وزراء العدل العرب يطالبون بتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته اليوم (الخميس) أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد، أن مكافحة الإرهاب تأتي على رأس التحديات والأخطار التي تواجه الأمة العربية.
وقال أبو الغيط: "إن مجلس وزراء العدل العرب يسهم وفقاً للمهام الموكلة إليه بقدر كبير في مجال مكافحة الإرهاب من خلال سعيه لإيجاد آلية عربية لضمان تنفيذ الاتفاقية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها".
وأشار إلى أن الجامعة العربية تعمل على كافة المستويات لمكافحة ظاهرة الإرهاب، حيث يعد مجلس وزراء العدل العرب الجهاز التشريعي والقضائي لمكافحة هذه الظاهرة، كما أن فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب هو جهاز مساعد يتبع مجلس وزراء الخارجية العرب، ويعمل على متابعة التحديات وإيجاد حلول لها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأشاد أبو الغيط بدور اللجنة التي شكلها المجلس من خبراء وممثلي وزرات العدل لبحث تجريم دفع الفدية، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة يأتي تأكيداً على ربط كل أشكال الابتزاز الذي تقوم به الجماعات الإرهابية سواًء بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أكدت على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو حتى الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قِبل هذه الجماعات، معرباً عن أمله في أن تواصل اللجنة عملها للتوصل إلى توصيات ترفع للمجلس لتكون رادعة للجماعات الإرهابية.
وشدد على أهمية الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين والتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، عاداً أنها تُشكل خطوة هامة لتدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية، منوهاً إلى أهمية مقترح العراق أمام المجلس والمتعلق بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي بشأن إدارة السجون ودوائر الإصلاح، وكذلك مقترح لبنان المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات ووضع تعريف عربي موحد للنزوح مقارنة باللجوء.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية من الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وتكريس النزاهة والشفافية وسيادة القانون بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي للوقاية من الفساد.
وأكد وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد البادي، رئيس الاجتماع، أهمية أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب لبحث سبل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب.
وقال في كلمته عقب تسلمه رئاسة المجلس من العراق، إن جدول أعمال المجلس تضمن العديد من الموضوعات المهمة ، مشدداً على ضرورة تتظافر الجهود لدراستها بغية الوصول إلى أفضل النتائج الملموسة ، مشيراً إلى أن هذه الموضوعات تتناول مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، وكذلك تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وتجريم دفع الفدية وأن ذلك كله يأتي لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكد البادي أهمية دور مجلس وزراء العدل العرب من أجل رفعة العمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون.
من جانبه، حثّ وزير العدل الكويتي فالح عبد الله العزب في كلمته على دعم بلاده في ترشحها للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 2018 / 2019، داعياً إلى تعزيز التعاون العربي في مكافحة الإتجار بالبشر والفساد والقرصنة البحرية والاستفادة من خبرات وزراء العدل والداخلية العرب، وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة مسببات الإرهاب والجرائم المرتبطة به.
كما حذر وزير العدل الفلسطيني علي أبودياك في كلمته من إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سُلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الذي أسهم في إضعاف قواعد العدالة والسلم الأهلي وإنفاذ القانون والأحكام عربيًا ودوليًا في مكافحة الجرائم الإرهابية ، داعيًا إلى مساندة دولية لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة وفقا لقواعد الشرعية الدولية .
بدوره دعا وزير العدل السوداني إدريس إبراهيم جميل في كلمته خلال الجلسة إلى مساندة بلاده في رفع بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تنعم بلاده بحقوقها الكاملة في إطار منظومة المجتمع الدولي .
فيما طالب وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم من جهته، بتضافر الجهود في مواجهة الإرهاب وتفعيل وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجرائم المنظمة والفساد للحيلولة دون توفير مأوى للإرهابيين ، مشددًا في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة المواجهة الشاملة للإرهاب من أجل اقتلاع جذوره ومواجهته فكريًا وحظر المواقع المحرضة والداعمة للإرهاب وتعظيم دور المؤسسات الدينية في مواجهة المفاهيم الخاطئة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية .
وقال إن مصر تخوض حرباً ضروساً ضد المنظمات الإرهابية التي بات خطرها يهدد الجميع مما يستلزم جهودًا جماعية في مواجهتها ، مشيرًا إلى أهمية انعقاد الدورة الجديدة لمجلس وزراء العدل العرب في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية وعالمية تتطلب من المجلس الإضطلاع بمسؤولياته القانونية تجاه قضايا الأمة أمام المحافل الدولية .
ودعا إلى أهمية الإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون المشترك في المجال القضائي وكذلك توحيد التشريعات العربية في مواجهة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة.