جاءت موافقة مجلس الشورى في جلسته العادية برئاسة معالي رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام الجامعات الجديد، بهدف تنظيم شؤون التعليم العالي، والرقي بمستوى طلاب وطالبات الجامعات العلمية والمهنية، من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحُسن الأداء في كافة التخصصات ، مع المحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية؛ للوصول إلى ريادة المملكة، في المجالات العلمية والمعرفية، التي تنصب في مسار التنمية الاقتصادية، متناولا مضامين رؤية المملكة 2030، والعمل على توسيع دائرة كليات متخصصة، قادرة على الاعتماد على الموارد المالية والكوادر البشرية، غير ربحية تغطي الاحتياجات الفعلية، من معامل ومختبرات وتجارب علمية، بالتعاون مع أبرز الشركات المحلية، ذات الخبرات الطويلة. والاستعانة بالشركات العالمية المعروفة دوليا، وإجراء التعديلات اللازمة التي تتلاءم، مع التخصصات المتاحة، إضافة إلى مراعاة البيئة الطبيعية والجغرافية، التي تتواجد فيها الجامعات السعودية، وتوفر لها الاستقلالية الكاملة في حسن الاختيار، كما تسهل على أبناء هذه المناطق زيادة الاقبال على هذه الجامعات، مع توفير عوائد مادية ومصروفات فردية للطلاب والطالبات، لقربهم من أسرهم لاسيما بناتنا الطالبات، التي يصعب عليهن الانتقال من منطقة لأخرى والسكن بعيدا عن محيط العائلة، ومن المؤكد أن هذا النظام الجامعي يساعد على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما يوفر للجامعات زيادة الإنتاجية وجودة المخرجات السنوية، حيث يمكّنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، وتوفير الموارد المالية، التي كانت تشكل عائقا ماديا بحسب الظروف الاقتصادية العالمية. جاء هذا النظام في وقته، للقضاء على البطالة، بمعالجة آنية وتشجيع مراكز البحث العلمي، بإجراء دراسات وعمليات مسح ميدانية، لتُحَدِّدْ على وجه الدقة، احتياجات السوق المحلية، في مجالات إدارية وفنية، من السهل تغطيتها بخطط زمنية قياسية، لاستبدال العاملين فيها من المتعاقدين من غير السعوديين، بأبناء المملكة خصوصا الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي لازال بعضها غير قادر على التجاوب، مع نظام السعودة كمشروع وطني أصبح مُلحاً، بالرغم من الأنظمة الصارمة من وزارة التجارة والعمل، وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، فتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، لم يعد مجرد مطلبا بل جاء توجها سياسيا للدولة والقيادة السعودية، لحماية مستقبل شبابها، في ظل ظروف اقتصادية يعيشها العالم. يشكر لمعالي رئيس مجلس الشورى، ومعالي نائبه الأستاذ الدكتور عبدالله المعطاني، ومن ساهم من تحت قبة مجلس الشورى، بدعم هذا المشروع الوطني، لاسيما حين يكون معظم هؤلاء الأعضاء، هُم من جاءوا من الجامعات بتعدد تخصصاتهم، ومنهم من يعود ليقود إحدى وزارات الدولة، وهي تجربة أثبتت الأيام انفراد وخصوصية المملكة بها، عن سائر مجالس الشورى والبرلمانات العربية والعالمية، لحرص القيادة برسم خُطى نجاح من تثق به من رجالات الدولة، ولإعطاء الفرصة كاملة لجميع الكوادر الوطنية المبدعة والمتميزة، ومن أخذ مكانه الطبيعي في منصات خدمة الوطن، وهو ما يُكوِّن النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية، التي قادها وأرسى قواعدها وحدد مسارها، مؤسس الكيان السعودي عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.
