قضية فساد تطيح بمستشار رئيس وزراء كندا

قدم كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، جيرالد باتس، استقالته من الحكومة، على خلفية اتهامات موجهة إليه بالتدخل لمنع محاكمة شركة هندسة كندية متورّطة بفضيحة فساد في ليبيا.
وباتس الذي يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الوزراء، ومهندس الانتصار الذي حققه ترودو في انتخابات 2015، أكد لدى إعلانه استقالته من الحكومة أنّه لم يحاول الضغط على النيابة العامّة لتجنيب شركة إس.إن.سي-لافالين المحاكمة، واستبداله باتفاق ودّي بين الشركة الهندسية العملاقة والقضاء الكندي.
وتعد هذه الواقعة أسوأ أزمة سياسية تشهدها كندا منذ تسلّم ترودو مقاليد الحكم، كما أن انعكاسات هذه القضية ستؤثر سلباً على حزبه الليبرالي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر.
وكانت صحيفة “غلوب أند ميل” التي فجرت هذه الفضيحة قبل أسبوعين، أفادت بأن مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطاً لكي يبرم المدعون العامون اتفاقا مع الشركة الهندسية تدفع، بموجبه الأخيرة غرامة ماليّة مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها.
وبحسب الصحيفة الصادرة في تورونتو، فإن وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-ايبولد، تجاهلت أوامر مكتب رئيس الوزراء الكندي بأن تطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع شركة “لافالان”.
لكن رفض ويلسون-ايبولد الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء كلفها منصبها، إذ إن ترودو بدّل حقيبتها الوزارية في منتصف يناير من العدل إلى شؤون قدامى المحاربين، لكنها استقالت من الحكومة، الثلاثاء الماضي.
وبحسب الشرطة الفيدرالية فإن شركة إس.إن.سي-لافالين، قدّمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) “لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات” الحكومة الليبية.
وحصلت وقائع الاتهامات المفترضة بين 2001 و2011، العام الذي سقط فيه نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.
وأشرفت الشركة الكندية على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.
وتتعلق الاتهامات بمشروع “النهر الصناعي العظيم” لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت والذي يعدّ من أكبر المشاريع المائية في العالم.
وتوظف الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم وفي حال أدانها القضاء الكندي ستكون ممنوعة من التقدّم بعروض لمشاريع حكومية كندية.