انتهى العرض ياساهر !

بتاريخ 12 /9 /1434ه وفي هذه الصحيفة كتبت تحت عنوان (نظام ساهر يؤسس لمخاطر اجتماعية فتاكة) وذكرت يومها ، أن الذي أعلمه ويدركه كل متابع بل حتى العوام أن إحصائيات حوادث المرور كانت في متناول الجميع ومنذ أكثر من عقدين من الزمان ، ورغم فداحتها إلا أننا نجدها للأسف في إزدياد ، وكل ما يحدث اللهم أطروحات تنظيرية وحملات وقتية لم نلمس لها أثرا ملموسا على أرض الواقع ، رغم الوعود والبرامج التي نسمع بها بين فينة وأخرى ، ولعل آخرها نظام( ساهر) والذي جاء في تعريفه أنه نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية بإستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسية في المملكة ، ويظهر أن مديرية المرور إتكأت على نظام ساهر وتراجع دورها الميداني والإستقصائي كثيراً ، فلا زالت الحوادث في تصاعد مخيف ، لذا ناشدنا دوما بأنه يجب علينا أن نبحث بجدية وطرق علمية مدروسة عما يخفف على هذا المجتمع من عناء الخسائر اليومية التي تتولد عن الحوادث المرورية التي يئن بها الشارع السعودي والتي تجاوزت أرقامها حد الخيال ، مع بداية نظام ساهر تمنيت يومها أن يكون رافداً من روافد الدعم وأن لاتكون إحصائياتها مجرد أرقام كتلك الإحصائيات التي نمر عليها مرور الكرام دون أن نوظفها لتكون قاعدة بيانات نحو مستقبل أكثر إشراقاً ، وتساءلت يومها عن سر تسمية (ساهر) رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن معظم الحوادث بالنهار ، وتعشمت في أن لاتكون حملة نظام ساهر لمجرد (حملة) دعائية وشركة استثمار لم توفق في مهمتها الأساسية.
اليوم وبعد مرور سنوات على تطبيق نظام ساهر أرى أننا بحاجة إلى نظام واضح لتطبيق العقوبات على السائق المتسبب نفسه وليس مالك السيارة وليس أرقام تدر على الشركة المشغلة وترهق كاهل المواطن والمقيم معاً، فلا يعقل أن يبلغ الشخص ستين عاماً أو أقل أو أكثر وهو محافظ على سجله المروري من أية مخالفة ، ليجد نفسه في الأخير أن سجله مليء بمخالفات قطع الإشارة والسرعة الفائقة وخلافه ، لذلك فساهر مسؤول عن تحديد المتسبب بعيداً عن المالك فهنالك مؤسسات حكومية وشركات وقطاع خاص ومواطنون السيارات باسمائهم ويقودها غيرهم بحكم النظام ، ثم هنالك جزئية مهمة أنا ضد أن تكون كاميرات (ساهر) معروفة للجمهور وإلا أصبح وكأنه حصالة لا أكثر، وارى أنه على وزارة الداخلية ان تتنبه إلى سلبية قاتلة تولدت من إثر نظام ساهر فهنالك شباب سعوديون حرموا من الإبتعاث والجامعات لأن غرامات ساهر تراكمت بشكل لايمكن قدرتهم على التسديد ، هنالك مواطنون بلا هوية بفعل نظام ساهر هنالك شباب لايستطيعون ضم زوجاتهم وابنائهم إلى هوياتهم الذين ارهقهم ساهر بالغرامات . لذلك لابد من إعادة دراسة النظام من جديد ، بدلا من أن نعتقد أننا نعالج حالة ونفتح الابواب لما هو أدهى وأمر . ويكون هنالك جهات تستدعي المخالف عبر الجهات التنفيذية إذا بلغت المخالفات ثلاث مخالفات حتى لانجد شبابنا ضحية نظام دمر حياتهم المعيشية ، كذلك هنالك وافدون يريدون العودة لبلدانهم ولكن غرامات ساهر اكبر من قدرتهم فأستحسنوا البقاء مخالفين ومشكلين مخاطر واعباء على المجتمع ، اجبرني للعودة لهذه المصارحة بيان للإدارة العامة للمرور هذا الاسبوع ذكر أن أكثر من90 في المائة من مخالفات نظام ساهر مدونة بأسماء سعوديين وأن نسبة المخالفين للنظام من غير السعوديين لا يتجاوزون 10 في المائة، حيث يعدون الأكثر انضباطا في الحفاظ على قوانين المرور، ولا ادري على أي اساس بنيت هذه الاحصائية وحجر الإنضباطية عن السعوديين إذا كان اغلب الوافدين يقودون سيارت بأسماء سعوديين او شركات سعودية ، ونحن نعلم أن المخالفة تصدر باسم المالك وليس السائق.
وفي البيان اعتراف صريح ولأول مرة حيث ورد نصاً (أن نظام ساهر لم يحد من الحوادث والوفيات، بل إنها في زيادة) وهذا الاعتراف لوحده كفيل بإعادة دراسة ساهر، واعترف المصدر بأن الشباب خاصة طلبة الجامعات والكليات هم من تتضاعف عليهم مخالفات نظام ساهر بسبب عدم حاجتهم خلال الفترة الحالية إلى مراجعة الجوازات والأحوال المدنية وبعض الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة آلياً بالإدارة العامة للمرور، ولعل هذا مربط الفرس لبعض المخاطر الفتاكة التي اشرنا اليها في مقالات سابقة . جاء حصرها جميعا في بيان المديرية العامة ، وانا متأكد أنها حقائق جاءت رمية من غير رامٍ ، تتمثل في استنتاجات غير صحيحة انعكست سلباً على سمعة المواطن بالإضافة إلى الاعتراف النصي بأن ساهر لم يسهم في تقليص الحوادث ، ثم الاعتراف بأنه كبل الشباب وعطل مصالح الكثير من المواطنين والوافدين ، فماذا عسى ننتظر ؟؟!!..هذا وبالله التوفيق.
جدة تويتر (saleh1958 ) فاكس 6917993