30 موظفا في غرفة المدينة يطالبون بتنفيذ اللائحة قبل رحيل المجلس

طالب 30 موظفا في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مجلس ادارة الغرفة تنفيذ اللائحة التنفيذية التي تضمن حقوقهم المسلوبة والتي يطالبون بها لاكثر من 4 سنوات دون اي جدوى من قبل مجلس الادارة خاصة وان هذه المطالب معتمدة من مجلس الادارة وصدرت فيها قرارات رسمية من قبل مجلس الادارة. وشن الموظفون حملة على المجلس الحالي اثر رفعهم لشكوى ضد مجلس الادارة لدى امارة منطقة المدينة المنورة ومكتب العمل بالمدينة المنورة .وقال الموظفون في فحوى الشكوى المنظورة لدى مكتب العمل:" نحن نطالب بحقوقنا المهضومة من قبل مجلس الادارة وتتمثل هذه المطالب في اربع بنود رئيسية واستراتيجية تتوافق مع نظام وزارة العمل اولها: التسكين الوظيفي والذي وافق عليه المجلس بالقرار رقم 12/ 25/ 5 بتاريخ 7/ 6/ 1435ه .ثانيا: توقف العلاوة السنوية منذ اربع سنوات وقد صدر فيها موافقة وفقا لقرار وزارة العمل بالمادة 20 والتي نصت على ان يمنح الموظف علاوة دورية سنوية. ثالثا: تم تغيير صرف الرواتب من الشهر الهجري الى الشهر الميلادي دون موافقتنا وهذا مخالف للمادة 19 التي تنص على ان يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل. والمطلب الرابع: تطبيق لائحة العاملين المعتمدة من وزارة العمل رقم 279.وناشد هؤلاء الموظفين مجلس الغرف السعودية التدخل لحل هذه الاشكالية التي يواجهونا مع مجلس الادارة في غرفة المدينة منذ اكثر من اربع سنوات قبل رحيل المجلس الحالي خاصة وان مجلس الادارة تعامل مع هذه القضية ببرود وعدم الجدية في حلها .وكشف هؤلاء الموظفين بان ميزانية الغرفة التجارية بالميدنة المنورة زادت الضعف بعد زيادة رسوم التصديقات الخارجية من 25 الى 35 ريالا وكذلك الربط الآلي الذي تم ما بين وزارة التجارة والغرفة التجارية الامر الذي يدفع الغرفة التجارية بالمدينة المنورة الى تحسين مستوى موظفيها وكذلك مراعاة الحالات النفسية لكل موظف غير ان مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة للاسف الشديد بدأ في تقليص الموظفين في بعض المكاتب وتحويل مكاتب الغرفة التجارية الى دكاكين تجارية هدفها سلب المال من التاجر فقط .وهدد هؤلاء الموظفين مجلس غرفة المدينة المنورة في حالة عدم الاستجابة الى مطالبهم بانهم سيرفعون شكواهم الى خادم الحرمين الشريفين للنظر في موضوعهم بعد ان تعامل مكتب العمل بالمدينة المنورة مع قضيتهم وفق الروتين المميت. ووجه هؤلاء الموظفين لمعالي وزير التجارة والصناعة بعقد اجتماع معهم للاستماع الى شكواهم ضد مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.