مجلس التفاهم العالمي يختتم أعماله ويصدر بيانه الختامي .. المجلس يرحب بالأطروحات الاقتصادية لخادم الحرمين الشريفين

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (رابغ) شاكر عبدالعزيز وبخيت الزهراني - تصوير: مازن الضمدي ...
أصدر قادة مجلس التفاهم العالمي في ختام اجتماعاتهم بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة رابغ السعودية مجموعة من القرارات والتوصيات الهامة التي تتناول الشأن العالمي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في ختام اعمال الدورة السابعة والعشرين مؤكدين ان العالم يعيش اليوم في بيئة العولمة الاقتصادية والتقنية مناشدين دول العالم التعاون فيما بينهم لتحقيق رفاهية الشعوب مؤكدين ضرورة الحوار الاسلامي المسيحي كمساهمة للمجلس في حوا الاديان.
وأكد المجلس في بيانه عن حالة العالم اليوم أن العالم أصبح مختلفا كليا منذ اجتماع المجلس الأخير في السويد في يونيو 2008م مرتئيا أن التغير الأكثر سلبية كان في الاقتصاد العالمي، الذي كان مستمرا في النمو في تلك الفترة وهو الآن في أعمق مرحلة ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
وعد الأزمة الاقتصادية العالمية لا يوازيها في حجمها إلا الركود الكبير عام 1929موضحا انه إذا تراجعت حالة الركود أكثر وتحولت إلى ركود عالمي فقد ترتد كثير من الدول إلى عصبياتها وأشكال أخرى من الانعزالية مما قد يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل تتمثل باضطرابات خطيرة في العلاقات الدولية والفوضى السياسية.
وعزا البيان حالة الركود الاقتصادي إلى سببين رئيسين هما جشع المؤسسات المالية وفقدان سلطات الرقابة والتنظيم الفاعلة في النطاق العالمي حيث أن التوسع المالي والنقدي فقط لن ينشط الاقتصاد العالمي إلى الدرجة المطلوبة وأن المجتمع الدولي بحاجة إلى التعاون بشكل كبير في كل الميادين.
وأشار البيان إلى ترحيب المجتمع العالمي بالتغير الذي حدث في الإدارة الأميركية وكيف أن حفل تنصيب الرئيس أوباما ألهم ملايين من البشر. . ومما أكد ذلك أجندة التعاون بين الولايات المتحدة والعالم التي يجب أن لا تختصر بالقوة أو التهديد بها حيث تحاول اليوم إدارة الرئيس أوباما إيجاد طرق جديدة لمعالجة هذه القضايا العالمية معبرين عن الأمل بأن تنجح في ذلك ، بالتعاون مع الأقطاب الآخرين في كل هذه المناطق.
إذ اليوم لا يمكن حكم العالم من خلال التحكم لقطب أكبر في العالم المعولم.
واكد البيان الختامي لمجلس التفاهم العالمي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى العمل في تناغم مع العالم الخارجي، وخاصة أن أوروبا اليوم لا تشكل خطرا على الخارج. كما أن الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي فعلت ذلك طوعا وبإرادة حرة. ومنذ توسعته في العقد الماضي، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في أزمة دستورية يتطلب حلها زمنا طويلا .
ولفت البيان إلى ان العديد من الخبراء والسياسيين يعتبرون الأزمة المالية الحالية لن تؤثر بآسيا كثيرا، لكن عندما وقعت الأزمة وجدت دول آسيا نفسها في وضع حرج. فقد انخفضت نسبة التصدير في الصين إلى درجة مهولة، وكذلك الحال في اليابان وسنغافورة وأماكن أخرى.
وألمح البيان إلى أن الانكماش الحاصل في الصين اليوم أفقد عشرين مليون صيني وظائفهم وقد راكمت الصين مبالغ لا مثيل لها من الاحتياط النقدي قد توظفه الصين بشكل سياسي، وبالتالي على العالم القبول بالصين كقوة عظمى عالمية.كما ينطبق هذا الحال على الهند. حيث أن هاتين الدولتين الآسيويتين تحولتا إلى دول كبرى في العالم بسبب إحجامها واقتصادياتها الضخمة ونفوذهما السياسية مما لا يمكنها الضغط فقط على الدول الآسيوية بل العالم كله.
