعش" على عوامل متعددة منها ممارسة الأنشطة في الأماكن، التي انهارت فيها أنظمة الحكومة أو الدولة وكذلك في المناطق البعيدة عن المتناول على نطاق واسع للغاية.
ويهدف تنظيم "داعش" إلى استغلال انهيار الدولة كوسيلة لتمويل منتجها الرئيسي، وهو العنف السياسي. وبالتالي يؤدي هذا العنف إلى مزيد من السقوط للدولة أكثر فأكثر، مما يخلق المزيد من الفرص المالية للمنظمة الإرهابية.
إن إحراز الانتصار العسكري ضد "داعش" هو تطور يمكن الاحتفال به، لكنه يمنح التنظيم الإرهابي أيضاً فرصة الاعتماد على استراتيجية اقتصادية عمل عليها جيداً لسنوات، ومن غير المتوقع أن تتوقف عن العمل وتخرج من أسواق العمل في أي وقت قريب.
وفي مؤتمر العام الماضي، تعهدت الدول بمنح مبلغ 30 مليار دولار لإعادة بناء المنطقة، وهو رقم لا يزال أقل بكثير مما قالت الحكومة العراقية إنها بحاجة إليه. ولكن على النقيض، فإن ضخ الأموال على نطاق واسع يوفر لتنظيم "داعش" فرصة أكبر للاستفادة من الفساد.
وتظهر الوثائق، التي تم رفع السرية عنها، أن كبار السياسيين العراقيين والأكراد والأتراك تعاملوا مع القاعدة في العراق عام 2009؛ ومن المرجح أن يكون الإشراف على كيفية إنفاق الأموال أسوأ حاليا، بالنظر إلى حجم المهمة.
ثانياً، احتفظ تنظيم "داعش" بسجلات دقيقة حول ما يقرب من 7 ملايين إلى 8 ملايين شخص، يعيشون في الأراضي التي سيطروا عليها في ذروة قوته. إذا احتفظ بالسيطرة على تلك السجلات، فيمكنه استخدامها لابتزاز العراقيين والسوريين لاحقا.