الجبير : من حق المملكة التحفظ على أية توصيات تتعارض مع الشريعة

أكد معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير حرص المملكة العربية السعودية على التنمية المستدامة وتبني الرؤى الدولية في هذا المجال، موضحاً صعوبة تحقيق ذلك للشعوب التي تعاني من الاحتلال، كما شدد معاليه على احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا. وقال معاليه في كلمة المملكة التي ألقاها أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، ضمن أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم:" نجتمع اليوم بعد اعتماد بيان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030م"، أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م, وذلك استمرارا للتجربة التي مارسناها معاً في السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من عام 2000 وحتى نهاية العام الحالي، في تحالف إيجابي بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الدولية ذات العلاقة، لمكافحة الفقر والمرض والجوع، في عمل جماعي وتعاون دولي فعال".
وأكد معاليه أن المملكة حرصت على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال، وبما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية، وسارت على هذا النهج منذ انطلاقها في العام 2000م، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وأضاف أنه يتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجازها، وقبل المواعيد المقترحة لها, حتى أنها تمكنت من الانضمام إلى قائمة الدول ذات مؤشر التنمية المرتفعة، كما انضمت بلادي إلى قائمة أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم حيث احتلت العام الماضي المرتبة السادسة طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة.