المؤتمر الإقليمي يدعو لتعزيز التعاون لمواجهة الجرائم الإرهابية

أكد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أن الإرهاب يُعدُّ العدو الأول لمقدرات الشعوب، والعقبة الرئيسة التي تعيقُ جهود التنمية، لافتًا النظر إلى أن ممارسات الإرهاب تمثل انتهاكًا جسيمًا للسلم والأمن الدوليين، والحقوق الأساسية للإنسان، وأضحت جرائم الإرهاب وتمويله، وغسل عائداته من الظواهر العالمية.
وأوضح صادق في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن “تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، أن المؤتمر يأتي في ضوء الإدراك بأن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارسة الأعمال الإجرامية وإتاحة التمويل لها، والتطور التكنولوجي الراهن بات يفرض تحدياتٍ إضافيةٍ تُحتم مواجهة الظواهر الإجرامية في الفضاء الإلكتروني.
ونوه بأن حوادث الدهس التي شهدتها عدة بلدان أوربية مؤخرًا، جاءت نتيجة تبني بعض العناصر للأفكار الإرهابية التي تلقوها عبر “الإنترنت”، فضلًا عن استخدام مواقع الإنترانت بديلًا لإنشاء معسكرات للتدريب، بالإضافة إلى استخدامها لبث الشائعات لتفكيك المجتمعات.
من جانبه قال النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار أحمد الشامسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الإرهاب أصبح خطرًا يهدد استقرار الدول وبقائها، منوها بأن الإرهاب أصبح وسيلة البعض لهدم الدول الأخرى باستخدام الجماعات الظلامية.
ولفت الانتباه إلى أن جريمة غسل الأموال تمثل تهديدًا للاقتصاديات الوطنية وتخلق مشاكل اقتصادية كبيرة يصل إلى حد تدمير الاقتصاديات والمجتمعات ويسهل النيل من الدول، مشددًا على أهمية التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الشامسي أن الإمارات انضمت للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسنت تشريعات وقوانين لمكافحة جميع هذه الجرائم والمنظمات غير الرسمية، لافتًا النظر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعدت نظامًا قضائيًا يعتمد على سيادة القانون لمواجهة كافة الجرائم باستخدام كافة التقنيات العلمية.
من جانبه قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن جميع شعوب العالم تتألم بلغة واحدة وهي الدموع، مؤكدًا أن الإرهاب يظهر نتيجة وجود جماعات ودول وأجهزة تمول الارهاب، ولو توقف هذا التمويل لما تمكنت هذه الجماعات من الحصول على أسلحة تسقط ضحايا أبرياء.
كما نوه رئيس الرابطة الدولية للمدعين العامين، السفير جير هارد جاروش، في كلمته خلال المؤتمر الذي تشارك به المملكة العربية السعودية بأن جرائم الإرهاب تعبر الحدود كل يوم بينما سرعة مواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب بطيئة، معربا عن تفاؤله بخروج هذا المؤتمر بتفاهم كبير حول مواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والوصول إلى توصيات لتفعيل قرارات مكافحة الإرهاب، خصوصا في ظل مشاركة هذا العدد من القيادات بدول العالم في هذا الملتقى.
من جهتها أشارت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كرستينا البرتين، خلال كلمتها، إلى أن المؤتمر الإقليمي يقوى الدعم الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب، منوهة بأن المشاركة الدولية بهذا الحدث تساهم في توافر معلومات حول الجماعات الإرهابية.
وقالت: إن الجماعات الإرهابية أصبحت تستخدم كل الفضاء السيبراني ولذلك يجب أن نفهم أهداف الجماعات وقطع كل سبل التمويل لإيقاف جميع التدفقات المالية لهذه التنظيمات.
وفي سياق متصل أوضح ممثل المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لمجلس الأمن، أحمد سيف الدول، في كلمته، أن المديرية تعمل على التعاون مع جميع دول العالم لتعزيز الجهود الدولية التي تساعد على مكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا لقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.
ونبه إلى أن عدد قضايا تمويل الإرهاب، التي يتم التوصل فيها إلى نتائج محدود مقارنة بقضايا غسل الأموال، وذلك بسبب صعوبة إثبات تمويل العمليات الإرهابية، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم تكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير تمويل لعملياتها الإرهابية.
من جانبه أكد قنصل أول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جون باربي، خلال كلمته أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز القدرات في العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب وكذلك تحقيق الملاحقات القضائية بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة، وأن هذا الأمر يعتبر مكون رئيس للجهود الدولية لتحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان.
ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام عدد من القضايا المهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، ومنها أفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، دور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، سبل التحقيق في جرائم استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.