عقود باطن المقاولات

إن الطريقة المتبعة في إرساء المناقصات بالدول العربية لم تثبت نجاحاً لا على الصعيد الزمني ولا التنفيذي خصوصا في العقود المتوسطة التي يتم طرحها لعدد محدود من الشركات (شلة الاحتكار الجماعي) المشهورة بتثبيت الحد الأدنى للسعر، فلا تقبل تلك الشركات المعروفة مكسب أقل من 50٪ من قيمة العقد وهذا ما يفسر جنونية أسعار بعض العقود الصغيرة الغير مكلفة.
إن السبب الرئيس في ارتفاع تكلفة بعض المشاريع (تخاذل أو عدم احترافية ترسيات العقود) فلا يبحثون عن مقاول في مدينة المشروع، وإنما يذهبون إلى (شركات العاصمة أو في المنطقة الشرقية) لتنفيذ عقد في المدينة المنورة مثلاً بقيمة ثلاثة ملايين ريال فتبدأ رحلة الباطن (Sub-contracting) رحلة سفر طويلة للعقد من مدينة لمدينة ومن مقاول لمقاول نزولاً لأصغر مؤسسة محلية حتي تصبح قيمة العقد الفعلية عشرة آلاف ريال للمعلم (زكي لشتكها) وعماله الهاربين زعيطة و معيطة الذين لا تمنعهم الأنظمة من المشاركة في تنفيذ العقود الحكومية.
فبدلاً من إنجاز العمل في شهر واحد ، يجدون أنفسهم مستجوبين من عشرات المهندسين الوافدين (متخرجين بدرجة مقبول) الذين ترسلهم كل شركة تداولت العقد لرفع العتب وإخلاء طرف لم يكونوا طرفا فيه من البداية.. سوي بتمرير العقد و(لهط) نصف ثمنه.
وأعلم أن اغلب المقاولين جهلة بالأمور الاقتصادية، فلا يستطيعون حساب هامش الهبوط في أسعار الصرف مقابل (ارتفاع عملة مَصدر الخامات) بمدة العقد التي تزيد غالباً عن ثلاث أو اربع سنوات! وهذا احد عوامل تعثر المقاول حيث لا يستطيع معرفة تكلفة المشروع بدراسة جدوى احترافية تغطي تذبذب الأسعار لمدة ثلاث أو اربع سنوات! لذلك وجب علي المسؤولين عدم اعطاء مناقصة الا بعد ان يختمها المقاول من شركة محاسبة قانونية محترفة تحمي المقاول من تعثره في إنجاز المشروع نتيجة حساباته الخاطئة لاسعار الخامات ومواد البناء التي تستهلك اكبر جزء من قيمة المشروع، او تقوم الدولة بتوفيرها له وخصمها من قيمة العقد (عقد تنفيذ وإشراف هندسي فقط).
درجة الدكتوراه الجامعة الأوروبية
مرتبط