حوار أحمد البهكلي عندما تتحدث إليه يجب أن تنصت ولا تتفوه وتفتح اذنيك لتستمع له ولشرحه المفصل والواضح والشفاف في الأمور المالية لأنه خبير بذلك ولا يتحدث لمجرد الحديث ولا لمجرد أن يملأ الورق بكلمات غير مفيدة لأنه رجل متخصص في مجال وذو خبرة واسعة وطويلة فالغريب والعجيب أن لا تستفيد منه الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتستفيد من خبرته من أجل المصلحة العامة مصلحة الرئاسة وكيفية اعداد لوائحها وانظمتها ومصلحة الأندية السعودية بشكل عام ونادي الاتحاد بشكل خاص لتتحقق الفائدة لرياضة الوطن ولكن شيئا من ذلك لم يحدث لماذا؟ لا أحد يعلم برغم انه عرض بأنه يقوم بورشة عمل وعلى حسابه لمن ترغب الرئاسة في افادتهم.. فالحديث يطول ويطول مع الخبير المالي وعضو الشرف الاتحادي منير رعه الذي كان متجاوبا معنا في هذا اللقاء الصريح برغم أنه كثيرا ما يرفض الاستجابة لأنه وعلى حد قوله اصيب بالملل واليأس لان كلامه وكلام من هم حريصون على مصلحة الرياضة لم يعد يرضي بعض مسئولي الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولم يعد مفيدا لهم ولكن الأحداث تلو الأحداث تثبت صحة كلامي.. فمع اللقاء. . أستاذ منير هل هناك فرق بين شفافية الإدارة أي إدارة وشفافية المحاسب أي محاسب؟ طبعا هناك فرق وبدون شك الشفافية ليست شفافية الادارة فقط بل شفافية الجندي المجهول وهو المحاسب القانوني المصدر للقوائم ومدققها في تلك الادارة وتظهر شفافية الادارة في اظهارها وتسليمها للمحاسب القانوني كل ما قامت به من تعاقدات او اعمال ذات اثر مالي مؤثر علي سلامة وصحة القوائم المالية فاذا اخفت الادارة تلك المستندات عن المحاسب القانوني فتقع المسئولية على الادارة اما اذا اظهرتها للمحاسب ولم يقم هو بدوره بإظهارها ضمن الحسابات او ضمن الملاحظات في تقريره فتلك مسئولية المحاسب القانوني ولدي امثلة كثيرة جدا عن تجاوزات سابقة من الطرفين المحاسب القانوني والادارة. . وما رأيك فيما تطرق له حامد البلوي في لقاء تلفزيوني حول القوائم المالية؟ مع احترامي وتقديري لحديث حامد البلوي إلا أنه لا يمكن اخذ ما قاله على عمومه او على عموم اللفظ ما لم يتم فحص الارقام التي اظهرها وتواريخ حدوثها والمستندات المؤيدة للحدث المالي الذي ذكره لأن ما قاله قد يقع أو لا يقع ضمن مسئولية المحاسب القانوني فهو متوقف على تاريخ ذلك الحدث وهل تلك المعلومة تم إظهارها للمحاسب قبل أو بعد إصدار المركز المالي ، مشكلتنا الرئيسية أن غالبية العقود تجري خارج أسوار النادي فكيف يعلم المحاسب القانوني عن ما تجريه من اتفاقيات. أما ما ذكره البلوي وتركيزه على من دفع وكم دفع ومن لم يدفع فشكرا لما قاموا به ولكن يجب على من دفع أن يعلم أن ما دفعه لا يعطيه الحق في التصرف فيما دفع فور دخول ما دفعه حساب النادي فأمر التصرف فيها يكون من مسئولية الدولة وتنتقل ملكية ما دفعه من امواله الشخصية الى سيطرة وتحكم الدولة وفق انظمة رعاية الشباب فليس له حق التصرف في تلك الأموال إلا من خلال