عبد الناصر بن علي الكرت القرار الذي أصدره سمو أمير منطقة نجران بسحب الترقية عن أحد موظفي الإمارة الذي ثبت تلاعبه بالعمل الوظيفي وتهاونه بالمصلحة العامة وتجاوزه الأنظمة والتعليمات -الذي عرضه للمساءلة والتحقيق – يعد القرار خطوة جيدة ومطلوبة حتى لا تصل الترقيات لمن لا يستحقها . وهذا يمثل التوجه الصحيح للإدارة الناجحة حتى تستقيم الأمور وتنتظم الأعمال على الوجه السليم بعيدا عن التلاعب والتجاوز والإهمال . وعندما تكون القرارات الإدارية من هذا النوع فإنها تشكل أبعادا كثيرة أولها إعطاء العمل ما يستحقه من اهتمام حتى لا يتساوى من يعمل مع من لا يعمل وكذلك الشعور بمعنى المحاسبة الإدارية بمعناها الحقيقي ولتقديم المصلحة العامة عما سواها .. لأن العمل الحكومي في الأساس لخدمة الجميع وليس لخدمة الذات أو لبعض الفئات . لأن الغالبية يرون الترقية أمرا طبيعيا مستحقا بمدة الخدمة وليس بالإنتاج والإبداع ، وهذا هو الأمر السائد في كل الوزارات والجهات ويرون أن الجميع يتساوون في استحقاق المراتب والرتب بسنوات الخدمة ، حيث تذهب الترقيات لمن هو أكثر خدمة إذ يرى بعض المسؤولين بأن ذلك من العدالة وهذا في الواقع يتنافى مع أبسط قواعد العدل ، فليس من المقبول أن يكون الترفيع للهامل والخامل ، بل يجب أن يناله صاحب العمل الجاد والأداء الجيد الذين يؤدون مهامهم بوعي وينفذون واجباتهم الوظيفية بمهارة وإتقان ممن يتسمون بالصدق والإخلاص في أعمالهم وأخلاقهم الذين يسعون دائما لخدمة المصلحة العامة . والترقيات أو الترفيعات يفترض ألا تقدم كهدية أو هبة من صاحب الصلاحية للموظف ، فهي لخدمة العمل قبل العامل ولو حصل عليها المجد والمثابر لواصل العطاء بنفس الروح والحماس ، لكن لو راحت لمن هم دونه في الأداء أو إلى من يجيدون التملق والتزلف وإرضاء المسؤول فقط أو من لا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة من خلال العمل فهنا سيحبط العاملون المنتجون مما يؤثر بالطبع على سير العمل . وهي في الحقيقة تحتاج لعملية معيارية دقيقة وصادقة ومنصفة لتكون أمرا مشجعا للمجتهدين ومحفزا لغيرهم لكسب ما حققه من سبقهم بما يعود بالفائدة للمؤسسات الحكومية أو الأهلية . وما نلاحظه أحيانا بأن أول من يحوز على المراتب هم أشخاص يجيدون الاتصالات ويعتمدون على الواسطات أو لمن هم أقرب عملا من أصحاب الصلاحية وهنا يبرز الغبن الوظيفي لانعدام المعيارية النزيهة المطلوبة .. عندما تنحصر العملية في التزكية الشخصية التي قد تكون عن طريق المعرفة أو من باب المجاملات وبهذا يضيع الهدف الحقيقي لأبعاد الترقيات لصالح المؤسسات .
