وزير المالية : الغش التجاري والتقليد له آثار سلبية مؤثرة على الاقتصاد

افتتح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والمعرض المصاحب، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، وذلك بقاعة الملك فيصل في فندق الانتركونتيننتال بالرياض.
وأكد الدكتور العساف في كلمته خلال المنتدى أن المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية يعد امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، والتي من بين أهدافها حماية حقوق أطراف التبادل التجاري من مستهلكين ومنتجين إضافة لشفافية العلاقة بينهما.
وأوضح معاليه أن الغش التجاري والتقليد له آثار سلبية مؤثرة على الاقتصاد ، مرجعاً الأسباب الأساسية لتنامي هذه الظاهرة إلى نمو الأسواق وانفتاحها على السلع العالمية كافة وسعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع بغض النظر عن الأضرار الناتجة عن ذلك، مشيراً إلى ما لهذه من آثار غير محمودة على صحة المستهلك وسلامته باعتباره ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والمواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى ما يتكبده جراؤها اقتصاد الدول ومدخرات الأفراد من خسائر فادحة وتأثير سلبي على نمو الاقتصاد وأدائه وتعيق الابتكار والإبداع وتزعزع الثقة في الأسواق وتلحق الضرر بالمصنعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية.
وقال : لا شك أن كل هذه الآثار السلبية تقلق الجهات المسؤولة في حكومات الدول وتمثل عبئًا كبيرًا عليها وكذلك المنظمات الدولية المتخصصة، الأمر الذي حفزها مع القطاع الخاص الواعي للوقوف أمام هذا التيار الجارف من الأصناف المغشوشة والمقلدة.
وأكد أن المنتدى العربي له رؤية واضحة تتمثل في المشاركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري ، كما أن رسالته تحث على تضافر الجهود حفاظا على سلامة المجتمع وصحته وحماية الاقتصاد الوطني والعالمي لتتحقق بذلك أهداف المنتدى التي سيتم تناولها من خلال جلساته ومن أبرزها عرض التشريعات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتجفيف منابع السلع المغشوشة وتفعيل آليات وأدوات التحقق المسبقة (شهادات المطابقة) والمراجعة اللاحقة بعد الفسح (المختبرات) والجولات الميدانية، ووضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الغش التجاري والتقليد تبدأ من التنسيق بين جهات الرقابة مرورًا بتبادل المعلومات وبناء القدرات وانتهاء بالشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال معالي الدكتور العساف : إن هذا المنتدى أصبح ذا طابع عربي ودولي، ولما حققته الجمارك السعودية من نجاحات في عملية تنظيمه في الدورات السابقة، حيث شاركت الجمارك في تنظيم المنتدى الأول لعام 2008م، ونظمت المنتديين الثاني والثالث عامي 2010م و2013م، والآن تنظم المنتدى الرابع بموجب الموافقة السامية الكريمة على استمرار الجمارك السعودية في تنظيم المنتدى العربي بالمملكة كل عامين يدعى له إضافة إلى الدول العربية بعض الدول الصديقة، وكذلك دعوة بعض الشركات العالمية الرائدة التي لها اهتمام بحماية الملكية الفكرية، وهذه فرصة لتقديم الشكر على جهودهم الجبارة في حماية هذا الوطن من دخول كل ما من شأنه الإضرار بالمواطن والمقيم وأخص بالشكر المديرية العامة لمكافحة المخدرات الذي يتم بتنسيق تام بين الجمارك السعودية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، مقدرًا إشادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذا التعاون والتكامل بين الجهازين.
وأشاد معالي وزير المالية بالتعاون المتميز بين الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتحقيق التكامل والسعي لتسهيل التجارة للصادرات والواردات وتطوير أدوات العمل بينهم، مؤكداً أن من أهم مقومات النجاح في الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد تكافل جميع الجهود بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتوعية المستهلك بأضرار المواد المغشوشة وأثرها الصحي والبيئي ومحاربة الغش والتقليد.
فيما أكد معالي وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية تهدف بالأساس إلى حماية المستهلك والتاجر أيضا في نفس الوقت, مبيناً أن حماية التاجر تأتي من خلال حمايته من الغش والتقليد وخاصة التجار الأمناء والذين يعملون بأمانة. وأوضح معاليه أنهم في الوزارة يعملون تحت شعار "نحو بيئة تجارية عادلة" تحمي جميع الأطراف, لافتاً النظر إلى أن وزارة التجارة تلقت خلال الثلاث السنوات الماضية أكثر من مليون بلاغ, تم معالجة 98 % منها, مشيرا إلى أن نسبة 53 % تخص بلاغات عن الغش التجاري.
وأبان الدكتور الربيعة أن أغلب البلاغات عن ممارسات مابعد البيع من عدم الالتزام بالضمان أو عدم توفير قطع الغيار أو قطع غيار مقلدة أو عدم الالتزام بشروط العقد, مؤكداً أن لدى وزارة التجارة أكثر من 28 مليون مراقب "يمثلون سكان المملكة" لمتابعة الأسواق والإبلاغ عن المخالفات سواءً من خلال التطبيق الإلكتروني (بلاغ تجاري) أو الاتصال على الرقم 1900.
من جانبه أوضح معالي مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي أن ممارسات الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية أصبحت قضايا تهم العالم بأسره لما تشكله من خطر على الدول والمجتمعات على اعتبار أنها تستنزف الاقتصاديات الوطنية وتؤثر على صحة وسلامة المجتمع وتنتهك حقوق الملكية الفكرية مما يتطلب بذل الجهود لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية .
وقال : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أولت عناية واهتمامًا بما يحفظ المواطن والمقيم في كل ما من شأنه الإضرار بصحته وسلامته ومنع الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني لذلك بدأت الجمارك السعودية منذ عام 2008م تنفيذ خطة تهدف لمكافحة الغش التجاري والتقليد واتخذت العديد من الإجراءات الجمركية للمساهمة في ضبط البضائع المغشوشة أو المقلدة من دخولها للمملكة حققت – ولله الحمد – نتائج ايجابية ملموسة نالت على إثرها الجمارك السعودية جوائز متقدمة على مستوى جمارك الدول العربية والدولية حسب التقارير التي صدرت عن منظمة الجمارك العالمية.
وبين الخليوي أن الجمارك السعودية تسعى في هذا المنتدى مع جمارك الدول العربية والصديقة لتحقيق ما ينتج عنه من توصيات تُسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث أولت الجمارك السعودية عناية خاصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الحقوق الملكية الفكرية من خلال منظومة متكاملة.
من جانبه أشاد معالي أمين عام منظمة الجمارك العالمية (wco ) كونيو مكوريا بإسهامات المملكة ودورها البارز في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال رفع الوعي لدى المستهلك بهذه الظاهرة الخطيرة.
وتخلل الحفل عرض مرئي عن جهود الجمارك السعودية وإنجازاتها.
وفي ختام حفل الافتتاح كرّم معالي وزير المالية المشاركين بالمنتدى, كما تسلّم معاليه هدية تذكارية من معالي مدير عام الجمارك.
حضر الحفل معالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين .