أكد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود أن نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية في حُلّته الجديدة، يهدف إلى تلافي ثغرات النظام السابق، خصوصاً ضعف العقوبات، وإجراءات ووسائل ضبط ومحاكمة المخالفين، لافتاً إلى تضاعف الغرامات المالية بنحو 5 أضعاف. فيما أضيف السجن كعقوبة، في خطوة تأتي بعد سلسلة من التجاوزات والمخالفات على الحياة الفطرية، تورط بها سعوديون. وتم توثيق بعضها في مقاطع مصورة، جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعية. وأوضح رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الهيئة بالرياض أن «النظام يتضمن الوسائل والآليات اللازمة لضمان إدارة وحماية المناطق المحمية بكفاءة عالية في مناطق المملكة جميعها. ويهدف إلى المحافظة على التنوع الإحيائي في المملكة ومواطنه الطبيعية في البر والبحر». وقال الأمير بندر بن سعود: «إن النظام الجديد للهيئة رفع الغرامة للمخالفين إلى 50 ألف ريال بدلاً من 10 آلاف ريال، لمن يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في النظام، إضافة إلى عقوبة السجن بما لا يزيد عن 30 يوماً، ومصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة، وتطبق بحق المخالف واحدة من هذه الجزاءات أو أكثر. كما يجوّز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفات، أو إعادة تأهيل المنطقة المتضررة، ومضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، ونشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية، تصدر في مكان إقامته، أو أقرب منطقة أو أي وسيلة أخرى مناسبة، بعد اكتساب الحكم القطعية». كما أجاز النظام الجديد تولي النظر في المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها، ما عدا عقوبتي السجن والمصادرة إلى لجنة أو أكثر، يكونها رئيس الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأعطى حق التظلم من قرارات اللجان أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. وكشف الأمير بندر بن سعود أن «الهيئة أحدثت وحدة للمتطوعين، ستعقد ورش عمل عدة، لتبيان أهمية المحافظة على الحياة الفطرية، بناء على المادة السابعة من النظام، التي تنص على أن تقوم الهيئة بالتعريف بالمحميات، وتبنَّي برامج توعوية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام لنشر ثقافة المحميات والحياة الفطرية وإنمائها وتنظيم الإفادة من المحميات وإيضاح القيود التي قد تتقرر على استخداماتها والانتفاع بها». ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيعمل خلال 90 يوماً، هي المدة المحددة في النظام، على إصدار اللائحة التنفيذية له التي ستفسّر وتشرح موادّه، وأوجه الاختلاف بين النظام المقر حديثاً والنظام السابق، ومنها أن النظام الجديد أعطى مدة كافية لدرس إنشاء المنطقة المحمية لا تتجاوز عاماً واحداً، بدلاً من 6 أشهر في النظام السابق، وهدف إلى أن يكون أشمل، إذ كان نصه في السابق يهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، فيما نص النظام الحالي على أن الهدف حماية الحياة الفطرية وإنماؤها والمحافظة عليها والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية وتنظيم الإفادة منها في الأغراض السياحية والبيئية وغيرها.
