المحاسب القانوني صالح النعيم يكشف الحقائق .. قدمنا الحساب الختامي لتصفية أرض البندقية والقرار النهائي في يد القضاء

كشف المحاسب القانوني صالح النعيم انه قدم الى المحكمة العامة في جدة تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة ارض جزر البندقية، بعد 23 شهرا من الأمر السامي القاضي بتصفية المساهمة، وبعد 17 شهرا من العمل الشاق، مؤكدا ان القضية برمتها اصبحت امام القضاء الذي سيكون صاحب الكلمة الاولى والاخيرة.
وشرح مصفي مساهمة ارض جزر البندقية الخطوات التي اتخذها في التخطيط والتنظيم والتنفيذ وفق خطط مدروسة تكفل تحقيق النجاح المنشود، مشيراً الى ان تنظيم باقي المساهمات المتعثرة تخضع لظروفها وآلياتها، موضحاً اهمية وضع الاهداف المتعلقة بسرعة انجاز المزاد وتسليم رؤوس أموال المساهمين في اقل مدة ممكنة في كل مساهمة عقارية في المقام الاول سواء كانت جيدة أو متعثرة، مؤكدا ان طول مدة المساهمة عرضها الى كثير من المخاطر تتعلق بتقلبات الظروف الاقتصادية وضياع فرص استثمارية على اصحاب رؤوس الاموال، حيث كان بإمكانهم استغلالها إذا تم رد رؤوس اموالهم في الوقت المناسب ليتم تدويرها في فرص استثمارية أخرى، الامر الذي زاده اصرارا في ظل توجيهات صاحب الفضيلة الشيخ حمد الخضيري القاضي بالمحكمة العامة بجدة على اجراء المزاد العلني لبيع الأرض موقع المساهمة في المواعيد المحددة له دون النظر الى المعوقات والضغوط التي واجهت هذا المزاد، وتابع: لكل مساهمي ارض جزر البندقية ان يتخيلوا حالهم إذا تم تأخير انعقاد المزاد في ظل ظروف الكساد وتباطؤ الاقتصاد العالمي الحالي.
وردا على المشككين في السعر الذي تم الوصول له خلال المزاد العلني.. قال النعيم: على اعداء النجاح ان يعلموا ان السعر الذي تحقق في المزاد حدث تحت اشراف قضائي كامل ممثلا في خبراء هيئة النظر بمحكمة جدة وانه لولا ان مساهمة جزر البندقية مازالت في مرحلة التقاضي بالمحكمة العامة بجدة لقام بنشر تقرير الحساب الختامي للتصفية بالكامل بكافة تفصيلاته المالية وايضاح القصور المالي والقانوني المتعلق بهذه المساهمة والنشر يكون أسوة بما يتم في الشركات المساهمة.
واستطرد: تصفية مساهمة ارض جزر البندقية قد تشهد في المراحل المقبلة بمشيئة الله تعالى دخول اطراف جديدة في الدعوى القضائية التي مازالت منظورة بالمحكمة العامة بجدة مما قد يؤدي الى زيادة مساحة ارض المساهمة.
وأوضح النعيم ان تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة ارض جزر البندقية كشف ان فائض التصفية بناءً على المعلومات والبيانات التي توصل اليها حتى تاريخ 28 2 2009م قد تتجاوز ال 25% من رؤوس الاموال، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين والباقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية.
وأشار الى انه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة بجدة ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال.
وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم ان عدد مجموعات الصرف التي تم اعتمادها من المحكمة العامة بجدة حتى تاريخ تقرير الحساب الختامي للتصفية في 28 2 2009م بلغت 125 مجموعة صرف، وان عدد العقود التي تم صرفها حتى نفس التاريخ بلغت 10213 عقدا من اصل 10707 عقود خاصة بأسماء مؤسسين ومساهمين وردت في اقرار الدريبي لدى محكمة الرياض بلغ اجمالهم 10680 مؤسسا ومساهما.
واشار الى ان قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى تاريخ 28 2 2009م بلغت مليار و474 مليون ريال من اصل مبلغ مليار و529 مليون ريال اجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين وفقا لاقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وان بيانات الصرف للمؤسسين والمساهمين الموضحة عالية بخلاف ما تم صرفه من ديون مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد اسماؤهم في اقرار الدريبي لدى محكمة الرياض وتم صرفها تحميلا وخصما من الحسابات البنكية المجمدة لمجموعة الدريبي.
وشدد النعيم انه بتقديمه تقرير الحساب الختامي للتصفية يكون استغرق 17 شهرا من تاريخ تعيينه قام خلالها بتدقيق عقود المساهمة وتثبيت حقوق المساهمين وبيع الارض موقع المساهمة في مزاد علني وتحصيل الثمن ورد رؤوس اموال المساهمين وانه قد بدأ في الصرف بعد مرور ثمانية اشهر فقط من تاريخ تعيينه وانه حاليا يطلب الاذن من المحكمة بإيداع رؤوس أموال المساهمين الذين لم يتقدموا للبنك العربي الوطني بمستنداتهم للصرف ليتم ايداعها بحسابات بيت المال بالمحكمة العامة بجدة.
وأكد المحاسب القانوني صالح النعيم في نهاية حديثه ان كل البيانات التي تم الادلاء بها والواردة في تقرير حساب ختامي التصفية مازالت تحت نظر القضاء المشهود له بنزاهته من القاصي والداني ومازالت قيد النظر وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي والقضاء فقط هو الذي له الكلمة الاولى والاخيرة.