رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة: اختيار موضوع الإرهاب والمنظمات الإرهابية ليكون الموضوع الخليجي للعام القادم

اختتم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أعمال اجتماعهم الدوري التاسع في مقر مجلس الشورى في الرياض، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية السفير حمد بن راشد المري، تلبية لدعوة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- ، لاستضافة المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع، وعلى ما أحيطوا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب الإقامة وحسن الإعداد والتنظيم، مما أسهم في نجاح هذا الاجتماع وخروجه بقرارات ونتائج إيجابية تعزز أفاق التعاون المشترك بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء.
استعرض الاجتماع في بدايته التقرير السنوي لمعالي رئيس الاجتماع الدوري الثامن رئيس مجلس الشورى دولة قطر محمد بن مبارك الخليفي، وتوجه أصحاب المعالي والسعادة بتحية شكر وتقدير على ما بذله معاليه من جهود وإسهامات قيمة خلال فترة توليه رئاسة الدورة الثامنة للاجتماع، وما قدمه مجلس الشورى بدولة قطر من تنظيم متميز واستضافة لجميع الاجتماعات المنبثقة عن الاجتماع الدوري، مما أسهم في إنجاح تلك الاجتماعات واللقاءات.
واطلع أصحاب المعالي والسعادة المجتمعون على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2015م، وأكدوا حرصهم على مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء لتتحقق الأهداف والغايات المنشودة.
واتُخذت خلال الاجتماع جملة من القرارات حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، جاء من أبرزها اختيار موضوع مكافحة ومحاربة جريمة الإرهاب والمنظمات الإرهابية ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2016م، الذي جرت مناقشته في إطار أعمال المجلس، وتكليف اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي بدراسة القوانين والأنظمة الاسترشادية، المتمثلة في قانون النظام الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية، وقانون نظام الشركات التجارية الاسترشادي الموحد بدول المجلس، والقواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية بدول مجلس التعاون.
وشملت قرارات الاجتماع اعتماد خطة عمل اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي لعام 2016م، والموافقة من حيث المبادئ على التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وتأكيد أهمية تفعيل الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية لتحقيق الاستفادة المرجوة من إنشائها.
كما أصدروا بياناً بشان إدانة الأعمال الإرهابية التي تستهدف بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبروا فيه عن شجبهم واستنكارهم لكل ما من شأنه المساس بأمن وسيادة دول مجلس التعاون، مؤكدين وقوفهم صفاً واحدًا أمام أي تهديد يمس أي دولة عضو في المجلس، مشددين على رفضهم واستنكارهم لهذه الأعمال التي تستهدف حياة المواطنين الآمنين ورجال الأمن الساهرون على حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، منوهين بتضحيات وبسالة الأجهزة الأمنية واحترافيتها العالية في أداء واجباتها نحو الوطن، ومعلنين تضامنهم الكامل مع هذه الدول فيما تتخذه من إجراءات تستهدف مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وأبدوا الثقة في عزيمة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الوقوف بحزم في مكافحة هذه الأعمال الإجرامية، وبذل الجهود الكبيرة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
من جهة أخرى أوضح معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ في تصريح له عقب الاجتماع أن المجتمعين ركزوا على جريمة الإرهاب، بوصفها الموضوع الرئيس للاجتماع، وتسليط الضوء على استهداف المنظمات الإرهابية لدولنا، ووضع الحلول والرؤى والاقتراحات القادرة على دحر هذه المنظمات، وتجفيف منابع جريمة الإرهاب، والمشاركة بها مع الجهات المعنية بمحاربته في دول مجلس التعاون.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى :إن القضية الفلسطينية حاضرة في كل اجتماع، لما يمثله المسجد الأقصى من أهمية دينية لنا كمسلمين، ونرفض المساس به على كل حال.