اعلن فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة ، ابلاغ رئيس إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوسيجارد، بالموافقة المشروطة على تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لانسحاب مليشيات الحوثي من مينائي الصليف ورأس عيسى. وذكر بيان لفريق الحكومة، أن موافقة الحكومة اليمنية على المرحلة الأولى مشروطة بنزع الألغام وإخراج المشرفين الحوثيين ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية للسلطة المحلية طبقا لاتفاق ستوكهولم. وأوضح البيان أن رئيس اللجنة الأممية، أبلغ وفد الحكومة بشكل رسمي بأن الجولة الخامسة للقاءات ستتم بعد تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى من الاتفاق والمتمثلة ب (انسحاب المليشيات الحوثية من مواني الصليف ورأس عيسى) لوضع آلية عودة الطواقم وفقا للقانون اليمني واتفاق استكهولم. وتقتضي خطة إعادة الانتشار أن يقوم الحوثيون بالانسحاب، وفور تأكيدهم على إتمام الخطوة الأولى من المرحلة الأولى خلال4 أيام، تقوم فرق تابعة للأمم المتحدة بتفحص الأماكن ثم تكون في النهاية زيارة مشتركة إلى مواقع الانسحابات للتأكد من خلو المناطق بصورة صحيحة. ولفت بيان الفريق الحكومي إلى أن تنفيذ إعادة الانتشار من ميناء الصليف ورأس عيسى لن يتم الاعتراف بة إلا بعد دخول أعضاء لجنة إعادة الانتشار الأممية وفريق الحكومة الشرعية إليها والتأكيد على الانسحاب الفعلي ونزع الألغام وفق الآلية التى تقدمت بها الأممالمتحدة بهذا الشأن. كما اشترطت القوات الحكومية أن انسحابها من كيلو 8 لن يتم إلا بعد وضع الآلية التنفيذية لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية للسلطة المحلية التي تم استبعادها من أعمالها بعد الانقلاب عام 2014 . وقال البيان إن نتائج المرحلة الأولى هو تأمين الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وإخراج المخزون الغذائي التابع لبرنامج الغذاء العالمي "WFP" وهو مايكفي لأكثر من 3 ملايين شخص بحسب تصريحات البرنامج. وأضاف، أن الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر مرهون بنزع الألغام المزروعة من قبل الحوثيين، وقد سبق وأن صرح منسق الشئون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي باتهام الحوثيين بعرقلة الوصول إلى المطاحن، مشيرا إلى أن المليشيات الانقلابية رفضت نزع الألغام في منطقة 7 يوليو شرقي مدينة الحديدة. هذا فيما واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة، وشهدت المدينة الساحلية تبادلاً لإطلاق النار بين قوات المقاومة الشعبية والمتمردين الحوثيين الذين استهدفوا شارعيْ صنعاء والخمسين. وصدت المقاومة بحسب "سكاي نيوز عربية" محاولات تسلل للمليشيات في الجهة الشرقية من مدينة الحديدة، وشهدت مديريات حيس والتحيتا والدريهمي تبادلاً للقصف المدفعي، وقتل أحد أفراد المقاومة، وأصيب 3 آخرون في قصف للحوثيين على مواقعهم في الدريهمي. وأوضح مبعوث الأممالمتحدة لليمن مارتن غريفيث، أن المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار تتضمن إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى، ومن ثم ميناء الحديدة الاستراتيجي؛ على أن يعقب ذلك انسحاب من أجزاء أخرى من الحديدة. وقال غريفيث إنه في حال تم تطبيق هذه المرحلة؛ فقد يساعد ذلك كثيراً في إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين، عبر البحر الأحمر. وأضاف: "آمل أن يتم تطبيق هذه المرحلة من الاتفاق من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح"؛ مُشيداً بدور رئيس اللجنة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد. من جهة أخرى، تصاعدت وتيرة المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة غربي اليمن. وأفادت مصادر ميدانية بأن معارك دارت خلال الساعات الماضية في جهات عدة في المديرية التي تتعرض لهجوم حوثي من مختلف الاتجاهات منذ أيام. وصد أبناء القبائل هجوماً جديداً للحوثيين على الجهة الشمالية والشرقية، وسيطروا على عربة للحوثيين عقب معارك خلّفت قتلى وجرحى. واستمرت موجة نزوح السكان من القرى جنوبي وشمالي مديرية كشر، بعد تزايد قصف الحوثيين للمنازل. الى ذلك شن تحالف دعم الشرعية غارات على قاعدة الديلمي العسكرية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، في العاصمة اليمنية، صنعاء، وعلى منطقة بيت دهرة في مديرية بني حشيش. وكان التحالف أعلن سابقا أن العملية التي يشنها، تستهدف في صنعاء شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار حوثية ومرافقها اللوجيستية. وأضاف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، ومشددًا على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين،كما تحتجز ميليشيا الحوثي المساعدات الغذائية التابعة للأمم المتحدة فيما ممثلها للشؤون الإنسانية ومنسقِ الإغاثة الطارئة مارك لوكوك يتجاهل تحديد الانتهاكات. وفي آخر هذه الانتهاكات احتجزت الميليشيات ثمان وعشرين شاحنة إغاثية في المدخل الشرقي لمحافظة اب حيث استحدثت المليشيات نقطة جمرك غير قانوني اسمه (جمرك ميتم) تجني منه مليارات الريالات يوميا منها 13 شاحنة قادمة من عدن وتحمل مساعدات للحديدة، حجة، المحويت، ريمه، صعدة ،وتعز. وكان مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية حذر من خطورة نفاد التمويل المخصص للعمليات الإنسانية في اليمن، مؤكدًا أن الأموال المتبقية لن تسمح بمواصلة العمل الإغاثي.