تعليمات الرئاسة وقرارات مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العمومية لاحقا ، فكل من دفع له الشكر والتقدير ولكن اهم ما في الامر أنك اذا دفعت فأنت تدفع وتساهم لمرفق حكومي وليس ملكيتك الخاصة ولم يجبرك أحد على الدفع فأحرص على مصالحي وأبتعد عن المبالغة في المنة على ما دفعت فقد دفع من قبلك الملايين عن طيبة خاطر ولا تجعل مما دفعت ضررا لي وساحة تحكم مبنية على الهوى والتفرد. . وما هو رأيك في تأجيل اللجنة للانتخابات حتى اشعار آخر؟ لقد سبق وأكدت في لقاءات سابقه بأنني لا أتصور بل وأكاد أجزم بعدم إمكانية انعقاد الانتخابات لعدم تسليم ادارة النادي المركز المالي وقائمة الدخل للمحاسب القانوني ليبدأ التدقيق ونتج عن ذلك تأجيل الجمعية ومنذ ذلك الحين ولم تتخذ الرئاسة الإجراء اللازم مع إدارة النادي لمعرفة أسباب عدم تسليم المحاسب القانوني وإلزامها بذلك ويتواصل الوضع في موعد الجمعية الأخيرة التي أرتقبها الجمهور الاتحادي إلا أن الوضع تكرر ثانية لنفس الأسباب . . إذا أين يكمن الخلل؟ مع احترامي وتقدير الشديد فالخلل مصدره الرئاسة في عدم تدخلها القوي لإلزام النادي من إنهاء المركز المالي السابق المتأخر وعدم قيام مجلس إدارة النادي بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للسنة الأولى من تولي مجلس الإدارة أمور النادي وفق اللائحة القديمة أو الجديدة . . ولكن الرئاسة اتخذت قرارا سريعا بتأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر وشكلت لجنة بعد أن تلقت من المحاسب المالي بيانات مالية خالية من المديونيات بهدف التمحيص والتدقيق؟ أخالفك الرأي فيما قلته عن اسباب تشكيل الرئاسة للجنة فالمعلومات التي لدي تؤكد بأن ما حصلت عليه الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي مسودة من التقرير المالي للجزء الخاص بميزانية 2016م مقدمة للرئاسة من مجلس الإدارة دون تدقيقها من المحاسب ، وإن كنت أرى أنه كان من الأولى للرئاسة التريث في تحديد موعد الجمعية حتى تتأكد من انتهاء المحاسب القانوني من تدقيق المركزين الماليين 2015م و 20 2016م واعطاؤه الوقت الكاف والمناسب جدا ليؤدي عمله على أكمل صورة فليس من المعقول أو المنطق أن يتم مطالبة المحاسب القانوني الانتهاء من تدقيق القوائم المالية خلال اسبوعين او حتى ثلاثة. . القوائم المالية في الادارات السابقة كإدارة المرزوقي وابن داخل والفايز جميعها ظهرت وصادقت عليها الرئاسة وكانت الديون أقل فيما يتضح الأن أن الديون أعلى حيث بلغت 250 مليون حسب معلوماتي فإما أن تكون الديون السابقة غير دقيقة أو أن تكون هذه الديون على هذه الإدارة؟ الأمر ليس كذلك ولكن يبدو لي أن مشكلة الإدارة السابقة إدارة محمد فايز أنه عندما تم مقارنة الديون الظاهرة في ميزانيتها وجد أنها قد ارتفعت بقوة عن سابقتها في إدارة بن داخل وبالتالي فإن القارئ العادي صدم بالرقم الكريم وعزاه دون تحقق إلى إدارة الفائز لوحدها ولكن في الحقيقة يتحمل جزء منها إدارة الفايز وسابقتها من الإدارات فهي ديون منقولة من إدارات سابقة لذا يرجع الفضل في إظهار الديون جميعها للمحاسب القانوني الحالي الذي كان الفضل له في إظهار المركز المالي بشافية أكبر وأكثر حرفية. . إذا ربما يكون اختلاف المحاسب القانوني من ادارة لإدارة؟ لا فالمحاسب القانوني الحالي هو نفسه الذي أعد الميزانية أو القوائم المالية لإدارة الفايز والإدارة الحالية أما من أعدها للفترة اللاحقة لمحمد فايز وهي فترة بن داخل فهو محاسب قانوني أخر فإذا كان هناك تساؤلات وملاحظات من الرئاسة لا بد أن توجه تلك التساؤلات لمن دقق تلك القوائم والتحقق في تقصيره أو تقصير الإدارات في إظهار المعلومات للجمعية العمومية وهو أمر يجب أن يكون إحترافيا ومن يقوم به محترفا حتى لا ندين أي طرف إلا بالبينة ولكن يجب أن تساءل الجهة المقصرة إذا كان هناك تقصير منها ومهما الأطراف . . وماذا عن تراكمات الديون من ادارة على ادارة أخرى وهذا؟ فيرد الخبير المالي والشرفي الاتحادي منير رفه باستشهاد حيوي ممثلا ذلك في سيولجدة بقوله السيول التي داهمت جدة لم يكن مصدرها مدينة جدة بل سيول أتية من مناطق مجاوره وبنفس الطريقة فإن الديون الحالية لنادي الاتحاد فهي ديون منقول بعضها من إدارات سابقة بالإضافة إلى ديون محققة في فترة الإدارة الحالية ولكن دعونا نكون واقعيين فلا يمكن قبول القول من أي إدارة أنها تركت النادي من غير ديون فذلك لا يتحقق إلا إذا باعت تلك الإدارة عقود جميع اللاعبين وسددت ما عليها من ديون أخرى وبذلك تستلم الإدارة التالية لها ناديا وليس فيه لا عبا واحدا فالمرجو من الإدارات عدم التلاعب بأحاسيس الجماهير من خلال تصريحات لا تمت للواقع بصلة فالأمر معقد ويحتاج إ خضاعة إلى رأي محللين محترفين فكفانا رمي الكلمات الرنانة وخداع الجماهير ولنضع مخافة الله أمام أعيننا فيما نقول وندعي . . وفي سؤال عن سبب تأجيل الجمعية العمومية في السابق ليتكرر التأجيل في الانتخابات وبنفس الطريقة ونفس السيناريو؟ قال منير رفة لقد شرحت ذلك في سؤالك السابق إلا أن تفاقم الوضع كان سببه بعدم إقامة جمعية عادية منذ أكثر من عامين وهو ما لا يجوز قانوناً مع غياب القوائم المالية التي يجب أن تعد في 30/6 من كل عام ميلادي وفق اللائحة الجديدة فلا الجمعية انعقدت ولا الميزانية أصدرت . وأستطرد رفة قائلا: أن اللائحة الجديدة التي اصدرتها رعاية الشباب في الفصل العشرين منها تشير بطريقة مباشرة وغير مباشرة أن الجمعية العمومية تعقد على الأقل مرة كل سنة وهذا لم يحدث كما أن هناك نص بحل مجلس الإدارة إذا مضت فترتين متتاليتين وفق ما تراه من مسببات. . هل من كلمة أخيرة؟ يجب على رعاية الشباب أن تسارع في تطبيق اللوائح والأنظمة والقوائم المالية ومحاسبة المخالف وإيجاد جهة رقابية محترفة تراقب أي خلل في أعمال الأندية وتلافي تفاقمه وأطالب أن تعلن ميزانيات الأندية في الصحف اليومية مثل الشركات الكبرى فيجب أن نحاكي التطور الذي تعيشه البلاد لان نكون واضحين وشفافين في كل شيء وندع الجمهور هو الحكم فيما يقرأ.
