تركي بن ناصر يترأس تنفيذية حماية البيئة البحرية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة امس بمقر الرئاسة الاجتماع التاسع والعشرون للجنة التنفيذية بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية .
وتتكون المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة البحرين بالإضافة إلى الأمانة العامة للمنظمة التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها. حضر الاجتماع معالي نائبة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتورة فاطمة جوادي ومدير عام الهيئة العامة للبيئة في مملكة البحرين الدكتور عادل الزياني ومعالي الأمين التنفيذي للمنظمة الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي ورئيس الوفد السعودي مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور سمير بخاري .
وبدأ الاجتماع بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رحب فيها بأصحاب المعالي المشاركين في الاجتماع في المملكة.
وأكد سموه على أهمية الدور المناط بالمنظمة الإقليمية للمحافظة البيئة البحرية في الحفاظ على بيئة المنطقة البحرية للمنظمة وصون موارده البحرية مشددا على بذل قصار الجهد لإنجاح برامج المنظمة وإعطائها الاهتمام الأكبر من قبل الدول الأعضاء لتستطيع أن تقوم بدورها على أكمل وجه .
وأثنى سموه على دور الأمين العام للمنظمة الدكتور عبدالرحمن العوضي من خلال ما يبذله من جهد لتحقيق أهداف وطموحات الدول الأعضاء بالمنظمة لصون بيئتهم البحرية .
وناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي واجهت كل من سكرتارية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC) على مستوى الدول الأعضاء وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما ناقش التوصيات الصادرة عن اجتماع كبار المسئولين عن البيئة في الدول الأعضاء والتي تتعلق بالبرامج والدورات التدريبية والأنشطة التي نفذتها المنظمة اعتباراً من ابريل 2008 ولغاية مايو 2009م بالإضافة إلى بعض البرامج الجديدة المقترحة من قبل سكرتارية المنظمة وهي المختصة بالتنسيق بين الدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع تم رفع التوصيات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية إلى المجلس الوزاري الخامس عشر الذي سيعقد في ابريل 2010م في جدة إن شاء الله .
وقد عرضت سكرتارية المنظمة على الاجتماع تقريرا يتضمن جميع الأنشطة التي عقدت في ابريل 2008م في الدوحة بدولة قطر وذلك لمناقشتها والتصديق عليها ثم مناقشة البرامج المستقبلية للسنة القادمة.
وتتركز البرامج والأنشطة المقترحة في مجال الرصد البيئي وتقييم المردود البيئي والإدارة المتكاملة والأنشطة المساعدة القانونية والتوعية البيئية وكذلك البرامج والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع القدرات لمراقبة الحالات الكارثة للتلوث النفطي في مياه المنطقة البحرية للمنظمة .