أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن السعودية أقرت منظومة شاملة حديثة من التشريعات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله، وهي نموذج يحتذى به في مجال مكافحة غسل الأموال. وقال في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن «تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، الذي افتتحه أمس (الأربعاء) رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والنائب العام المصري رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة المستشار نبيل صادق، إن السعودية أدخلت تغيرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل مع الجهات المعنية الدولية في هذا المجال، لافتا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فالجريمتان كل منهما رافد ومكمل للآخر، حيث إن أغلب عمليات الإرهاب مولت من عمليات غسل الأموال. وشدد على أن المملكة شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش، وهي من أوائل دول العالم تضرراً من العمليات الإرهابية، ولديها تجربة يحتذى بها في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، مجددا التزام السعودية بالإجراءات العالمية الوقائية لمكافحتهما. وأضاف: لقد تم إصدار دليل استرشادي للبنوك السعودية كافة، وهذه الإرشادات مستمدة من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، ولجنة بازل الخاصة بالإشراف على المصارف. وبين أن السعودية لديها تجربة يحتذى بها في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وخلال هذه التجربة تم تطبيق العديد من المبادرات عبر منظومة شاملة من خلال استخدام الآليات المطبقة عالميا التي تراعي تجارب الدول والتدابير العالمية في هذا المجال. وأكد أن السعودية قامت بتنظيم إجراءات تمويل العمل الخيري بما يضمن وصولها لمستحقيها من المجتمع المدني، كما تم تطوير نظام مكافحة غسل الأموال. وشدد على أن المملكة ملتزمة مع المؤسسات والهيئات الدولية بمنع استخدام نظامها المالي ومصارفها في تمويل الإرهاب. ويناقش المؤتمر الإقليمي العديد من القضايا المهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم.
