أظهرت دراسة أكاديمية تركية أجريت مؤخراً انخفاض ثقة الأتراك في رئاسة الجمهورية بشكل ملحوظ، على خلفية العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. واعتمدت الدراسة بعنوان “الاتجاهات السياسية والاجتماعية بتركيا” في عام 2018، وجرى إعدادها من قبل أكاديميين بإحدى الجامعات التركية الخاصة، على استطلاع رأي الأتراك حيال عدد من القضايا وكشفت النتائج الواردة بالدراسة عن انخفاض ثقة الرأي العام التركي في الرئاسة إلى 44.1% بعد أن كانت 56.5% عام 2017. كما انخفض معدل الثقة في الجيش من 60% عام 2017 إلى 51.2% في 2018، بينما جاء الإعلام على رأس أكثر المؤسسات التي انخفضت الثقة فيها بشكل كبير، بمعدل 31.9%. وقالت الدراسة أن الشعب التركي يرى أن أهم مشكلات بلادهم تتمثل في البطالة، وغلاء المعيشة، وفقد العملة المحلية “الليرة” قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، لا سيما الدولار. كما كشفت نتائج الدراسة أن 58.7% من الشعب التركي يرون ضرورة استمرار بلادهم عضوة بحلف شمال الأطلسي “ناتو”. ويعاني الاقتصاد التركي من نكبات متتالية، وأزمات بالقطاع المالي من خلال مديونيات البنوك التي تجاوزت نحو 6 مليارات دولار، بحسب بيانات هيئة التنسيق والرقابة المصرفية التركية، ما أدى إلى تسارع الشركات العاملة في تركيا تمادت في إغلاق فروعها بأنقرة تحت وقع الإفلاس. في غضون ذلك طالبت النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول، بإصدار حكم مشدد بالمؤبد في حق 55 متهمًا بينهم عسكريون بزعم “انتهاك الدستور”. وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت”، فإن محكمة الجنايات ال29 بمدينة إسطنبول، شهدت وقائع جلسة للنظر في القضية المتعلقة بدور قوات الدرك التركية في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو عام 2016. وحضر الجلسة، محامي الرئاسة التركية، علي بيوك أوزدمير، وفرقان كسكين، محامي رجب طيب أردوغان. وخلال مرافعتها في الجلسة، طالبت النيابة العامة بمعاقبة كل المتهمين ال55، المعتقل منهم 42 شخصا، بينهم القائد السابق لقوات الدرك بإسطنبول العقيد جورجان سرجان، بالسجن المؤبد بتهمة “محاولة قلب النظام الجمهوري”. كما طالبت بمعاقبة المتهمين بعقوبات سجن أخرى تتراوح بين 7 و15 عامًا للمتهمين جميعًا على خلفية اتهامهم ب”الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”، في إشارة لحركة فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة، المتهم من قبل السلطات التركية بتدبير المحاولة الانقلابية. وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة بالعاصمة التركية، أنقرة، قرارات بتوقيف 63 شخصا، بينهم 48 طيارا في سلاج الجو، بتهمة الانتماء لحركة غولن، ودعم الانقلاب الفاشل عام 2016. وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، أوقفت قوات الأمن التركية بموجب قرار النيابة، 15 مدنيا و48 عسكريًا مشتبها به. ومن بين العسكريين الموقوفين 3 برتبة عقيد طيار، و4 برتبة مقدم طيار، و4 برتبة رائد طيار، و9 برتبة نقيب طيار، و27 برتبة ملازم أول طيار، وآخر برتبة ملازم ثان طيار. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية فصل 1076 جندياً من الجيش التركي خلال الأشهر السبع الماضية، في إطار اتهامات وجهت لهم بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت صيف عام 2016. وذكر بيان الوزارة التركية، الذي تناولته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، أن الفصل شمل 624 جندياً بالقوات البرية و107 جنود بالقوات البحرية و345 جندياً بالقوات الجوية. كانت وزارة الدفاع التركية ذكرت يوم 20 يناير الجاري أن 15 ألفاً و213 موظفاً فصلوا من القوات المسلحة، وفتحت تحقيقات إدارية وقضائية في حق 6 آلاف و838 شخصاً آخرين، خلال عام 2018. ويتهم أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية” غولن بتدبير محاولة انقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما تؤكد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو كانت “انقلابا مدبرا” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. وتشن الحكومة التركية بشكل شبه يومي حملات اعتقالات طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن وفي 3 يناير الجاري، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط يشتبه فيهم بالانتماء إلى غولن. وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.
