ضمن «الملتقى السادس للطبيبات» .. دراسة المشاكل التي تواجه الطبيبات والمطالبة بقانون الجمعيات المهنية أو النقابات بالمملكة

بحضور تجاوز 30 طبيبة لبحث مشكلات العاملات في القطاع الصحي،
- كشف المحامي محمد السلطان بأنه لا يوجد نص في الأنظمة السعودية يشير إلى أن الجمعيات المهنية أو النقابات ممنوعة بالمملكة.
وأشار بان بالنظام الأساسي للحكم و الأنظمة الأخرى السعودية تصرح بإنشاء هذه الجمعيات أو النقابات جاء ذلك ضمن « الملتقى السادس للطبيبات ».. الذي أقيم مؤخرا لرفعها إلى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة.. في لقاء مع المحامي محمد السلطان، الذي تطرق في لقائه " ثقافة حقوق العمل"
مشير بان النظام الأساسي لم يفرق بين الرجل والمرأة في النص المذكور وجعل الأنظمة هي التي تنظم وتضع ملامح كلٌ حسب طبيعته،إذا نستخلص من ذلك أن حق المرأة في العمل مكفول..
حيث تناول خلال محاضرته المشاكل التي تواجه العاملات في القطاع الصحي والتي تتمثل في أنشاء قانون الجمعيات المهنية أو النقابات في المملكة.
- مضيف بان لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه
وتناول المحور الثاني:عن دوام المناوبات الليلية.التي تطرق إليها من خلال بان ليس هناك مواد نظامية تقنن المناوبات الليلية التى تمثل مناوبة المرأة العملة في القطاع الصحي الذي يتجاذبها عدة أراء التى تكمن في تسبب لها مشاكل أسرية،وتكون المرأة فيها عرضة للمخاطر.
لكونها الأسرة هي نواة المجتمع السعودي.. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه المصلحة
وان النظام يتناقض مع وجود المرأة خارج بيتها طوال الليل وترك زوجها وأولادها بالمنزل،حيث النفس البشرية ضعيفة فالزوجة في المستشفى وفرص حدوث الخلوات أكثر والزوج وحده بالمنزل وفرصة حدوث الخلوة التي نهى عنها الشرع.
وأضاف السلطان بان النظام يرى الاستغناء عن المناوبات الليلة بالطبيبات والممرضات الأجنبيات.
حفاظا على المجتمع السعودي وتقاليده وعلى الأسرة السعودية يمكن الاستعانة بالطبيبات والممرضات الأجنبيات للمناوبات الليلة،وبذلك تتحقق المصلحة حيث هناك مناوبات ليلية للطبيبات والممرضات،وأيضا هناك حفاظاً على تقاليد المجتمع السعودي وعلى الأسرة السعودية بشكل
وتطرق الى نظام نصف الدوام للطبيبات عدم وجود مواد نظامية تفرق بين وقت دوام الطبيب عن الطبيبة - -لكن ينبغي أن تختلف فترة دوام الطبيبات عن الأطباء لأن المرأة تتحمل عدة مسئوليات مهنية وأسرية،كما أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل،والأولى تخفيف ساعات العمل للمرأة العاملة في القطاع الصحي.
- هناك عدة اقتراحات بهذا الخصوص منها تقليل ساعات العمل وتخفيض الراتب أو جعله نصف دوام بنصف راتب فقط،وهناك العديد من الأبحاث في ذلك.
وعزز جواز كشف المرأة على الرجل في المجال الطبي في لكون المجتمع بحاجة إلى الطبيبة أو ممرضة أو غير ذلك.
وأشار في محاضرته الى حقوق أطفال الطبيبات المتزوجات من أجانب.
- منوها بان هذه الإشكالية تخص كل السعوديات بشكل عام وليس فقط الطبيبات،ولم يفرق القانون هنا بين الطبيبة وغيرها،والحق الرئيسي المسلوب من الطفل هنا هو حق (الجنسية)،حيث أن نظام الجنسية السعودي لا يمنح الجنسية السعودية لأطفال السعوديات من أب أجنبي.
- المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية تضمنت أن الجنسية السعودية تمنح للإبن دون البنت بعد بلوغه سن الرشد بشروط منها أن تكون له صفة الإقامة في السعودية عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور، وأن يجيد اللغة العربية. كما تشتمل الشروط على أن يقدم الراغب بالجنسية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
وبعد ذلك الأمر جوازي لوزارة الداخلية في أن تمنحه الجنسية أم لا.
مشير بان هناك جهود من هيئة حقوق الإنسان بالمملكة لتغيير هذه المواد من نظام الجنسية ومنح الجنسية السعودية لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب وما يترتب عليها من آثار
واختتم محاضرته حول :حرمان عائلة المرأة من تقاعدها إذا تقاعد الزوج بعد وفاتها.
مشير بان الإحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف.
- في حالة استحقاق ورثة الموظفة لأكثر من معاش تقاعدي من مورث آخر فإنه يصرف لهم المعاش الأكبر فقط. أي لا فرق بين الرجل والمرأة والعبرة بالمستفيد عليه اختيار الراتب التقاعدي الأكبر.
- يستقطع من راتب الموظفة نسبة (9%) من راتبها طوال خدمتها وذلك للراتب التقاعدي.
- الراتب التقاعدي ليس هبة من الدولة.
- المادة (28) من نظام التقاعد المدني لا تجيز صرف المعاش التقاعدي للمستفيد من الورثة، سواء كان ذكراً أو أنثى ما دام على وظيفة ثابتة في الميزانية أو التحق بها بعد تخصيص المعاش له.
وأضحت رئيسة لجنة الطبيبات في «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في المنطقة الشرقية الدكتورة حصة العليان ان حضور الملتقى لم يقتصر على الطبيبات، بل شمل العاملات في القطاع الصحي كافة، بهدف تدعيم توصيات اللقاء السابق، الذي ترأسه مدير مركز «الباحثات» الدكتور فؤاد العبد الكريم، بعد أن قمنا باستخلاص أبرز مطالبنا بعد اللقاء السابق،، وأبرز ما تم التوصل إليه هو ضرورة عقد لقاء مع وزير الصحة، لإطلاعه على أوضاع الطبيبات والعاملات، سواء في مستوى الرواتب، والتقاعد، والمناوبة، وعدم إيجاد قواعد ثابتة لعمل المرأة في القطاع الصحي، ومسألة الإجازات، وواقع الممرضات»، متوقعة أن «يأتي الرد قريباً، لتحديد موعد الزيارة»، مضيفة انه تم «إعداد خطة للرفع من مستوى الطبيبات، وسنلتقي مع شخصيات بارزة لبحث كل ما يخص واقعنا، والتركيز على المشكلات، وإيجاد مقترحات للحلول».
وأوضحت العليان أن ملتقى الطبيبات، يعتبر «استكمالاً للقاء حيث تم التركيز على هذه المرة على مدى تأثر العاملات والطبيبات بالمشكلات، وقياس ذلك على الأداء في العمل، إضافة إلى أن عدداً منهن لا يدرك حقوقه الوظيفية، فالتعرف على الواقع الحقوقي، سيسهم في زيادة الوعي والتشديد على تحقيق المطالب».
وأضافت العليان بان الهدف من الملتقى هو تبادل الخبرات بين الطبيبات في المجالات الطبية والتربوية المختلفة،وذلك بحضور طبيبات من قطاعات مختلفة منها مستشفى "ارامكو" و"المستشفى العسكري" و"وزارة الصحة" و"المستشفى التعليمي" ومستشفى "الملك فهد التخصصي" ومستشفى "العيون التخصصي.