جولة ولي العهد تعكس الاهتمام بالتعاون المشترك

الشراكة السعودية الصينية نموذج مميز خبراء ل( البلاد):

التميز والشراكة الفاعلة تلك هي القاعدة الرئيسية التي تتميز بها العلاقات المشتركة بين المملكة والصين علي مدار التاريخ ، وتأتي جولة سمو ولي العهد الخارجية لتعزيز قوة أهداف رؤية المملكة 2030 في صياغة الشراكة الدولية للمملكة واستراتيجيتها الاقتصادية الحديثة التي تواكب التطورات التي يشهدها القطاع المالي والاقتصادي العالمي.
وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله للصين تأكيدا على قوة العلاقة المشتركة ومؤشرا على الخطوات الكبيرة القادمة في المستقبل.
حول ذلك أكد العديد من الخبراء من المحللين علي أهمية الزيارة ، حيث يرى الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي أن العلاقات السعودية الصينية شهدت خلال الفترة الماضية تميزاً كبيراً انعكس إيجابًا على تعزيز التعاون بين البلدين، حيث ترجم ذلك في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الصيني الذي أقيم في مدينة جدة في اغسطس 2017م، حيث أبرمت المملكة والصين 11 اتفاقية جديدة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تأتي مكملة ل60 مذكرة تفاهم موقعة بين المملكة والصين، وبين الشركات في البلدين.
وفي ظل وجود حراك اقتصادي مميز بين البلدين، عملت المملكة في الآونة الأخيرة على عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياَ مع رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات إلي المملكة.
ومن التسهيلات التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب مؤخراً، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات، في دلالة واضحة إلى السعي الحثيث لصناع القرار في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة، من خلال الأنظمة والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وشكلت دعمًا كبيرًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة،
كما تنوعت التراخيص الممنوحة للمنشآت الصينية، حيث تصدر النشاط الخدمي قائمة التراخيص الممنوحة للشركات الصينية بواقع 95 ترخيصاً، يليه المؤقتة ب 16 ترخيصاً، ثم النشاط الصناعي ب 13 ترخيصاً، في حين نال النشاط التجاري، والعلمي والفني ترخيصين لكل منهما من أصل 128 ترخيصاً تم منحها للمنشآت الصينية حتى شهر فبراير من العام الماضي 2018م.
ويضيف : تسعى المملكة من خلال رؤية 2030، لخلق فرص واعدة للاستثمار، إذ تضمنت أهدافها الاقتصادية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الاقتصاد، واستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات، عن طريق تنفيذ حزمة من الإصلاحات والمبادرات والبرامج الوطنية.وبلغ عدد الشركات الصينية التي تستثمر في السعودية وفقا لاحدث الإحصائيات بلغ 152 شركة، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 24.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018 بزيادة سنوية تبلغ 14%. كما بلغ حجم الواردات السعودية من الصين 7 مليارات دولار منذ بداية العام ا2018 وحتى منتصف العام نفسه ، وتنوعت بين المنسوجات والآلات ومواد البناء وغيرها، وبذلك تكون الصين شريكا قويا موثوقا به للمملكة.
و اعتزمت الصين الاستثمار في مصنع ضخم في البتروكيماويات في منطقة جازان، حيث تصل استثماراته الأولية تصل إلى مليار دولار والنهائية نحو 3.5 مليار دولار، ومن المنتظر البدء فيه خلال عام 2019، إضافة إلي البدء بإنجاز مصنع آخر للإطارات.
مصالح مشتركة
من جهته قال محمد مهدي عبد النبي مستشار أسواق المال العالمية أن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله تشمل ثلاث دول أسيوية محورية علي المستوي الاقتصادي بدأت من باكستان مرورا بالهند وصولا للصين ثاني اقوى اقتصاد عالمي ، وربما تحط الانظار كثيرا عند زيارة الصين تحديدا لقوة العلاقات الاقتصادية بينها وبين المملكة ، حيث تعتزم المملكة مشاركة الاستثمار في مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان بنحو 13.3 % حوالي 10 مليار دولار من خلال ميناء جوادار الباكستاني ، في اشارة اقتصادية مهمة لتنويع المملكة لخططها الاستثمارية الاستراتيجية مع محيطها الاسيوي الفعال.
من جهته قال محمد احمد الباحث الاقتصادي أن المملكة هي الشريك الاقتصادي والتجاري الاول للصين في منطقة الشرق الاوسط ، و تعتبر المملكة من اهم الدول المصدرة للنفط للصين ، حيث امدت المملكة الصين بنحو 56.73 مليون طن، بما يعادل 1.135 مليون برميل يوميا خلال عام 2018 بزيادة بلغت 8.7% عن عام 2017 و على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لاكثر من 230 مليار ريال سعودي في عام 2018 بزيادة 26.3% عن عام 2017 ،
و يميل الميزان التجاري بقوة صالح المملكة بما يزيد عن 100 مليار ريال سعودي و كان التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين ارتفع خلال السنوات الاخيرة و بالاخص بعد زيارة خادم الحرمين لشريفين للصين في مارس 2017 و حيث تم توقيع العديد من الاتفاقات التي تجاوزت قيمتها 65 مليار دولار في العديد من المجالات منها الطاقة والبتروكيماويات والمقاولات وتقنية الاتصالات ، و من قبلها ايضا عندما استقبلت الرياض الرئيس الصيني شي جين بينغ في بداية عام 2016، و كانت اول دولة عربية تستقبله بعد ان اصبح رئيسا، و ذلك دليل علي عمق العلاقات بين البلدين وقوتها، و قال حينها الرئيس الصيني: يجب أن نكون شريكين.
وعلي هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين نهاية نوفمبر الماضي 2018 م بالأرجنتين التقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في القمة ، الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية .
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها ، خاصة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الصين للحزام والطريق ، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
ومن المتوقع ان يزيد حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين هي القوة الاقتصادية الثانية في العالم، والمملكة بلد لها وزن ثقيل في الاقتصاد العالمي وهي ضمن دول مجموعة العشرين بقوة خلال السنوات القادمة في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة خلال الفترة الاخيرة و التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمملكة وذلك في ظل توافق رؤية السعودية 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تحيي طريق الحرير، التي تمكن المملكة من ان تستفيد من موقعها الاستراتيجي لوصل آسيا مع أفريقيا.
وكانت البداية في نهاية الشهر الماضي حيث تم تدشين أول مشروعات التعاون السعودي الصيني في مبادرة الحزام والطريق ، و هو مشروع مصنع شركة « بان آسيا» الصينية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، و هو باكورة الاستثمار الصيني في هذه المنطقة علي وجه التحديد ، باستثمار قيمته 1.15 مليار دولار في مرحلته الأولي، علي أن يصل إلي 3 مليارات دولار في نهاية هذا العام و تزاول أكثر من 150 شركة صينية نشاطها في المملكة في العديد من القطاعات منها الهندسة، والإنشاءات، والاتصالات، والبنية التحتية .
ومن المتوقع ان تستثمر الصين بقوة في مشروع نيوم الذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي الذي يتيح للمملكة أن تكون نقطة التقاء تجمع بين آسيا و أفريقيا و أوروبا، و سوف يكون المشروع اضافة قوية لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية ، حيث ستركز منطقة نيوم" علي 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات و من المقرر ان تنتهي المرحلة الأولي من المشروع في عام 2025.
اما من ناحية استثمارات المملكة في الصين ، تجاوزت نحو 12 مليار دولار بنهاية العام الماضي، كما وصل عدد الشركات السعودية المستثمرة في الاقتصاد الصيني أكثر من 290 شركة، تتركزت في مجالات الصناعة والتجارة والبحث العلمي والخدمات الفنية.