موظفو غرفة الباحة يطالبون بمستحقاتهم

طالب عدد من موظفي الغرفة التجارية الصناعية في الباحة بتطبيق الأوامر الملكية الخاصة بمنح راتب شهرين لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والخاص.
وكان الموظفين قد خاطبوا مجلس الإدارة من قبل مجلس الغرف السعودية بهذا الخصوص ولم يتم النظر في هذه الخطابات، وأفاد الموظفين أن العلاوات السنوية لم يتم منحها لهم بدون أسباب.
كما لا يوجد تأمين طبي لهم وهذا يعد مخالفة لأنظمة وزارة العمل.
كما أن بدل غلاء المعيشة تم منعه من قبل مجلس الإدارة وطالب الموظفين بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم المسلوبة، خصوصًا وأن أغلب الموظفين في القطاع العام والخاص قد حصلوا على حقوقهم كاملة، أما نحن فقد أصبحنا محرومين من تلك الأوامر الملكية، وأغلب الغرف التجارية في مناطق الممكلة قد استجابت للأوامر الملكية إلا غرفة الباحة امتنعت عن تطبيق تلك الأوامر التي تسعى إلى رفاهية المواطن أينما كان في هذه البلاد وتطبيق نظام التأمين الصحي.
وأشاروا إلى أن أنهم يطالبون بتطبيق التأمين الطبي على العاملين في الغرفة استنادًا إلى نظام الضمان الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420ه وقرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 15/8/1423ه، إلا أن الإدارة ترفض تلك المطالب على العاملين، بدون إيضاح الأسباب وراء ذلك، علمًا أن المادة 48 من اللائحة الداخلية المنظمة للعمل بالغرفة التجارية ألزمت الغرفة بتحمل نفقات الرعاية الطبية للموظف وأسرته ومن يعولهم شرعًا بالكامل. كما طالبوا بصرف العلاوة الدورية السنوية لجميع الموظفين في الغرفة بأثر رجعي، حيث إن الموظفين محرومون من هذه العلاوة المقررة لهم بموجب لائحة تنظيم العمل في الغرفة، حيث إنها حق أساسي للموظفين لا يجوز للإدارة الانتقاص منه. وأوضحوا أنهم لم يجدوا أي تجاوب أو تلبية لمطالبهم المشروعة وطالبوا بحفاظ حقوقهم المشروعة.
«المدينة» أجرت اتصالاً برئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بالباحة بالإنابة صالح عواض الغامدي والذي اعتذر عن الإجابة بحجة أنه خارج منطقة الباحة.