وتطرق المجلس في بيانه إلى منظمة آسيان في جنوب شرق آسيا حيث تحاول إقامة تحالف شبيه بالاتحاد الأوروبي كما أنها وضعت ميثاقا يعطيها الإطار القانوني للعمل السياسي. ويقوم عملها على الاستيعاب والحوار وتساهم في سلام المنطقة.
أما عن روسيا فرأى المجلس أن روسيا ستبقى دولة عظمى لا بسبب قدراتها العسكرية بل بسبب رقعتها الجغرافية الكبيرة ومصادرها المعدنية الخام كما ستبقى في المستقبل القريب مصدر لسد حاجات عالمية متصاعدة للغاز والنفط والطاقة النووية . . وقالوا كما يقوي الغاز والنفط موقع روسيا في العلاقات الدولية لكن من الضروري التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتعاطي مع التحديات بالوحدة والتعاون.
وفي الشرق الأوسط فقد أكد مجلس التفاهم العالمي أن الشرق الأوسط من دون سلام حقيقي بين إسرائيل وجيرانها سيبقى مركزا للصراع العالم . . وأن السلام يتطلب الاستعداد للتسوية وأن الحل الوحيد طويل الأمد لأزمة الشرق الأوسط يقوم على فكرة الدولتين والعودة إلى حدود 1967 .
ونص البيان في هذا الشأن هنا تظهر أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عام 2002 الشاملة والدعوة إليها مجددا في كانون الثاني – يناير من هذه السنة من أجل إحلال السلام في فلسطين . . لكن لا تبدو إسرائيل مهتمة اليوم بالسلام .
وتضمن البيان الختامي للمجلس ما يتعلق بالعراق وافغانستان وإيران واصافا ما حدث ويحدث بالعراق وأفغانستان بأنه يظهر عواقب التدخل العسكري غير الضروري إذ أنه من السهل شن الحرب على بلد ما إلا أنه من الصعوبة الانسحاب من بلد مهزوم دون تفشي الفوضى .
وبين المجلس أن العراق وأفغانستان ما زالتا دولتين غير مستقرتين ومع أنه علينا جميعا محاربة الإرهاب ومنظماته لكن ليس علينا شن الحروب باسم الشعائر الدينية والفكر الديني لذلك . . وفي حالة إيران ينصح بعدم التدخل العسكري .
وفي مجال السياسة الخارجية والسلام . . أبرز البيان الختامي مكانة المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها من الدول القليلة المعتدلة في المنطقة التي لا تشكل ساحة للنزاعات ولأن المملكة هي من أهم الدول الإسلامية . . لذا يرحب المجلس مع العالم بالطروحات الإصلاحية الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزآل سعود .
وعن أفريقيا . . افاد البيان ان إفريقيا ستبقى بؤرة تغلب عليها الصراعات فالبحيرات الكبرى الأفريقية ودول شرق شمال الكونغو تنتشر فيهما الصراعات العنيفة وتؤثر هذه الصراعات على 86 مليون نسمة مع وقوع ملايين الضحايا كما أن الوضع في دارفور وكذلك القرن الإفريقي يعيشان حالة مأساوية مشيرا الى إن أهم تحدي في إفريقيا هو أمام منظمة الاتحاد الإفريقي التي عليها أن تقوم بدور أساسي بالرغم من انه ليس هناك حلا سريعا أو رؤية إيجابية للمستقبل.
ونبه مجلس التفاهم العالمي إلى أن الإنسانية تواجه عدة تحديات ومخاطر منها زيادة التسلح في العالم دون توقف ليس فقط في الدول الكبرى بل الدول الصغرى أيضا مشيرا إلى أن كمية التسلح في العام 2009 تفوق ألف مرة كمية التسلح في الحرب العالمية الثانية، كما أن هناك أسلحة خفيفة يمتلكها الإفراد أكثر من أي فترة من التاريخ .
وتضمن البيان ان القوى النووية الخمسة الأولى خرقت اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية بأشكال مختلفة فهم قد حدّثوا أنظمة التسلح ونشروا أنظمة تسلح نووية جديدة وكذلك أنظمة إطلاق الصواريخ . . وأكد أن هناك ضرورة لوضع اتفاقية دولية بين الدول الثمانية النووية بعدم البدء باستعمال الأسلحة النووية كما أن هناك حاجة إلى إنفاق الدول الكبرى والتفاوض فيما بينها على وضع اتفاقية منع تصدير الأسلحة من كل الأنواع وعلى الأخص يجب عليها منع نشر الأسلحة الخفيفة إذ أن غالبية القتلى في الحروب وغالبيتها حروب أهلية وإرهابية تقتل بالأسلحة الخفيفة المستوردة من الخارج.
واوضح البيان ان من هذه المخاطر هو تصوير العالم وكأنه يعيش صراع الحضارات فوضع هذا الشعار منذ حوالي اثنتي عشر عاما ومنذ ذلك الوقت أصبح سيناريو صراع الحضارة الإسلامية مع الحضارة الغربية أكثر احتمالا . . وأكد مجلس التفاهم العالمي القدرة على تجاوز ذلك الصراع .
وأكد المجلس أن من حق الدين الإسلامي أن يجد الاحترام والقبول في العالم كما هو حال الدين المسيحي أو الدين اليهودي . . مبينا أن التسامح الديني هو من أهم المواضيع في القرن الواحد والعشرين.
واكد البيان أن المجلس ما زال يدعو إلى حوار اتباع الأديان منذ عقدين من الزمن ويقوم هذا الحوار على القواسم المشتركة التي تشكل أساسا للحوار والمجلس يرحب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان في العام 2008، التي عقد من خلالها مؤتمران في اسبانيا و في الأمم المتحدة في نيويورك.
وقد أوصى البيان الختامي لمجلس التفاهم العالمي بناء على كل ما استعرضه بخصوص حالة العالم اليوم بما يلي . .
1) العودة إلى توصيات المجلس في ستوكهوم لعام 2008.
2) الحاجة إلى التخفيف من عبء المؤسسات المالية عبر التخلص من الاصول المسممة وكذلك إعادة رأس المال للبنوك.
3) ضرورة اقامة نظام دولي للرقابة والتنظيم لكل انواع المؤسسات المالية بما فيها مستويات رأس المال المقبول ووسائل التبادل المالي.
4) على الدول أن ترفع رأسمال صندوق النقد الدولي.
5) أخذ المبادرة لتحديد دور عالمي لروسيا اعتماداً على مخزونها من النفط والغاز وليس على اسلحتها الاستراتيجية .
6) كذلك يتوجب علينا دعم القارة الافريقية لأنها تعاني معاناة اقتصادية شديدة . 7) أن مبادرة المفوضية الأوروبية في المحافظة على التزاماتها التنموية حتى في مرحلة الازمة الاقتصادية على مجلس الوزراء الأوروبي تبنيها.
8) في ضوء هذا يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاستمرار في التقدم وبناءً على قرارات الأغلبية.
9) ضرورة دعم المجتمع الدولي للاتحاد الأفريقي وتسهيل التعامل التجاري مع دوله.
10) يتوجب على المجتمع الدولي وضع نصب عينيه الاهتمام بجامعة الدول العربية كصاحب المصلحة الاولى في حل صراعات الشرق الاوسط.
11) ضرورة اعادة النظر بمبادرة السلام العربية لعام 2002.
12) ضرورة شجب المجتمع الدولي لحصار غزة المستمر من قبل اسرائيل الذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي.
13) يمنع الحكم الرديء والفساد من التنمية، لذلك نطالب كل الدول بالتصديق على ميثاق الامم المتحده حول الفساد.
14) دعم التقارب مابين الولايات المتحده وايران وننصح بعدم استعمال التدخل العسكري.
15) من الضروري ان تخضع كل القوى النووية بما فيها دول غير المعلنة عن امتلاكها للسلاح النووي للاتفاقات النووية كمنع انتشار الاسلحة النووية.
16) على القوى النووية القيام بتعهداتها الدولية كما على الدول غير النووية الضغط على هذه القوى بتنفيذ هذه التعهدات.
17) أن الاتفاقيات حول عدم البدء بالضربة النووية الاولى وعدم عسكرة الفضاء لابد من اتمامها.
18) يجب التوقيع على معاهدة التجارب النووية .
19) يدعم المجلس المبادرات حول خفض التسلح النووي كما حددها اربعة من كبار السياسيين الامريكيين.
20) يجب الحد من الاسلحة الخفيفة والبدء بمفاوضات حول التوصل الى اتفاقيات حول بيع هذه الاسلحة.
21) على المجتمع الدولي الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حول حوار اتباع الاديان ويوصي برفض نظريات صراع الحضارات والثقافات والتحذير من شن حملات تفضي الى تعميق الصراعات وتهديد الامن والسلام والتوصل الى قيم انسانية مشتركة والعمل على نشرها وحل مايعيقها ونشر ثقافة التسامح والتفاهم من خلال تأطيرها في مجال العلاقات الدولية.
22) ضرورة الاعتراف بمفهوم المسئوليات الانسانية ونحث على تبني اعلاننا حول مسئوليات الانسانية.
وحول موضوع الطاقة المتاحة والمخاطر الاقتصادية والبيئية - تحديات أسواق الطاقة والتعاون التي ناقشها المجلس اوضح البيان أن العالم يواجه اليوم تحديات كبيرة في المدى المنظور وفي المستقبل ولا بد من التعاطي مع مجموعة من الطاقات التي توظف بشكل خارج عن المطلوب وعلينا لذلك أدارة تقلبات الأسعار وتدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة وعلى المدى الطويل ولا بد من دراسة التقلبات المناخية والاستثمار في مصادر الطاقة مما يتطلب تضافر الجهور الدولية في تعاون جدي.
وعد الأزمة المالية والاقتصادية سببا لهبوط الطلب على مصادر الطاقة ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار على السلع وانخفض الاستثمار في قطاع الطاقة مبينا أنه عندما تنتهي الأزمة سيرتفع الطلب مرة أخرى وقد يواجه العالم نقص أو بطئ في سد الاحتياجات . . ولذلك رحب المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية في الاستثمار في التقنية سواء من جهة تحديث آليات الحصول على النفط وزيادة القدرة الإنتاجية.
وبين إن تكامل أسواق النفط والغاز والأسواق المالية قد تنوع وزاد عدد المتحكمين في أسواق الطاقة لكنه أدى أيضا إلى زيادة الأسعار وتنوع الاقتصاديات والتقليص من الاعتماد على النفط العضوي و مثل هذا التقلب في أسعار النفط هو مضر جدا.
لذا يؤيد المجلس ضرورة استقرار الأسعار وتنوع الاقتصاديات مشيرا إلى انه في المرحلة الحالية لوحظ تحولا من الطلب المتنامي تجاه دول العالم النامي، وخاصة الصين والهند والشرق الأوسط. فسيكون هناك 50% ارتفاعا في الطلب و على أي سياسة مستقبلية أخذ هذا في الحسبان إذ أننا نواجه أزمة عالمية تحتاج إلى حلول عالمية.
وشدد بيان مجلس التفاهم العاليم على أن النفط العضوي سيبقى هو المكون المسيطر على حزمة الطاقة المختلطة (من الكربون ومفاعيلها) وسيكون له الأثر الكبير في تطوير التقنية المحدثة لها . . لافتا إلى أنه من المهم جدا أن يحد من تأثير الكربون (CO2) وتخزينه في أماكن مؤمنة حيث من المتوقع تنامي التجارة العالمية في مصادر الطاقة وكذلك فإن الحاجة إلى الاستيراد يتوقف على الحصول على النفط والغاز من عدة مناطق حصرية من العالم .
وقال البيان النفط والغاز سيستمران كعامل مهم من عوامل الأمن القومي ومع تشجيعنا للتنويع في مصادر الطاقة فان التأثير الايجابي على التعاون بين الدول سيزداد وإن المصالح المشتركة والمتبادلة من أهم مصادر الأمن القومي فكلما ازداد التنوع وتعمق ازداد الالتزام المتبادل في ضرورة الحفاظ على الأمن العالمي .
ورحب مجلس التفاهم العاملي بالتزام المملكة العربية السعودية بمبدأ التكامل بين المصدرين والمستهلكين الذي يهدف إلى إيجاد حركة عالمية للعمل المشترك في قضية الطاقة مشيدا بدور المملكة العربية السعودية المثمر في الحوار بين المصدرين والمستهلكين مما أفضى إلى تأسيس اللقاء الوزاري كل سنتين مع سكرتارية مركزها بالرياض وكذلك مبادرة المعلومات النفطية المشتركة مما رفع من شفافية أسواق النفط.
وفي هذا الإطار أوصى مجلس التفاهم العالمي بالتعاون الدولي وعده الطريقة الوحيدة لمعالجة التحديات في قطاع الطاقة، وذلك على المدى الطويل والقصير . . وأكد أن الاستثمار المستمر والدائم في كل أشكال الطاقة وتنوعها هو ضروري لاستقرار الأسواق وذلك أيضا على المدى الطويل والقصير. . كما أوصى المجلس بتثبيت سعر الطاقة ضمن سلسلة من المعدلات المعقولة التي يمكن أن تحفز على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة على المدى القصير والطويل. إلى جانب الشفافية والاستقرار في العرض والطلب .
ورأى المجلس أن التفاعل بين الأسواق المالية والبضائع يؤثر في أسعار النفط، لذا فان تقوية الشفافية والتنظيم والمراقبة المالية في الأسواق المالية من ضروريات الشفافية في أسواق البضائع . . موصيا بتشجيع الحكومات، وحتى في أوقات الأزمات الاقتصادية، على الاستمرار في الاستثمار في قطاع الطاقة من أجل تحصيل أكثر كمية من احتياط الطاقة.وبالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة فان جهودا متوازية للتوفير في استهلاك الطاقة يجب أن تبذل كما يجب تجديد تكنولوجيات تنظيف النفط العضوي.
ونوه المجلس إلى أن تطوير تقنيات الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون والتخلص منها هو من أهم الأولويات، كما أن تطوير نظام انبعاث متبادل طبقا للنموذج الأوروبي يوفر كثيرا من سعر تطوير آليات الحد من الانبعاث وقال علينا الاعتراف ان هذه التكنولوجيا تعطينا ربحا كاملا للجميع ويمكننا توظيفها لمعالجة المخاطر البيئية والعودة إلى توفير النفط بشكل منظور . . وعلينا عدم الخلط بين مخاطر الأمن المتصلة بالطاقة والاعتماد على الطاقة المستوردة.
وأكد مجلس التفاهم العاليم في توصياته بشأن موضوع الطاقة وجوب عدم استعمال الطاقة كغطاء لأهداف جيوسياسية . . موصيا ببذل الجهود الدؤوبة من اجل تحسين كفاءة الحصول على الطاقة واستعمالها مما يتطلب إلغاء دور الوسطاء والشركات التي تقف بين المصدر والدولة المستوردة.
وحول موضوع التقلبات المناخية والطاقات المتجددة التي ناقشها مجلس التفاهم العاليم اوضح البيان الختامي ان من أهم تحديات هذا القرن هي التقلبات المناخية وأن هذه التحديات العلمية لم تصل بعد إلى عامة الجمهور من الناس وعلى القادة السياسيين توعية الجمهور لهذه التحديات بشكل فوري . . كما أوضح أن الاقتصاد القائم على خفض نسبة ثاني أوكسيد الكربون سيكون من أهم التكنولوجيات الحديثة وعلينا أن نعي أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة.
ولفت البيان إلى أن هناك اجماع علمي حول التقلبات المناخية توصل إلى إن للبشرية تأثير على مناخ المعمورة وإن مؤشرات هذا التأثير ظاهرة على الأرض وحساسية المناخ إلى تصاعد بالإنحباس الحراري الذي لا تعرف مدى تأثيره وإذا لم يتم ضبط هذه الأمور فإن تأثير تقلبات المناخ ستتأثر سلباً بازدياد مضطر وانعكاسات لا حد لها.
