دول الخليج تثمن جهود منظمة العمل الدولية للنهوض بمجالات العمل

ثمنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في سبيل النهوض بمجالات العمل وترسيخ قيم الحرية والكرامة ومناهضة التمييز .
وأعربت دول مجلس التعاون عن شكرها لمعالي المدير العام لمكتب العمل الدولي الدكتور خوان يومافيا ولمجلس الإدارة على حسن قيادته للمنظمة وتوجيه أعمالها والارتقاء ببرامجها وفعالياتها ، مشيرة إلى الجهود الواضحة في إعداد التقرير المعروض هذا العام على مؤتمر منظمة العلم الدولية ويتعلق بمواجهة الأزمة المالية في فرص العمل " الانتعاش من خلال سياسات العمل اللائق ".
جاء ذلك في الكلمة المشتركة لوزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ألقاها معالي وزير القوى العاملة بسلطنة عمان عبدالله بن ناصر البكري في مؤتمر منظمة العمل الدولية اليوم .
وقال " ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على اقتصاديات جميع دول العالم ، حيث كان من أثر ذلك انخفاض معدلات النمو والركود الاقتصادي والانخفاض في أسعار النفط ، وتعد دول مجلس التعاون من أوائل الدول التي اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من تأثيرات الأزمة العالمية ، كان من بينها دعم القطاع المالي ومواصلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المخطط لها مما أدى إلى خلق المزيد من فرص العمل ، والمضي قدما في سياسة تنويع مصادر الدخل ،والاستخدام الأمثل للمصادر الحالية للطاقة مع البحث عن مصادر جديدة ، ومواصلة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحالية وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية حفاظا على التنمية المستدامة ".
وأضاف " إن الدول الأعضاء في مجلسنا، والتزاما منها بدستور منظمة العمل الدولية، وإعلان فيلادلفيا ، تتواصل مع العالم سعيا لتحقيق أهداف المنظمة ، وتعزيز المبادئ والحقوق التي تحفظ للإنسانية كرامتها وللعمل المنتج مكانته اللائقة ، وهي تسعى في إطار سياستها وبرامجها لتوفير العيش الكريم والرعاية الاجتماعية والصحية وتعزيز فرص العمل اللائق ، وجعلها في مقدمة أولوياتها .
وأكد الوزير العماني أهمية زيادة فرص دول مجلس التعاون للاستفادة من برامج المعونة الفنية التي تقدمها منظمة العمل الدولية لتطوير دور الأجهزة المختصة بمتابعة تنفيذ تلك البرامج وتعزيزها.
بعد ذلك ألقى رئيس فريق أصحاب الأعمال السعودي في الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي الدكتور عبدالله دحلان كلمة باسم أصحاب الأعمال نوه خلالها بما جاء في تقرير المدير العام بشأن أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى مطالبا بالعمل على رفع معاناتهم وقال " وصلت نسبة الفقر في فلسطين إلى حوالي 86بالمائة وارتفعت نسبة البطالة وتدهورت الحالة الاجتماعية وتوقفت المؤسسات الاقتصادية وتعطلت منظمات الأعمال والعمال عن أداء دورها الرئيسي ، وهذا يدفعنا إلى المطالبة بتطبيق المبادئ الأساسية لمنظمة العمل في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وذلك على مبدأ العدالة في التطبيق ".
وأشار إلى أن كارثة الأزمة المالية العالمية قد عصفت بجميع الأسواق العالمية فتأثرت الدول الفقيرة والدول النامية وارتفعت نسب الفقر والبطالة ، وهي كارثة تسببت بها أكبر اقتصادات العالم ، ورغم اهتمام الدول الصناعية الكبرى وتجمع دول العشرين في لندن الشهر الماضي ، إلا أن النتائج لا زالت على الورق ، ولم يبدأ العمل بها للإسهام في معالجة أزمات الأسواق في الدول النامية والفقيرة، وهي دعوة أطالب بها منظمة العمل الدولية بالعمل على متابعة.
مما يذكر أن معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات المنظمة الدولية.