يعقد القادة العرب قمة الاثنين والثلاثاء في العاصمة الموريتانية تتصدرها ملفات النزاعات في سوريا وليبيا والعراق حيث ينشط تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي، للبحث في الامن في العالم العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة والمبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال الامين العام المساعد للجامعة العربية احمد بن حلي ان القادة العرب سيستعرضون "كل الازمات التي تعيشها الامة العربية وجوانبها الامنية" في اطار "مقاربة مناسبة وتوافقية". وتقدم المندوبون الدائمون بعدد من مشاريع قرارات عدة تتناول تطورات الازمة السورية في عامها السادس والوضع في كل من ليبيا واليمن والعراق بالاضافة الى اتهام ايران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وستعرض هذه المشاريع على القادة العرب في اجتماعهم الاثنين والثلاثاء، الذي يسبقه اجتماع وزراء الخارجية السبت. وقال بن حلي هذا الاسبوع خلال اجتماع تحضيري للقمة ان "تحقيق الامن داخل الامة يتم بعمل مشترك ضد الارهاب خصوصا عبر انشاء قوة عربية مشتركة". من جهته، اكد مندوب موريتانيا الدائم في الجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبه ان القمة ستتبنى "اعلان نواكشوط" في ختام القمة التي "ستتبنى موقفا يوحد العرب بدلا من تقسيمهم". وسيناقش القادة العرب مشاريع قرارات متعلقة بالوضع السياسي والامني في قمتهم التي ستجري في وضع بالغ التعقيد في العالم العربي حيث تشهد دول عدة نزاعات خطيرة وسط توتر كبير بين القوتين الاقليميتين الكبيرتين السعودية السنية وايران الشيعية. وقد اعد الدبلوماسيون العرب بندا خاصا يستنكر "التدخل الايراني في البحرين واليمن وسوريا" وسياسة طهران التي "تغذي النزاعات الطائفية والمذهبية" في دول الخليج. ومن مشاريع القرارات المطروحة نص تؤكد فيه الجامعة العربية على "موقفها الثابت فى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وتضامنها مع الشعب السوري ازاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الابرياء". وحول الوضع في ليبيا، اعد مشروع قرار يؤكد تجديد "الرفض لاي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة (…) وضرورة تقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة كافة التنظيمات الارهابية بشكل حاسم". ويضرب العنف والفوضى ليبيا منذ اطاحة نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011. وتخوض قوات السلطات الليبية حربا شرسة لفك سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مدينة سرت التي يتخذها التنظيم معقلا له. * القضية الفلسطينية وستشغل القضية الفلسطينية حيزا مهما في اعمال القمة العربية خصوصا مع طرح فرنسا لمبادرة لاعادة اطلاق عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية. ويفترض ان يلقي الموفد الفرنسي الخاص بيار فيمون بيانا في هذا الشأن امام وزراء الخارجية العرب السبت. وتضمن مشروع القرار الخاص بفلسطين التاكيد على "حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين"، كما ورد في نص وزع على الصحافيين. كما يحذر مشروع القرار اسرائيل من ان "التصعيد الخطير" بخصوص المسجد الأقصى قد "يشعل صراعا دينيا في المنطقة". وتقضي المبادرة الفرنسية التي تعارضها اسرائيل معتبرة ان استئناف المحادثات الثنائية هو السبيل الوحيد للمفاوضات، بعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام لايجاد حل للنزاع مع الفلسطينيين تمهيدا لاستئناف المفاوضات. إجراءات استثنائية وتنعقد القمة العربية السابعة والعشرون في نواكشوط وسط إجرءات أمنية غير مسبوقة تحسبا لأي طارئ؛ حيث أمرت السلطات الموريتانية بإخلاء جميع الأسواق والمحلات التجاربة الكبيرة في نواكشوط طيلة أيام القمة. وسيغلق مطار نواكشوط الدولي الجديد أمام غير المسافرين. كما منعت السلطات شتى أنواع التجمعات في الأحياء، التي تقيم فيها الوفود العربية. وأغلقت بعض الشوارع ضمن خطة أمنية قد تشمل إغلاق جميع مداخل المدينة؛ في حين أجرت وحدات من الشرطة ورجال الأمن تدريبات مكثفة على التدخل في حالات الطوارئ. وفي محاولة لطمأنة مخاوف الرأي العام المحلي والعربي، قال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن قوات الأمن الموريتانية تتمتع بكفاءة عالية، وإن مدينة نواكشوط من أكثر مدن العرب أمانا؛ حيث لم تشهد أي هجمات إرهابية منذ عدة سنوات. ولم يتضح حتى الآن بشكل نهائي مستوى التمثيل في القمة. ففي حين تأكد حضور بعض الزعماء العرب القمة، لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة بعضهم الآخر. فقد تحدثت مصادر دبلوماسية موريتانية عن حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس التونسي باجي قايد السبسي ورئيس الوزراء اللبناني تمام سلام ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح. فيما لم يتأكد حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل المغربي الملك محمد السادس قمة نواكشوط. وتم استبعاد سوريا من المشاركة في القمة؛ حيث سيكون مقعدها في القمة فارغا بعد أن جمد مجلس الجامعة العربية عضويتها. وهو ما حدا بالحكومة الموريتانية إلى عدم دعوتها.
