تتجه بوصلة السياسة القطرية صوب العراق، ليس لبحث العلاقات ومصالح الشعبين، بل للمشاركة في إيجاد طوق نجاة يساعد حليفتها طهران في التحايل، أو الالتفاف على العقوبات الأميركية. اذ ما زال نظام الحمدين الحاكم في قطر يمارس لعبته القذرة ويطلق مجموعة من الأكاذيب والادعاءات، لتنفيذ اهداف الملالي وتمكينهم من الاستيلاء على العراق، تحت غطاء المساعدات وإعادة الإعمار. وادعى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله الرئيس العراقي، برهم صالح، فى الدوحة، ان بلاده على استعداد لاستثمار مليار دولار في البنية التحتية في العراق في إطار إعادة الإعمار. وياتي ذلك على بعد عام من تورط قطر فى دعم جماعات ارهابية بدفعها نحو مليار دولار، لمنظمات في العراق، بعد اختطافهم 28 أميرا، ضمن مجموعة صيد، ما يبرر ضعف القيادة القطرية، ورغم إنكار الدوحة دفع الاموال ساعتها، توالت الأدلة التي تثبت جريمة “فدية المليار”. فقد كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية” بي بي سي” عن مجموعة من الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية بين السفير القطريبالعراق زايد الخيارين، ووزير الخارجية الحالي، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واكدت الاتصالات على موافقة النظام القطري دفع أكثر من مليار دولار فدية إلى الإرهابيين بالعراق، ودعما لمليشيات إيرانية في سوريا مقابل الإفراج عن رهائن من الأسرة الحاكمة. وبحسب الأدلة التي وردت في التسريبات، دخلت قطر في مفاوضات مع جماعة إرهابية بالعراق، وكان أحد أطرافها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من أجل تأمين إطلاق سراح المجموعة القطرية. وأظهرت التسريبات كيف استغل النظام في الدوحة الطيران القطري المدني لدعم الإرهاب، كونه ينقل الأموال لجماعات إرهابية لدعمها وتمكينها من القيام بدورها التخريبي. فقد أرسلت قطر الأموال الضخمة على متن الطيران القطري، لفك الرهائن المحتجزين في بغداد في عملية تلاعب فضحتها الحكومة العراقية لاحقا. والحاقاً بتفاصيل زيارة الرئيس العراقي اعلاه كشف وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، أن قطر اقترحت أن تكون بغداد (ترانزيت) لمرور البضائع من تركيا إلى الدوحة. وكانت أحزاب سياسية عراقية رفضت اقتراح النظام القطري بانضمام العراق إلى تحالف خماسي يضم إيرانوتركيا والنظام السوري إلى جانب قطر، في إطار زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية العراقي محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بغداد، قبل شهرين، بعد ساعات من إعلان تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة. وتسعى قطر إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية والتجارية ، للهروب من عزلتها الدولية عقب المقاطعة العربية.
