الطاقات البديلة .. إقصاء النفط من مقدمة الاقتصاد

سعت وتسعى دول الخليج جاهدة خلال الأعوام الفائتة والقليلة القادمة في الوصول الى صيغة أو مشروع للاستغناء عن الاعتماد على طاقات النفط وعدم إعطائه الاولوية في كل أمور الحياة اليومية والاتجاه الى الاعتماد على الطاقات البديلة وهي متعددة مثل الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقات الشمسية وحتى الاعتماد على الذهب من أجل تخفيف الضغط الزائد على القطاع النفطي الذي يعتمد عليه بشكل يومي
التفكير في المستقبل:
وتوجهت الأنظار في هذه الأعوام ناحية المملكة العربية السعودية التي سخرت كافة عقولها للعمل على بناء مستقبل زاهر يعتمد فيه الناس على الطاقات البديلة بدلا عن النفط ، ولان المملكة تواجه تزايداً سريعاً في أعداد السكان مما يستتبع ضرورة خلق الوظائف والاستثمار في قطاعات إنتاجية صناعية ، ولهذا ظلت المملكة طيلة الفترة السابقة تقود المنطقة العربية في مبادراتها لتطوير القطاع غير النفطي إذ تتكاثر المشاريع غير النفطية في كل عام في كافة أنحاء المملكة.
الرؤية والمستقبل:
لا يختلف اثنان أن خطة المملكة العربية السعودية والتي أطلق عليها (رؤية المملكة2030 ) تهدف في جلها الى إعادة هيكلة اقتصاد الدولة السعودية ؛ كي لا يعتمد في المستقبل بصورة حصرية على إيرادات النفط، ولعل بعض المراقبين الاقتصاديين في المملكة ينظرون إلى أن أبرز أركان الخطة يكمن في وضع آلية لتنويع مصادر الدخل البديلة عن النفط ؛ في ظل الدعوات المتوالية من قبل الاقتصاديين السعوديين على ضرورة وضع رؤية جادة لتنمية مصادر الدخل البديلة التي يمكن أن تساهم في تخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية؛ بسبب انخفاض سعر النفط أو تغير معدل إنتاجه.
طاقة شمسية:
لا شك أن المملكة العربية السعودية تزدهر بالعديد من المصادر والطاقات البديلة عن النفط والتي يمكن أن تساهم في دعم اقتصاد البلاد أو أن تكون عصاة يتوكأ عليها النفط الذي أرهق بكثرة الاعتماد عليه فلهذا يمكن أن يسند الذهب الأسود ظهره على عدد من الطاقات التي من أبرزها ازدهارا في المملكة (الطاقة الشمسية) إذ تعد السعودية واحدة من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، وتتلقى من الإشعاع في المتوسط بين 1800 و2200 كيلوواط في الساعة لكل متر مربع في السنة، (وفقا للإحصاءات) ما جعلها تعتبر أكبر سوق محتملة للطاقة الشمسية حول العالم ولهذا فإن ما ستوفره من عوائد في دخل المملكة الذي يعتمد في إنتاج الكهرباء على ملايين براميل النفط فبحسب دراسة مختصة أعدها عدد من الخبراء في الطاقة الشمسية فإن إنتاج كيلو واحد في الساعة من أشعة الشمس يوفر ثلاثة براميل نفط سنويا.
ركيزة التعدين:
يعد التعدين أحد أهم الركائز التي يمكن أن تكون سنداً للدولة إذ تقدر أهم الموارد المعدنية الموجودة في السعودية ب 20 مليون طن من الذهب والمعادن النفيسة، و60 مليون طن من النحاس، إضافة الى وجود الكثير من المناطق غير المستكشفة، والتي ما زالت المعادن الموجودة بها غير مُقدرة ، كل هذا الكم الهائل من المعادن يجعل المملكة تقبل على ثروة معدنية من المتوقع أن تكون العمود الاقتصادي الثالث لها بعد البترول والبتروكيماويات .
الحج ينافس البترول.
يتفق الكثير من المراقبين على أن استغلال المورد الاقتصادي للحج بالشكل السليم الذي يتبعه التنظيم الجيد بصورة أكبر مما هو عليه فإن الدخل الاقتصادي للحج والعمرة سينافس دخل البترول الى درجة أنه يمكن أن يوازيه وذلك لما يتركه الحج من آثار كبيرة على صعيد الإنفاق الكلي، من خلال المداخيل التي تحصل عليها القطاعات العاملة في الحج من مؤسسات وشركات ونقل ومواصلات ومحلات تجارية. وفي مقدمة القطاعات التي يؤثر فيها الحج قطاع العقارات؛ بجانب أن الحج ينتج آثارًا اقتصادية على الاحتياطات الأجنبية للمملكة هذا بجانب حجم الإنفاق على الأضاحي، والذي يقدر بأكثر من 4 مليارات ريال سعودي.
ركيزة الزراعة:
الناظر الى الواقع الزراعي في المملكة حالياً يلحظ فيه الكثير من التغيرات فيلمس تحسنا في المساحات الزراعية التي تكبر من حين الى آخر عن طريق توجه الحكومة الى تحويل الكثير من المناطق الصحراوية إلى حقول زراعية، من خلال تنفيذ مشاريع الري الكبرى الأمر الذي قاد القطاع الزراعي نحو النجاح في التأثير بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي هذا بالإضافة الى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج التمور وتصديرها .
الصناعة ركيزة أساسية:
تركز الحكومة بشكل كبير على القطاع الصناعي الذي يشهد في كل عام طفرة كبيرة تتمثل في زيادة عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة التي كانت قد ارتفعت بنهاية عام 2015 لتصل إلى 7000 مصنع يعمل بها نحو 990 ألف عامل، وتضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية لهذه المصانع خلال العشر السنوات الأخيرة من نحو 356 مليار ريال لتصل إلى أكثر من 1.1 مليار ، والمعلوم أن المملكة تسعى حثيثاً بكل الطرق لجذب المزيد من المستثمرين بهدف جذب تريليون دولار استثمارات أجنبية خلال الفترة القادمة، ويساعدها على ذلك وجودها ضمن قائمة ال 20 في الاقتصاديات الكبرى في العالم.