واتخذ المجلس التفاهم العالمي في هذا الشأن توصيات منها . .
1) على قادة العالم مواصلة الحوار حول تأثيرات أماكن الانبعاث الحراري على المناخ العالم ويجب أن يكون الهدف البقاء خارج منطقة الخطر حيث يمكن للتأثيرات السلبية أن تعيد إنتاج تأثيراتها.
2) يجب أن تكون السياسات الحكومية ورؤيتها طويلة الأمد للطاقة متوقفة على التغيرات المناخية عموماً.
3) على المجتمع الدولي رفع الكفاءة في كيفية استهلاك الطاقة وتطوير آليات لخفض نسبة الكربون المضر .
4) يتطلب التحول إلى اقتصاد لا يعتمد على الكربون الحد من الانبعاث الحراري وإذا لم يكن بالإمكان التحول إلى اتفاقات دولية يجب التوصل إلى خطط إقليمية أو وطنية كما يجب عدم استبعاد تأثيرات تلك الخطط على التنافس وخاصته التنافس التجاري
5) كما أن هناك حاجة إلى تسريع الأبحاث وتحويلها إلى القطاع التجاري ودعمها في كل المراحل .
6) من الضروري دراسة تأثيرات التكنولوجيات المتجددة بما فيها الطاقة الحرارية الأرضية بشكل أكثر جدية كما يجب عدم استبعاد الطاقة النووية شرط أن لا تزيد في انتشار الأسلحة النووية ومخاطر أخرى.
7) يجب النظر إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون كتحديث تحويلي إذ أنها ستؤدي إلى تكنولوجيات وصناعات وطرق إنتاج واستهلاك جديدة.
8) يجب أن ترتكز الرسالة السياسية حول تغيرات المناخ على التنمية والتحديث والوظائف الجديدة
كما بحث مجلس التفاهم العالمي موضوع منع نشوب حرب باردة جديدة . . ونص البيان الختامي للمجلس في هذا الشأن على أن المعمورة اليوم تدخل في تحول كبير وان استعمال مفاهيم كالشرق والغرب لا تناسب حالة العالم اليوم القائمة على تعددية الاقطاب ولا تساهم في ايجاد المخارج لتحديات الامن والسلام.
واضاف بدأت حقبة جديدة لتعددية الاقطاب السياسية مما يتطلب هندسة جديدة للنظام العالمي. . لذلك من الأفضل تأمين السلم العالمي عبر تبني مشروع الرفاهية للانسانية الذي يحتاج الى القدرة على تطبيق كل القوانيين على كل الدول ومن الضروري حل الخطر الأكبر وهو انتشار الاسلحة النووية من أجل التاكيد على أن السلاح النووي غير ضروري وعلينا استشعار خطر الأسلحة الخفيفة والتي تؤدي الى وفاة أكثر عدد من الناس والتي مازلنا حتى الان لانعتبرها خطراً حقيقياً . وأوصى المجلس في هذا الموضوع بضرورة العمل على التعددية السياسية ولذلك نرحب بالادارة الجديدة الامريكية التي تبدو انها تدعم مثل هذا التوجه وعلى الجميع المشاركة في هذا المنهج وضرورة الابتعاد عن مفاهيم الحرب الباردة وعدم اعتبار روسيا والصين كأعداء. . كما أن على روسيا والحلف الاطلسي الامتناع عن الاعمال العسكرية التحريضية كأثر من اثار الحرب الباردة.
وقال بيان المجلس علينا حل اي اختلاف عبر الاستيعاب لا العزلة ويجب اقامة نظام قائم على حكم القانون من أجل المحافظة على السلم والامن عالميين//.
ورحب مجلس التفاهم العالمي ترحيباً كبيراً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للسلام التي تقوم على ديناميات جديدة للسلام والاستقرار في الشرق الاوسط والسلام للشعب الفلسطيني .
ورأى المجلس أن عزل أي دولة كإيران التي يحاول المجتمع الدولي منعها من تخصيب اليورانيوم غير مجدية عندما يسمح لإسرائيل ان تمتلك الأسلحة النووية.