الأمير بندر: النظام الجديد للمناطق المحمية يهدف للمحافظة على التنوع الإحيائي

أكد صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية بصيغته الجديدة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 66 , يهدف إلى تلافي بعض الثغرات الموجودة في النظام السابق من ضعف في العقوبات وإجراءات ووسائل ضبط ومحاكمة المخالفين .
وأوضح سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمقر الهيئة بالرياض , أن النظام يتضمن الوسائل والآليات اللازمة لضمان إدارة وحماية المناطق المحمية بكفاءة عالية في جميع مناطق المملكة , منوهاً بما تلقاه الهيئة من دعم ومساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين , للمحافظة على التنوع الإحيائي في المملكة ومواطنة الطبيعية في البر والبحر.
وذكر سموه أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم خلال المدة المحددة في النظام (90 يوماً) بإصدار اللائحة التنفيذية له التي ستفسر وتشرح مواده ، موضحاً أوجه الاختلاف بين النظام المقر حديثاً والنظام السابق ومنها أن النظام الجديد أعطى مدة كافية لدراسة إنشاء المنطقة المحمية لا تتجاوز سنة بدلا من ستة أشهر في النظام السابق ، وأصبح الهدف من النظام أكثر شمولية حيث كان في السابق منصوص على أن النظام يهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، بينما نص في النظام الحالي إلى أن الهدف هو حماية الحياة الفطرية وإنمائها والمحافظة عليها والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية وتنظيم الإفادة منها في الأغراض السياحية والبيئية وغيرها .
وقال سموه : النظام الجديد وضع تحت ستة فصول وهي أحكام عامة، وإقامة المناطق المحمية واعتمادها وإدارتها، وتنمية البيئة والتوعية بالمناطق المحمية، وقواعد الدخول وحماية المناطق المحمية، والمخالفات والعقوبات، وأحكام ختامية ، بخلاف النظام السابق الذي لم يكن يحوي على عناوين عامة وفصول.
وأضاف : إن إضافة عدد من الجهات ذات الاختصاص للجنة المعنية بدراسة تقرير الهيئة بطلب إنشاء أي منطقة محمية، وهذه الجهات وفق ما لديها ستفيد الهيئة مما يساعدها على تحقيق الأهداف المرجوة والجهات المضافة هي كل من وزارات الدفاع، والنقل، والتعليم، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهيئة المساحة الجيولوجية.
وأفاد سموه أن نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الجديد أكد على إصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية، وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بها والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وأهمية التعريف بالمحميات وتبني برامج توعوية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام لنشر ثقافة المحميات ، والحياة الفطرية وإنمائها وتنظيم الاستفادة من المحميات، وإيضاح القيود التي تتقرر على استخداماتها، والانتفاع بها.
وأضاف سموه أن النظام أجاز إنشاء قوة حماية من العاملين التابعين للهيئة، أو شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة التي تتعاقد الهيئة معها، وتضع الهيئة لائحة لهذه القوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية , وأعطى النظام الجديد لرئيس الهيئة الحق في تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقا لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية , والتأكيد على إمارات المناطق وما يتبعها من محافظات أو مراكز وعلى مراكز الشرط وأمن الطرق وحرس الحدود، تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طلب منها ذلك ، كما نص النظام الجديد وبشكل واضح على العديد من المخالفات لإحكام هذا النظام والتأكيد على ما ذكر في النظام السابق وأضيف إليها مخالفات تلويث التربة أو المياه أو الهواء، وكذلك الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة في المناطق التي يشترط لدخولها التصريح .
وأوضح سموه أنه تم رفع الغرامة إلى ما لا يزيد عن (50) ألف ريال بدلا من (10) عشرة الآف ريال لمن يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام إضافة إلى عقوبة السجن بما لا يزيد عن (30) يوماً ومصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة، وتطبق بحق المخالف واحدة من هذه الجزاءات أو أكثر، كما يجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفات، أو إعادة تأهيل المنطقة المتضررة ، كما يجوز مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها ، ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته او أقرب منطقة او نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، بعد اكتساب الحكم القطعية .
وأشار سموه إلى أن المحاكم المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام منحت دوراً كبيراً في مخالفات صيد الحيوانات المهددة بالانقراض في المناطق المحمية، وكذلك في حالة اقتران أي مخالفه بهذا النظام بمقاومة قوة الحماية ، كما أعطى النظام تولي النظر في المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها، ماعدا عقوبتي السجن والمصادرة للجنة أو أكثر يكونها رئيس الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي, وأعطى النظام حق التظلم من قرارات اللجان أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه .
وأشار سموه إلى قيام الهيئة بإحداث وحدة للمتطوعين وستعقد عدة ورش عمل لتبيان المحافظة على الحياة الفطرية والتوعية بأهميتها .
وأكد سموه على ما جاء في المادة السابعة من النظام التي تنص على أن تقوم الهيئة بالتعريف بالمحميات وتبنَّي برامج توعوية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام لنشر ثقافة المحميات والحياة الفطرية وإنمائها وتنظيم الإفادة من المحميات وإيضاح القيود التي قد تتقرر على استخداماتها والانتفاع بها ، حاثاً سموه وسائل الإعلام بتوعية المواطنين وتثقيف أفراد المجتمع ورفع الوعي البيئي لديهم وتسليط الضوء على أهمية التنوع الإحيائي لحياة الإنسان ورفاهيته والمحافظة على المحميات الطبيعية التي استثمر فيها الوطن الكثير من الموارد والأموال التي يجب أن تستغل بالطرق المستدامة وتبقى بمشيئة الله للأجيال القادمة.