أكد صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية بصيغته الجديدة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 66 , يهدف إلى تلافي بعض الثغرات الموجودة في النظام السابق من ضعف في العقوبات وإجراءات ووسائل ضبط ومحاكمة المخالفين . وأوضح سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الهيئة بالرياض , أن النظام يتضمن الوسائل والآليات اللازمة لضمان إدارة وحماية المناطق المحمية بكفاءة عالية في جميع مناطق المملكة , منوهاً بما تلقاه الهيئة من دعم ومساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين , للمحافظة على التنوع الإحيائي في المملكة ومواطنة الطبيعية في البر والبحر. وذكر سموه أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم خلال المدة المحددة في النظام (90 يوماً) بإصدار اللائحة التنفيذية له التي ستفسر وتشرح مواده ، موضحاً أوجه الاختلاف بين النظام المقر حديثاً والنظام السابق ومنها أن النظام الجديد أعطى مدة كافية لدراسة إنشاء المنطقة المحمية لا تتجاوز سنة بدلا من ستة أشهر في النظام السابق ، وأصبح الهدف من النظام أكثر شمولية حيث كان في السابق منصوص على أن النظام يهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، بينما نص في النظام الحالي إلى أن الهدف هو حماية الحياة الفطرية وإنمائها والمحافظة عليها والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية وتنظيم الإفادة منها في الأغراض السياحية والبيئية وغيرها . وقال سمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية : النظام الجديد وضع تحت ستة فصول وهي أحكام عامة، وإقامة المناطق المحمية واعتمادها وإدارتها، وتنمية البيئة والتوعية بالمناطق المحمية، وقواعد الدخول وحماية المناطق المحمية، والمخالفات والعقوبات، وأحكام ختامية ، بخلاف النظام السابق الذي لم يكن يحوي على عناوين عامة وفصول. وأضاف : إن إضافة عدد من الجهات ذات الاختصاص للجنة المعنية بدراسة تقرير الهيئة بطلب إنشاء أي منطقة محمية، وهذه الجهات وفق ما لديها ستفيد الهيئة مما يساعدها على تحقيق الأهداف المرجوة والجهات المضافة هي كل من وزارات الدفاع، والنقل، والتعليم، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهيئة المساحة الجيولوجية. // يتبع // 18:14 ت م تغريد
